اكمل العراق كافة متطلبات للانضمام إلى اتفاق باريس للمناخ الذي أعلن عام 2015، الهادف لتقليل الانبعاثات حول العالم.
وقالت الرئاسة العراقية في بيان مقتضب، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح صادق رسميا على انضمام العراق لاتفاقية باريس للتغير المناخي".
واتفاق باريس للمناخ هو أول اتفاق دولي شامل حول حماية المناخ، تم التوصل إليه في كانون الأول 2015 بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد مفاوضات مطولة بين ممثلين عن 195 دولة، وتُلزم المعاهدة الدول الموقعة باحتواء معدل الاحتباس الحراري.
يلزم اتفاق باريس موقعيه السعي إلى ضبط ارتفاع معدل حرارة الكرة الأرضية بحدود «أقل بكثير من درجتين مئويتين» وإلى «مواصلة الجهود» لئلا يتجاوز 1,5 درجات.
غير أن هذا الهدف الطموح جداً يتطلب إرادة راسخة ومئات المليارات من الدولارات من أجل الانتقال إلى موارد طاقة نظيفة، تجدر الإشارة إلى إن عدد الدول الموقعة على الاتفاقية لغاية الآن وصل إلى أكثر من 176 دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة.
العراق يسعى للانضمام منذ عام 2016
وقع المندوب الدائم لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة انذاك محمد علي الحكيم بتأريخ 8/12/2016، نيابة عن جمهورية العراق على اتفاق باريس للتغيير المناخي.
وقف ارتفاع درجة حرارة الأرض
تعهد المجتمع الدولي بحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائها "دون درجتين مئويتين"، قياسا بعصر ما قبل الثورة الصناعية، وبـ "متابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 1,5 درجة مئوية".
وهذا يفرض تقليصا شديدا لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري باتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الطاقة والاستثمار في الطاقات البديلة واعادة تشجير الغابات.
مراجعة التعهدات مع رفعها
وتتمثل أحد أهم إجراءات الاتفاق في وضع آلية مراجعة كل خمس سنوات للتعهدات الوطنية التي تبقى اختيارية. وستجري أول مراجعة إجبارية في 2025 ويتعين أن تشهد المراجعات التالية "إحراز تقدم".
وفي 2018، تجري الـ 194 دولة أول تقييم لأنشطتها الجماعية وستدعى في 2020 على الأرجح لمراجعة مساهماتها.
من يفعل ماذا؟
يتعين أن تكون الدول المتقدمة "في الطليعة في مستوى اعتماد أهداف خفض الانبعاثات"، في حين يتعين على الدول النامية "مواصلة تحسين جهودها" في التصدي للاحتباس الحراري "في ضوء أوضاعها الوطنية".
كيف يتم التعرف على الأوضاع؟
في الوقت الذي كانت فيه الدول النامية حتى الآن خاضعة لقواعد أكثر تشددا في مجال التقييم والتثبت في المبادرات التي تقوم بها، نص اتفاق باريس على أن النظام ذاته ينطبق على الجميع. وكانت هذه النقطة شديدة الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة. غير أنه تم إقرار "مرونة" تأخذ في الاعتبار "القدرات المختلفة" لكل بلد.
وعدت الدول الغنية في 2009 بتقديم مئة مليار دولار سنويا بدءا من 2020 لمساعدة الدول النامية على تمويل انتقالها إلى الطاقات النظيفة، ولتتلاءم مع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تعتبر هي أولى ضحاياها.
وكما طالبت الدول النامية في نص الاتفاق على اعتبار مبلغ المئة مليار دولار سنويا ليس سوى "حد أدنى". وسيتم اقتراح هدف جديد في 2025. وترفض الدول المتقدمة أن تدفع وحدها المساعدة، وتطالب دولا مثل الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة والدول النفطية الغنية أن تساهم.
الخسائر والتعويضات
ويعني ذلك مساعدة الدول التي تتأثر بالاحتباس الحراري، حين تصبح المواءمة غير ممكنة وتشمل الخسائر التي لا يمكن تعويضها المرتبطة بذوبان كتل الجليد أو ارتفاع مستوى المياه مثلا.
وتعزز قمة باريس 2015 الآلية الدولية المعروفة بآلية وارسو، والتي لا يزال يتعين تحديد إجراءاتها العملية. وهذه المسألة حساسة بالنسبة للدول المتقدمة خصوصا الولايات المتحدة، التي تخشى الوقوع في مساءلات قضائية بسبب "مسؤوليتها التاريخية" عن التسبب في الاحتباس الحراري. وتوصلت هذه الدول إلى إدراج بند يوضح أن الاتفاق "لن يشكل قاعدة" لتحميل "المسؤوليات او (المطالبة) بتعويضات"
