حذف البرلمان العراقي، بناءً على طلب من المجلس الروحاني الايزيدي، فقرة من قانون الناجيات الايزيديات والتي كانت تخص حسم ملف الأطفال الذين ولدوا نتيجة اغتصاب الايزيديات على يد عناصر تنظيم داعش.
وكان البرلمان العراقي قد صادق في الأول من آذار 2021 على قانون الناجيات الايزيديات والذي نص على تعويض النساء اللائي تعرضن للاختطاف و أشكال متعددة من العنف مادياً ومعنوياً، بهدف تأمين حياة لائقة وكريمة لهن واعادة دمجهن في المجتمع.
النائب الايزيدي في البرلمان العراقي حسين حسن نرمو قال لـ(كركوك ناو) "تتمثل أهم المواد التي تضمنها القانون صرف راتب شهري لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد، ويبلغ حالياً الحد الأدنى للراتب التقاعدي 500 ألف دينار، وبهذا ستحصل كل ناجية ايزيدية على راتب شهري لا يقل عن مليون دينار."
كما تضمن أيضاً منح الفئات المشمولة بأحكام هذا القانون قطعة أرض سكنية او وحدة سكنية مجانا، الى جانب فتح عدد من المراكز الخاصة بتقديم الدعم النفسي للناجيات وتوفير فرص التعليم للناجيات اللائي انقطعن عن الدراسة بسبب تعرضهن للاختطاف.
بغداد/ 1 آذار 2021/ جلسة مجلس النواب العراقي التي تم فيها اقرار قانون الناجيات الايزيديات تصوير: اعلام رئاسة البرلمان
أُحيل مشروع القانون من قبل رئاسة الجمهورية الى البرلمان في عام 2019، وتضمن مشروع القانون في البداية مادتين تخصان كيفية التعامل مع الأطفال الذين ولدوا نتيجة اغتصاب الايزيديات على يد عناصر من داعش، وذلك عن طريق تشكيل محكمة ابتدائية خاصة بهذا الملف في مركز قضاء سنجار.
الفقرات والمواد الخاصة بالتعامل مع قضية أطفال داعش تم حذفها من القانون بإجماع البرلمان
"الفقرات والمواد الخاصة بالتعامل مع قضية أطفال داعش تم حذفها من القانون بإجماع البرلمان بناءً على طلب أمير الايزيديين والمجلس الروحاني الايزيدي" حسبما اوضح النائب الايزيدي.
مؤسسة ادارة شؤون الايزيديين في المجلس الروحاني الايزيدي يترأسه أمير الايزيديين، وتضم المؤسسة كل من بابا شيخ، والشيخ الوزير مع رئيس القوالين، وجميع القرارات التي تخص المكون الايزيدي تُصدر من تلك المؤسسة.
يقول حسين نرمو بأن البرلمان يبحث عن بديل للتعامل مع ملف هؤلاء الأطفال و قد اقترحوا اصدار قانون خاص يتيح تسجيلهم على أسماء امهاتهم.
تعرض قسم من الايزيديات المختطفات الى الاغتصاب على يد مسلحي داعش وأنجبن اطفالاً منهم، نتيجة لذلك تعرضن للنبذ من قبل المجتمع الايزيدي الذي رفض استقبالهن مع أطفالهن، لذا لم تتمكن النساء اللواتي قررن الاحتفاظ بأطفالهن من العودة الى كنف أهاليهن، فيما يتم ايواء البعض منهن من قبل المنظمات لحين ايجاد حل للمعضلة.
جوهر علي بك، نائب أمير الايزيديين لشؤون الاعلام قال لـ(كركوك ناو) "نحن طالبنا بحذف الفقرة الخاصة بأطفال داعش، عارضنا تلك الفقرة، لذا نشكر نواب البرلمان الذين حذفوا الفقرة و نحن الآن مقتنعون بالقانون بأكمله."
