بعد نزوح استمر لسنوات، يشتكي العائدون من مكوني التركماني والايزيدي في محافظة نينوى من عدم استلامهم تعويضات تناسب ما فقدوه نتيجة الاضرار التي سببها تنظيم الدولة "داعش".
"منزلي عرضوا عليّ بيعه بـ60 مليون دينار عام 2013، وبعد انهاء سيطرة داعش رجعتُ إليه عام 2018 وهو عبارة عن أنقاض وركام، بفعل قصف جوي، بعد أن اتخذته الجماعات المسلحة وكراً لها"، هكذا يتحدث المواطن التركماني كمال محمود، 55 عاماً عن منزله في قضاء تلعفر.
محمود حال عودته إلى تلعفر ذو اغلبية التركمانية، بدأ بترويج معاملة التعويض، إلا أن المفاجأة كانت له أنه تمّ منحه مبلغ لا يعادل ربع ما يستحقه.
ويضيف محمود، لـ(كركوك ناو) قائلاً "فقدتُ اثنين من أفراد عائلتي إلى جانب منزلي ومحلاتي التجارية، والتعويضات لم تكن مناسبة لحجم ما فقدته مطلقاً".
وفي سنجار ذو اغلبية الايزيدية، لم يتغير الحال مع حواس سمير احد العائدين الى القضاء بعد نزوح لستة سنوات، وقال لقد "عادت آلالف العوائل النازحة إلى مناطق سكناهم ولم يقدم لهم احد ابسط المقومات الاستقرار سوى كانت مادية او معنوية".
سكنت في منزل لا أعرف لمن يعود، ومتى ما عاد صاحب الدار، لن أجد بيت اسكن فيه سوى الشارع
سمير تهدم بيته على يد تنظيم داعش، ونتيجة عدم استحصاله على تعويض او منحة لتعمير منزله اضطره للسكن في احد المنازل التي لم يعود أصحابها اليها لحد الان.
ويقول لـ(كركوك ناو) لقد "سكنت في منزل لا أعرف لمن يعود، ومتى ما عاد صاحب الدار، لن أجد بيت اسكن فيه سوى الشارع، وما تقدمه وزارة الهجرة لا يعتبر مساعدات حقيقية ".
توزيع التعويضات لـ2.2% من متضرري نينوى
وأعلنت اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، الثلاثاء 22 كانون الأول 2020، صدور قائمة جديدة بأسماء المواطنين المتضررين المشمولين بالتعويض من محافظتي نينوى والانبار.
بدوره أوضح مدير اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين في محافظة نينوى محمد محمود العكله، أن "محكمة استئناف نينوى صادقت على 510 قراراً يخص تعويض العقارات خلال شهر تشرين الثاني الماضي، ونحن بانتظار التخصيص المالي والتمويل لصرف المبالغ المخصصة لأصحابها، إلى جانب أنه تمّ تسريع الإجراءات المتعلقة بالتدقيق الأمني لمروجي المعاملات.
ولفت إلى تمّ تدقيق نحو ألفي اسم من قِبل الأجهزة الأمنية خلال الشهر المذكور، لذا فإن العملية بدأت تسير بـ"وتيرة متسارعة".
وأضاف لـ(كركوك ناو)، أن "مجموع من استلموا التعويضات حتى الآن لا يتجاوزون 1988 اسماً، بينما تقرر تعويض 90 ألف مدني في نينوى، وتم إنجاز نحو 50 ألف طلب لصرف التعويضات جراء الخسائر المادية والبشرية، التي تعرضوا لها خلال المعارك التي خاضتها القوات الأمنية ضد مسلحي تنظيم داعش".
مجموع من استلموا التعويضات حتى الآن لا يتجاوزون 1988 اسماً، بينما تقرر تعويض 90 ألف مدني في نينوى
فيما كشف رئيس لجنة تعويضات نينوى، القاضي مظفر مهدي صالح، في أب الماضي، "انجاز معاملات تعويض ستة آلاف مواطن من ذوي القتلى والمصابين على أيدي داعش أو خلال العمليات العسكرية لطرد التنظيم من المحافظة، إلى جانب إكمال 30 ألف معاملة خاصة بالممتلكات لا سيما المنازل والسيارات والعقارات".
وأشار أن "التعويضات المالية تصرف على دفعات بعد مصادقة اللجنة المركزية للتعويضات في بغداد على جميع تلك المعاملات وتخصيص الأموال المطلوبة".
إجراءات معقدة وتعويضات بخسة!
أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، في آذار الماضي، عن توزيع وجبة من التعويضات لنحو 600 متضرر خلال العمليات العسكرية في تلعفر، مؤكداً أن نينوى تحتاج إلى 200 مليار دينار عراقي، لتغطية جميع معاملات التعويض الخاصة بالسكن.
"كان الأجدر بالسلطات المعنية أن تسرع في تعويض المتضررين لتخفف من حجم المأساة التي لحقت بهم، إلا أن الأمر عكس ذلك تماماً، فقد أصبتُ في انفجار حي الوحدة في تلعفر عام 2007 وبعد سلسلة إجراءات معقدة حصلتُ على التعويضات عام 2018" تقول أمينة علي، 62 عاماً من قضاء تلعفر.
كان الأجدر بالسلطات المعنية أن تسرع في تعويض المتضررين لتخفف من حجم المأساة التي لحقت بهم، إلا أن الأمر عكس ذلك تماماً
وفي السياق ذاته، تحدث الناشط سعد حمو: "رغم بلوغ عدد العائدين لسنجار منذ 2015 اكثر من 20 الف عائلة ليس هناك اي تعويضات لحد الان وان وزارة الهجرة والمهجرين لم تقدم شيء ملموس حتى هذه اللحظة، سوى تسجيل العائدين".
ووفقا للقانون رقم 20 لسنة 2009، والمعدل بالقانون رقم 57 لسنة 2015، يعوض ذوو القتيل والمصاب بإصابات من الدرجة الأولى بخمسة ملايين دينار ، أما المصابون بجروح أقل خطورة، فيتلقون مبالغ تتراوح بين أربعة ملايين ونصف المليون إلى مليونين ونصف المليون دينار، وكل شخص مؤهل الحصول على تعويض يدفع له راتب تقاعدي شهري.
2018، جانب من الدمار الذي لحق بسنجار، تصوير كركوك ناو
ووقعت تلعفر،( 69 كم شمال غرب الموصل)، تحت سيطرة داعش في حزيران 2014، واضطر أغلب سكانها البالغ عددهم نحو 225 ألف نسمة إلى النزوح عنها. فيما عاد نحو 60% من النازحين التركمان إلى مدينتهم عقب تحريرها في أب 2017.
في حين سيطر داعش على سنجار (80كم غرب الموصل) في اب 2014، وتسبب أسفر هجوم داعش عن مقتل 1,293 شخصاً كما فقد 2,745 طفلاً ايزيدياً أحد أو كلا الوالدين. أكثر من 100 ألف ايزيدي هاجروا خارج البلاد في أعقاب الهجوم.
