اتفاق سنجار لم يُنفّذ لحد الآن بصورة كاملة في ظل وجود خلافات حول مضمونه، وذلك بالرغم من انقضاء ثلاثة أشهر على توقيع الاتفاق بين الحكومة الاتحادية و حكومة اقليم كوردستان.
اتفاق بغداد-أربيل، أُبرِم في تشرين الأول 2020 لهدف "اعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار"، ويتألف من ثلاثة محاور رئيسية: ادارية، أمنية و خدمية.
حسب متابعات (كركوك ناو) في سنجار، لم يتم تنفيذ أية فقرة من الاتفاق بصورة كاملة، من ضمنها المحور الأول الخاص بتشكيل ادارة جديدة.
لا يزال هناك قائممقامان لقضاء سنجار، أحدهما محما خليل –ينتمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني- و يقيم في محافظة دهوك، أما القائممقام الآخر فهو فهد حامد الذي يقيم في سنجار و يدير المنصب بالوكالة.
شيخان/ 2019/ مخيم مام رشان الذي يأوي أغلبية من النازحين الايزيديين تصوير: كركوك ناو
وقال فهد حامد لـ(كركوك ناو) "لم يتم اتخاذ اية خطوات بصورة رسمية للبدء بإجراءات تشكيل الادارة الجديدة، والذي يمثل البند الأول من الاتفاق، متى ما أرادوا تطبيق ذلك فلن نعيق عملهم."
رغم الدعم الذي يحظى به من المسؤولين في كل من الحكومة الاتحادية و حكومة اقليم كوردستان، لم يتمكن الاتفاق من حشد تأييد الأحزاب الموجودة في سنجار، فقد شهد القضاء خلال الأشهر الثلاثة الماضية سلسلة من التظاهرات الاحتجاجية ضد مضمون الاتفاق.
علي عمر كعبو، معاون محافظ نينوى قال في تصريح لـ(كركوك ناو) "كان من المقرر تنفيذ البند الأول من الاتفاق قبل نهاية العام 2020، الخطط التي كانت الحكومة الاتحادية قد وضعتها لم تنجح، لذا لم يتمكنوا من تنفيذ البند الأول خلال ثلاثة أشهر."
وألمح كعبو الى أن بقاء الأمور الادارية في سنجار على حالها دون اتخاذ أية خطوات للتغيير.
الاتفاق أُبرِم تحت اشراف الأمم المتحدة، بعد سنوات من الصراعات الادارية و الأمنية في سنجار.
تواجد أكثر من سبع قوى مسلحة مختلفة في قضاء سنجار، من بينها الحشد الشعبي، قوات أمن (آسايش) ايزيدخان، وحدات مقاومة سنجار (اليبشة)، الشرطة المحلية، الشرطة الاتحادية، الجيش العراقي و بيشمركة ايزيدخان.
المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق اللواء تحسين الخفاجي، قال لـ(كركوك ناو) بأنهم بدأوا بتنفيذ بنود الاتفاق، وتحديداً ما يخص اعادة تنظيم الملف الأمني والذي سيكون له دور كبير في اعادة الاستقرار و عودة النازحين على حد قول الخفاجي.
وينص البند الثاني من الاتفاق على إناطة الملف الأمني في مركز القضاء للشرطة المحلية و جهاز الأمن الوطني و الاستخبارات، فيما ستتمركز القوات المسلحة التابعة للحكومة الاتحادية في أطراف القضاء.
كما تقرر أيضاً تعيين (2500) عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي، (1000) عنصر من أهالي سنجار و (1500) عنصر من النازحين في المخيمات من أهالي القضاء، لكن الملف الأمني لم يتم اعادة تنظيمه وفق تلك النقاط لحد الآن، باستثناء ارسال قوة تابعة للشرطة الاتحادية من كركوك الى سنجار في 19 تشرين الثاني 2020 في اطار الاتفاق، والتي تمركزت في المناطق الحدودية بدلاً من تسلمها الملف الأمني.
فيديو: تظاهرة للاحتجاج ضد اخراج قوات أمن (آسايش) ايزيدخان من مركز قضاء سنجار كانون الأول 2020/ كركوك ناو
حول ذلك، قال معاون محافظ نينوى "لم تدخل أية قوة تابعة للشرطة الاتحادية الى سنجار بل تمركزت في الحدود العراقية السورية، في حين كان من المفترض أن تتسلم القوة زمام الملف الأمني في سنجار."
قوات أمن (آسايش) ايزيدخان التابعة لوحدات مقاومة سنجار (اليبشة)، والتي تضم أكثر من ألف عنصر، ترفض اخلاء مقراتها في مركز قضاء سنجار.
من جانبه، قال فهد حامد لـ(كركوك ناو) "تنفيذ الاتفاق في ظل الظروف الحالية أمر صعب، بسبب عدم اعادة تنظيم الملف الأمني، حيث لا تزال عناصر الآسايش متواجدة في مركز القضاء و يرفضون اخلاء مقراتهم."
نينوى/ 2018/ آثار الدمار الذي خلفته حرب داعش وسط قضاء سنجار تصوير: كركوك ناو
المحور الثالث من الاتفاق يخص اعادة اعمار سنجار، فرغم مرور سنوات على استعادة القضاء من قبضة داعش، لا تزال معظم المنازل والمرافق العامة فيها مدمَّرة.
نقص الخدمات و المشاكل الأمني من العوائق الكبيرة التي تقف حجر عثرة أمام عودة النازحين، وبالأخص الايزيديين الذين يشكلون نسبة 30% من مجموع 700 ألف نازح في اقليم كوردستان.
ويرى قائممقام سنجار وكالةً بأن الملف الأمني يمكن اعتباره أساً لتنفيذ مجمل بنود الاتفاق، مشدداً على أن الحكومة لن تتمكن من احراز أي تقدم ما لم تتم معالجة المشاكل الأمنية.
قضاء سنجار، يقع على بعد 120 كم غرب الموصل و يتبع محافظة نينوى إدارياً، لكن القضاء يعتبر من المناطق المتنازع عليها بين حكومة اقليم كوردستان و الحكومة الاتحادية..