طفلة ايزيدية تشارك في مراسيم استذكار "الابدة الجماعية" التي تعرض لها الايزيديون في أعقاب هجوم مسلحي داعش على عدة مناطق في نينوى تصوير: منظمة يزدا
وكان المجلس الروحاني الايزيدي الأعلى قد أفتى في 24 نيسان 2019 باستقبال كافة الناجيات من قبضة داعش مع أطفالهن، حسب كتاب موقع من قبل حازم تحسين بك، الوكيل السابق للأمير ورئيس المجلس الروحاني.
فتوى المجلس أثار احتجاجات واسعة في المجتمع الايزيدي، ما دفع المجلس لإصدار كتاب آخر بعد ثلاثة أيام شدد فيه على أن القصد من الفتوى لم يكن استقبال الأطفال الذين ولدوا نتيجة اغتصاب النساء والفتيات الايزيديات على يد مسلحي داعش.
"نحن نرفض عودة هؤلاء الأطفال، لذا طالبنا بحذف تلك الفقر من القانون وقد تم ذلك"، هذا ما قالته حلا سفيل، ايزيدية ناجية من قبضة داعش والتي حضرت العديد من الجلسات الخاصة بكتابة ومراجعة مشروع القانون.
لا شيء يضاهي الظلم والألم الذي قاسيناه على يد داعش
وقالت حلا لـ(كركوك ناو) "لا شيء يضاهي الظلم والألم الذي قاسيناه على يد داعش، لأننا فقدنا كل شيء، لكن اقرار قانون كهذا خطوة جيدة، شعرنا بأننا ايضاً مكون اص و ذو أهمية في العراق."
لا يزال والد حلا وثلاثة من اشقائها مفقودين، وهي الآن تعيش مع أربعة من شقيقاتها في مخيم بيرسيف في قضاء زاخو وتأمل أن يرى الايزيديين فقرات ومواد القانون تُطَبَّق على أرض الواقع عما قريب.
سيطر مسلحو تنظيم داعش على قضاء سنجار في آب 2014، واختطف التنظيم ستة آلاف و 417 ايزيدي، تم تحرير أكثر من ثلاثة آلاف و 500 منهم، فيما لا يزال مصير أكثر من ألفين و 700 شخص مجهولاً، حسب آخر احصائيات حكومة اقليم كوردستان.
الناشطة الايزيدية والحائزة على جائزة نوبل للسلام وسفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة نادية مراد كتبت في رسالة حول اقرار قانون الناجيات بأن القانون الجديد خطوة ايجابية ومهمة لتحقيق العدالة، واعتراف من قبل الحكومة بضحايا العنف الجنسي والجسدي، بهدف تعويض المتضررين من الايزيديين، اعادة دمجهم في المجتمع و انقاذ الذين لا زالوا في عداد المفقودين.
كما وصفت القانون بالتاريخي و نصر للناجيات، وشدد على ضرورة تحويل القانون الى خطوات عملية.
وتضمن القانون تأسيس مديرية عامة لرعاية شؤون الناجيات ترتبط بالأمانة العامة المجلس الوزراء يكون مقرها في محافظة نينوى. وان يديرها مدير عام من المكون الأيزيدي.
تكون مهام المديرية تعويض الناجيات ماديا ومعنويا وتأمين حياة كريمة لهن، واعادة وتأهيل البنى التحتية لمناطق الناجيات.
كما نص القانون على أنه يحق للمشمولة بأحكام القانون العودة للدراسة استثناء من شرط العمر و المعدل.
واعتبر القانون الجرائم التي ارتكبت بحق الناجيات الايزيديات جرائم ابادة جماعية، للتعريف بها لدى المحافل و المنظمات الدولية المختصة وإقامة الدعاوى الجنائية ضد مرتكبي تلك الجرائم.
كما حدد القانون يوم 3 آب من كل عام يوماً وطنياً للتعريف بما تعرض له الايزيديون من جرائم.
