تتهم أسمهان فريح زوجها و أحد اشقائها بـ"حرق و قتل" ابنها من أجل أن تتخلى عن نصيبها من ميراث والدها، لكن هذه التهم لم تثبت بعد والقضية لا زالت في المحكمة.
في حزيران 2020، نُقِل طفل اسمهان الى احد مستشفيات كركوك جراء تعرضه لحروق بالغة وفارق الحياة بعد بقائه عدة أيام في العناية الطبية المركزة.
"الأطفال كانوا عند والدهم، اتصلوا بي وقالوا بأن عمر تعرض لحروق، زوجي وأقارب زوجي قالوا بأنه احترق بالماء الساخن، بعد ذلك قالوا بأن الكهرباء صعقته، في كل مرة كانوا يقولون شيئاً مختلفاً، الى ان فارق ابني الحياة في 3 حزيران 2020"، كما قالت أسمهان فريح (33 سنة).
كان عمر يبلغ من العمر 11 سنة، وله ثلاث شقيقات وثلاثة اشقاء.
"أثناء وقوع الحادث، كنت على خلاف مع زوجي، كان الأطفال بصحبته في بيت حماي."
تزوجت أسمهان من ابن عمها زواج البدائل أو ما يطلق عليه بالعامية زواج الكصة بكصة.
"كان شقيقي الأكبر يضرب زوجته التي هي أخت زوجي مراراً، فقط لكي يسبب المشاكل لزواجي، من هناك بدأت المشاكل تتفاقم، أبرني عمي بأنه يجب علي الانفصال عن ابنه، في الوقت الذي كنت حاملاً بآخر طفل لنا."
السبب الرئيسي وراء تلك المشاكل، بحسب اسمهان، كان ميراث والدها، لأن أشقاءها أرادوا منها أن تتخلى عن نصيبها الذي كان يقدر بحوالي 5 ملايين الى 10 ملايين دينار.
أسمهان فريح (33 سنة) تقول بأن هذه الصورة التقطتها بعد تعرضها للضرب من قبل "زوجها وشقيقها"
وقالت اسمهان لـ(كركوك ناو) "قام شقيقي بمعونة زوجي بتأليف سيناريو بهدف توريطي في قضية خيانة زوجية، أرسلوا لي رسائل نصية عن طريق الهاتف الجوال لشخص ما، وكان ذلك الشخص يتصل بي أحياناً لكي يتم توريطي في مشكلة عائلية تنتهي بانفصالي عن زوجي."
"الشخص المجهول الذي كان يتصل بي قال بأن شقيقي أعطاه مبلغ 500 دولار لكي أدخل معك في علاقة وأورطك في المشاكل... أثناء الاتصالات تمكنت من اقناعه بفتح الكاميرا و التقطت صورته على شاشة هاتفي الجوال وهددته ان لم يكف عن الأمر فسوف اسلم صورته للشرطة... وفي أحد الأيام عاد زوجي الى البيت و سألني لماذا تلتقطين صور الناس على الكاميرا.. حينها تبين لي بأنه كان ضالعاً في تلك المؤامرة"، حسبما قالت اسمهان.
وتتهم أسمهان شقيقها و زوجها بتلفيق فيديوهات لها من أجل تشويه سمعتها.
قبل موت عمر، كان زوجي يحاول اقناعي بإجهاض جنيني، اصطحبوني الى إحدى القابلات وحاولوا اجهاض الطفل عن طريق حقنة لكنني لم أجهض."
بعد الحادث الذي تعرض له ابنها عمر، لم تعش اسمهان مع زوجها تحت سقف واحد، بل كانا يلتقيان في المحاكم فقط، وذلك بعد أن سجلت اسمهان دعوى قضائية ضده.
"أرادوا أن أتخلى عن الميراث والدعوى القضائية، في طريق عودتي من المحكمة، اعترضني شقيقي و زوجي وانهالا علي بالضرب، قالوا بأنه يجب أن أتخلى عن قضية عمر وهدداني بأخذي الى الدبس وقتلي هناك"، حسبما أكدت اسمهان.
في الوقت الحاضر، تعيش اسمهان مع اطفالها الستة دون أن تعرف مكان قبر ابنها عمر لأن زوجها هو الذي قام بدفنه.
أسمهان غير متفائلة من أن تثمر الدعوى التي تقدمت بها قبل عام عن شيء، لأنها تعتقد بأن زوجها وشقيقها سيحسمان القضية لصالحهما بسبب "قربهم من اناس متنفذين".
حاولت (كركوك ناو) الحصول على تصريحات من زوج وشقيق اسمهان لكن دون جدوى.
قضية اسمهان وصلت الى المنظمات المعنية بالدفاع عن المرأة و حقوق الانسان التي عبرت عن تأييدها لأقوال أسمهان حول "حرق" ابنها عمر.
سرود أحمد، مسؤولة مكتب كركوك لجمعية الأمل العراقية قالت لـ(كركوك ناو) "تسلمنا القضية و قمنا بالتنسيق مع الشرطة التي كلفت ضابطاً لإعادة التحقيق في تلك القضية."
القضية أغلقت سابقاً من قبل المحكمة لكن التحقيق فيها سيُستأنف بجهود المنظمات.
"يجري التحقيق حالياً في قضية الميراث، مقتل الطفل وتأخر تقرير المستشفى حول وفاة الطفل."
كركوك/ حزيران 2020/ أسمهان تعيش حالياً مع اطفالها الستة تصوير: خاص بـ(كركوك ناو)
وتقول سرود "تم تغيير مجرى القضية بتدخل أشخاص متنفذين، بهدف حماية المجرمين لكننا لن ننسحب وسنواصل العمل على القضية حتى النهاية."
موعد جلسة المحاكمة الخاصة بالقضية لم يتحدد بعد ولم يتم اصدار أوامر القاء قبض بحق أي من المتهمين، باستثناء أوامر استقدام وجِّهَت لكل من زوج و شقيق أسمهان.
المقدم غالب علي الجبوري، مدير شعبة الشرطة المجتمعية في مديرية شرطة كركوك قال في تصريح لـ(كركوك ناو) "نحن دعمنا تلك القضية، ساعدناها لكي تسجل دعوى بخصوص مبلغ الميراث ومقتل ابنها و اختطافها من قبل اشقائها."
كما أوضح بأن المعلومات التي حصلوا عليها تشير الى أن "أسمهان تعرضت لتعذيب شديد لكي تتخلى عن الميراث وأنهم أخذوا هاتفها الجوال".
وأضاف المقدم غالب قائلاً "استناداً الى اقوال تلك المرأة فإن زوجها تآمر مع أشقائها قبل الحادث الذي أدى الى وفاة ابنها."
وتتزامن هذه القضية مع ازدياد حالات العنف الأسري في كركوك والتي وصلت بحسب احصائية لشعبة الشرطة المجتمعية الى 130 حالة في الاشهر الثلاثة الأولى، في حين كان مجمل الحالات التي سُجِّلَت على مدار العام الماضي 394 حالة فقط.
تصاعد العنف الأسري يأتي في الوقت الذي فشل فيه البرلمان العراقي من اقرار مشروع قانون مناهضة العنف الأسري الذي يضم نقاطاً مهمة منها، فتح مراكز آمنة لضحايا العنف الاسري، تشكيل محكمة مختصة بقضايا العنف الاسري و تحديد العقوبات و الأحكام الجزائية بحق مرتكبي العنف الأسري.
