أصدرت محكمة الجنايات الثالثة في أربيل عقوبات بالسجن لست سنوات بحق خمسة صحفيين وناشطين مدنيين في دهوك وأربيل اعتُقِلوا قبل خمسة اشهر بتهمة "التجسس و الشغب ومحاولة الانقلاب". القرار أثار احتجاجات واسعة في صفوف الناشطين المدنيين، المحامين ونواب في البرلمان.
الصحفيون والناشطون الخمسة (شيروان شيرواني، كوهدار محمد، أياز كرم، شفان سعيد و هاريوان عيسى) أُدينوا في الجلسة التي عقدتها المحكمة اليوم، 16 شباط، بأصوات أغلبية القضاة بـ"التجسس لصالح الدول ومحاولة الانقلاب"، وصدرت بحقهم عقوبة السجن لست سنوات.
بشدار حسن، المحامي في قضية الصحفي شيروان شيرواني –أحد المعتقلين- قال في مؤتمر صحفي بعد صدور قرار المحكمة "لم تًعرَض في المحكمة أية أدلة موثوقة، كما لم يتم إطلاع القاضي على اعترافات أي من المعتقلين بخصوص تهم التجسس والانقلاب حسبما يزعمون، كل ما هناك بعض المحادثات الشخصية والدردشة الجماعية على الفيسبوك بين الصحفيين والناشطين."
"أريد أن أقول بأن القرار الذي أصدرته المحكمة سيجعل الناس غير قادرين على استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وهذا أمر خطير جداً". وشدد بشدار حسن على أن فريق الدفاع سيقدم طعناً ضد الحكم خلال أقل من 30 يوماً.
قرار المحكمة استند الى تقرير محكمة التحقيق التابعة لجهاز أمن اقليم كوردستان الذي تولّى التحقيق مع المعتقلين.
قرار المحكمة صدر بموجب قانون برلمان كوردستان رقم 21 الصادر في عام 2003 الخاص بإيقاف العمل بالمادة رقم 156 من قانون العقوبات العراقي و و تثبيت هذه الفقرة في محلها " يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من ارتكب عمدا فعلا بقصد المساس بأمن واستقرار وسيادة مؤسسات اقليم كوردستان – العراق بأية كيفية كانت وكان من شانه ان يؤدي الى ذلك."
البرلمانية شايان عسكري، والتي حضرت جلسة المحكمة قالت في المؤتمر الصحفي "للصحفيين والناشطين مجموعات دردشة يتبادلون فيها المعلومات، لا يمكن بأي شكل من الأشكال اعتبار محادثة بين شخصين أو دردشة جماعية دليلاً لكي تُصدَر بقهم عقوبة السجن لست سنوات."
مسرور بارزاني، رئيس اقليم حكومة اقليم كوردستان، قال في مؤتمر صحفي الاسبوع الماضي حول القضية "الذين تم اعتقالهم ليسوا ناشطين أو صحفيين، يجب على الصحفيين أن ينأوا بأنفسهم عن أولئك الذين يتخفّون تحت غطاء الصحافة و يقومون بالتجسس لصالح الدول.. بعضهم كانوا مخربين ومسلحين وحاولوا قتل واختطاف الناس وتفجير المباني."
يأتي هذا القرار في الوقت الذي لم يُلقَ القبض على أي مسلح، لم يعترف أي شخص بجريمة، لم يكن هناك أي شهود في المحكمة
لكن العضو في برلمان اقليم كوردستان علي حمه صالح قال "يأتي هذا القرار في الوقت الذي لم يُلقَ القبض على أي مسلح، لم يعترف أي شخص بجريمة، لم يكن هناك أي شهود في المحكمة، لم يتم ضبط أي سلاح أو عتاد، اذن أين الأدلة التي تدين هؤلاء الأشخاص الخمسة؟.... أرى بأن هذا القرار قد اتُّخِذ مسبقاً."
الناشطة المدنية نياز عبدالله قالت خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد أمام مبنى المحكمة "كنا على علم بوجود تدخلات، لكننا لم نتصور أن يُعاملوا بهذه القسوة، هؤلاء الخمسة اعتُقِلوا قبل خمسة اشهر ولم يُسمَح لذويهم برؤيتهم الا مروة واحدة فقط... كيف تعتقل شخصاً وتحقق معه دون حضور محاميه؟"
خلال المؤتمر الصحفي تعهد عدد من أعضاء البرلمان بتوجيه تقرير حول القضية الى رئاسة البرلمان و منظمات حقوق الانسان.
شيروان شيرواني، أحد المعتقلين الذين حُكِم عليهم بالسجن لست سنوات، كان قد اتُّهِم بعد ايام من اعتقاله في تشرين الأول 2020 من قبل ديندار زيباري، منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان، بـ"أخذ أموال من جهة خارجية بهدف العبث بأمن اقليم كوردستان".
لكن البلمانيين والناشطين المدنيين الذين حضروا جلسة المحكمة أكدوا في المؤتمر الصحفي بأنه "لم يتم تقديم أية أدلة حول هذه الاتهامات خلال جلسة المحكمة، كل ما هناك بعض المحادثات الشخصية والدردشة الجماعية على الفيسبوك بين الصحفيين والناشطين."
وفقاً لإحصائية للهيئة المستقلة لحقوق الانسان في اقليم كوردستان، اعتقلت حكومة الاقليم منذ شهر آب الماضي أكثر من 300 شخص بتهم تتعلق بـ"تنظيم التظاهرات والشغب"، أغلبهم في محافظة دهوك، ويقبع حالياً أكثر من 50 شخص في السجون.
