صوت مجلس النواب، الإثنين، على مشروع قانون الناجيات الايزيديات، يتضمن عدداً من إجراءات تخص النساء الإيزيديات اللواتي أسرهن مسلحو تنظيم الدولة "داعش"، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل والعلاج الطبي والفرص الاقتصادية.
وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان إن "البرلمان صوت على مشروع قانون الناجيات الايزيديات".
وحصل كركوك ناو على نسخة من مشروع القانون، تضمنت اهم فقراته: تاسيس مديرية عامة لرعاية شؤون الناجيات ترتبط بالأمانة العامة المجلس الوزراء يكون مقرها في محافظة نينوى. وان يديرها مدير عام من المكون الأيزيدي.
يكون مهام المديرية تعويض النأجيات ماديا ومعنويا وتأمين حياة كريمة لهن، واعادة وتأهيل البنى التحتية لمناطق الناجيات.
وان يصرف للناجية المشمولة بأحكام هذا القانون راتب شهري لايقل ضعف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد، ومنح الفئات المشمولة باحكام هذا القانون قطعة أرض سكنية او وحدة سكنية مجانا.
ويحق للناجية العودة للدراسة استثناء من شرط العمر والمعدل. وتعطى الأولوية في التعيين بالوظائف العامة للناجية.
القانون عد "الجرائم التي تعرضت لها الناجيات جرائم إبادة جماعية للتعريف بها لدى المحافل والمنظمات الدولية المختصة وإقامة الدعوى الجنائية ضد مرتكبي تلك الجرائم".
وحدد تاریخ الثالث من اب من كل سنة يوما وطنيا للتعريف بما وقع على الأيزيدين من جرائم.
وقد رحب عدد من الشخصيات الايزيدية باقرار هذا القانون.
وذكرت الناجية الناشطة الايزيدية نادية مراد في بيان: "يُعد إقرار قانون الناجيات الأيزيديات في العراق والذي صوت عليه اليوم في البرلمان خطوة أولى مهمة في الاعتراف بالصدمة القائمة على النوع الاجتماعي للعنف الجنسي والحاجة إلى تعويض ملموس".
وطالبت ان يكون تنفيذ هذا القانون مركّزًا بشكل شامل على دعم وإعادة دمج الناجيات بشكل مستمر وإنقاذ من لا يزالوا في الأسر
ووصفت القانون بـ"التاريخي" ويعتبر "انتصارا قانونيا للناجيات"، ولفت ضرورة تحويل القانون إلى أفعال حقيقية على ارض الواقع.
للاطلاع على فقرات القانون كاملا اضغط على مشروع قانون الناجيات الايزيديات
تعرض الايزيديون لحملات "ابدة جماعية" على يد مسلحي تنظيم داعش الذي سيطر على مناطقهم في آب 2014، واختُطِفَ أكثر من ستة آلاف مواطن ايزيدي بينهم نساء وأطفال، لا يزال مصير قرابة نصفهم مجهولاَ.
