طالبت 16 مؤسسة خاصة بالنشر و الإعلام بالرفع الفوري لعقوبة السجن التي صدرت بحق خمسة صحفيين وناشطين من دهوك وأربيل، واصفين عملية المحاكمة بالخطر الكبير ويرون بأنها قد تؤدي الى تضييق حرية التعبير الى أقصى حد.
الموقف الذي تبنّته تلك المؤسسات الاعلامية، من ضمنها (كركوك ناو) جاء في بيان وُجِّه اليوم، السبت 20 شباط 2021 للرأي العام.
وكانت محكمة الجنايات الثالثة في أربيل قد أصدرت يوم 16 شباط الجاري عقوبات بالسجن لست سنوات بحق خمسة صحفيين وناشطين مدنيين في دهوك وأربيل اعتُقِلوا قبل خمسة اشهر بتهمة "التجسس و الشغب ومحاولة الانقلاب". القرار أثار احتجاجات واسعة في صفوف الناشطين المدنيين، المحامين ونواب في البرلمان.
نص البيان المشترك لـ16 مؤسسة اعلامية
بيان احتجاجي
19-02-2021 كوردستان العراق
تمر الصحافة وحرية التعبير في ظل حكومة اقليم كوردستان العراق بلحظة خطيرة، لقد اتضح الآن جليّاً بأن السلطات في اقليم كوردستان لا تُكِنُّ أي احترام لحرية الصحافة و حرية التعبير.
في التطور الخطير الذي طرأ مؤخراً، أصدرت محكمة جنايات أربيل- كوردستان العراق عقوبات بالسجن لست سنوات بحق خمسة صحفيين وناشطين مدنيين في دهوك وأربيل اعتُقِلوا قبل خمسة اشهر. القرار أثار احتجاجات واسعة في صفوف الناشطين المدنيين، المحامين ونواب في البرلمان.
الصحفيون والناشطون الخمسة (شيروان شيرواني، كوهدار محمد، أياز كرم، شفان سعيد و هاريوان عيسى) أُدينوا في الجلسة التي عقدتها المحكمة اليوم، 16 شباط 2021 بـ"محاولة زعزعة أمن واستقرار اقليم كوردستان"، وصدرت بحقهم عقوبة السجن لست سنوات.
محامو المعتقلين والمراقبون و أعضاء البرلمان الذين حضروا جلسة المحاكمة أكدوا بأنه لم تًعرَض في المحكمة أية أدلة موثوقة تدين الصحفيين والناشطين، كما لم يتم إطلاع القاضي على اعترافات أي من المعتقلين بخصوص تهم التجسس والانقلاب حسبما يزعمون، كل ما هناك بعض المحادثات الشخصية والدردشة الجماعية على الفيسبوك بين الصحفيين والناشطين."
تطور من هذا القبيل يعتبر خطراً كبيراً، المحاكم في اقليم كوردستان العراق بدلاً من اللجوء الى تطبيق قانون العمل الصحفي في اقليم كوردستان (رقم 35 لعام 2007) و قانون تنظيم التظاهرات في اقليم كوردستان (رقم 11 لعام 2010) التي أَصدِرَت من قبل برلمان كوردستان، تقوم بمحاكمة الصحفيين والناشطين بموجب قانون (رقم 21 لعام 2003) و الذي يعتبر من مخلفات المادة 156 من قانون رقم 111 في قانون العقوبات اذبان حكم حزب البعث في عام 2003 والذي تم تعديله في برلمان كوردستان، من أجل انزال اشد العقوبات بهم وإخافتهم، ومن خلال ذلك تضييق حرية التعبير الى اقصى حد.
بالتأكيد فإن هذا التطور سيشجع أكثر على وضع الرقابة و الرقابة الذاتية. لا يخفى بأن نظام البعث كان قد وضع هذا القانون خصيصاً لقمع الحريات و تصفية معارضيه.
نحن، مؤسسات النشر والاعلام المذكورة أسمائنا أدناه، نناشد منظمات حماية حرية الصحافة و حرية التعبير بدعم زملائهم الصحفيين ومؤسساتهم و المنظمات العاملة في مجال حرية التعبير في اقليم كوردستان العراق من أجل الإلغاء الفوري للعقوبات الصادرة بحق الصحفيين والناشطين الخمسة.
في ظروف خطيرة كهذه، تكون للمواقف العاجلة تأثير كبير.
أسماء المؤسسات"
مؤسسة ناليا الاعلامية – السليمانية
كركوك ناو – كركوك
مؤسسة ستاندر للبحوث والاعلام – أربيل
مؤسة سردم للطباعة والنشر – السليمانية
مجلة وموقع سبي ميديا – السليمانية
مؤسسة شار بريس الاعلامية – السليمانية
مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين – السليمانية
موقع درَو ميديا – السليمانية
شبكة كومل الاعلامية – السليمانية
قناة سبيده – أربيل
مؤسسة ويستكه الاعلامية – السليمانية
موقع و راديو وتلفزين ئيستا – أربيل
راديو دَنك – كلار
قناة هيوا – أربيل
صحيفة وموقع آوينه – السليمانية
اعلام الحزب الشيوعي
