اعلن قسم مكافحة إجرام كركوك اليوم الاثنين 1 شباط 2021، عن تمكنه من القاء القبض على المتهم الذي يشتبه بـقيامه بـ"قتل شقيقتيهِ" في حي رحيماوا وسط مدينة كركوك.
وقال العميد قيس عامر ناحي مدير قسم مكافحة الإجرام لـ(كركوك ناو): وبعد إحالة الدعوى من قبل قاضي التحقيق إلى مكافحة الاجرام، وبغضون ساعات تم القبض على المتهم من قبل فريق العمل الخاص بقسم مكافحة إجرام كركوك في داخل كركوك.
واضاف لقد تم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة.
الشاب المتهم بقتل اثنين من شقيقاته في كركوك، اصطحب معه طفلة بعمر الثانية أثناء هروبه من المنزل.
مساء يوم الأحد، 31 كانون الثاني 2021، أقدم شاب في حي رحيماوا بكركوك على قتل اثنين من شقيقاته قبل أن يلوذ بالفرار، وذلك حسب التحقيقات الأولية للشرطة.
الرائد عامر نوري، مسؤول اعلام قيادة شرطة محافظة كركوك قال لـ(كركوك ناو) بأن الشاب فرّ الى جهة مجهولة والقوات الأمنية بصدد البحث عنه.
مصدر مقرب من أسرة المتهم قال لـ(كركوك ناو) "أثناء هروبه، اصطحب الشاب طفلته التي تبلغ من العمر سنتين ولا أحد يعرف مكانهما."
المصدر اشار الى أن المتهم استدعى شقيقتيه الى بيت والدهم بحجة أنه يرغب برؤيتهن، "وقتلهن هناك".
"قبل شهرين قام الشاب بطرد والديه من المنزل، وكان يقيم مع طفلته لوحدهما في ذلك المنزل."
وقال المصدر بأن احدى الشقيقتين المقتولتين متزوجة و عمرها 25 سنة، وكانت أماً لثلاثة أطفال وحامل بالرابع، أما الأخرى فكان عمرها 19 سنة وتعيش مع والديها في منزل آخر.
وأضاف بأن المتهم سبق وأن تزوج وتطلق مرتين، وأن له طفلة واحدة، كما أشاروا الى أنه كان "مدمناً على المواد المخدرة."
حسب متابعات (كركوك ناو) الميدانية، أفراد تلك العائلة لديهم ملفات قضائية أخرى وأن شقيقاً آخر للمتهم مطلوب للقضاء.
ولفت المصدر الى أن "أحد اشقاءه متهم بقتل عمه، وقد هرب قبل فترة بعد صدور أوامر بالقبض عليه."
الشرطة لا تزال في بداية التحقيقات و لا تريد كشف معلومات أخرى حول القضية للإعلام.
ويقول مسؤول اعلام قيادة شرطة محافظة كركوك "الحادث كان بسبب مشكلة اجتماعية."
وشهدت كركوك تسجيل عشرات القضايا المتعلقة بالعنف الأسري منذ مطلع العام الماضي.
وفقاً لإحصائيات قسم حماية الأسرة و الطفل في مديرية شرطة كركوك سُجِّلَت أكثر من 200 قضية عنف أسري منذ شهر شباط 2020 لغاية أيلول 2020.
كما سُجِّلت 65 حالة "انتحار" خلال العام الماضي 50 منها كانوا إناث، حسب احصائيات مكتب كركوك للمفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق.
وتتزامن هذه الحوادث مع المساعي المبذولة لإقرار قانون مناهضة العنف الأسري الذي صادق عليه مجلس الوزراء العراقي و أحيل الى البرلمان لإدراجه ضمن جدول الأعمال.
