عبرت الجبهة التركمانية والتحالف العربي في كركوك رفضهما تشكيل مركز للتنسيق المشترك وعودة البيشمركة الى المحافظة ويطالبون بالإبقاء على الملف الأمني بيد الحكومة الاتحادية.
وتأتي هذه الاعتراضات بعد توصل الحكومة الاتحادية العراقية و حكومة اقليم كوردستان الى اتفاق بشأن تشكيل عدد من مراكز التنسيق العسكري المشترك في كركوك، نينوى و ديالى، بعد اشهر من المباحثات والمفاوضات.
يوم الأحد، 23 ايار 2021، وبعد أربع سنوات، عاد عدد من الضباط في قوات البيشمركة الى كركوك لتمثيل اقليم كوردستان في مركز تنسيق مشترك مع القوات العراقية الأخرى، مقرّه في قاعدة كي وان (K1) العسكرية.
حاتم الطائي، المتحدث باسم التحالف العربي في كركوك –مؤلف من عدد من الأحزاب والشخصيات السياسية، بينهم محافظ كركوك وكالةً راكان الجبوري- قال لـ(كركوك ناو) "نثمّن دور الحكومة الاتحادية في حماية المدينة، لكننا نرفض بصورة قطعية مشاركة قوات أخرى ما عدا القوات الاتحادية في ادارة الملف الأمني، خصوصاً البيشمركة."
واشار الى أنهم يعارضون تشكيل مراكز التنسيق المشترك.
كركوك/ أيار 2018/ تظاهرات احتجاجية لمؤيدي واعضاء الجبهة التركمانية ضد مفوضية الانتخابات بسبب شكوك حول نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق تصوير: كركوك ناو
"نستغرب كيف يعطون مهام أمنية للبيشمركة، التي هي مسؤولة عن تغييب المئات من ابناء المكون العربي وتدمير 138 قرية عربية، لذا يجب أن لا يعودوا حفاظاً على مكتسبات 16 أكتوبر."
ولفت الطائي الى أن البرلمان العراقي قد ألزم الحكومة الاتحادية بأن تكون مسؤولية حماية أمن كركوك في يد القوات الاتحادية.
بعد عام 2014 وظهور تنظيم داعش، استقرت قوات البيشمركة في أغلب المناطق المتنازع عليها، لكنها انسحبت منها عقب أحداث 16 أكتوبر 2017 و عودة القوات التابعة للحكومة الاتحادية وذلك في أعقاب تأزم العلاقات بين الحكومة العراقية و حكومة اقليم كوردستان بسبب استفتاء الاستقلال.
من جهة أخرى، قال محمد سمعان، المتحدث باسم الجبهة التركمانية العراقية في تصريح لـ(كركوك ناو) "نرفض عودة قوات البيشمركة والآسايش الى كركوك، لأننا مقبلون على الانتخابات، وهم متهمون بتزوير نتائج الانتخابات."
في الانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق في عام 2018، اتهمت أحزاب عربية و تركمانية في كركوك جهة كوردية بالتزوير، لكن التحقيقات لم تثبت صحة هذه الاتهامات.
وقال المتحدث باسم الجبهة التركمانية، "لكي نحافظ على مكتسبات 16 أكتوبر يجب أن يكون الملف الأمني في يد الحكومة الاتحادية حصراً، لأن الوضع الأمني يسير الآن في الاتجاه الصحيح ولا يمكن جعل الحرب ضد الارهاب حجة للحصول على مكاسب سياسية على حساب كركوك."
كركوك/ 2020/ عملية عسكرية لقوات البيشمركة في منطقة شيخ بزيني تصوير: كاروان الصالحي
وفقاً للدستور العراقي، تتولى القوات الأمنية التابعة للحكومة الاتحادية و حكومة اقليم كوردستان إدارة المناطق المتنازع عليها بصورة مشتركة.
يقول سمعان بأن حزبه يؤيد تشكيل مراكز تنسيق مشترك للقوات العراقية و القوات التابعة لإقليم كوردستان خارج حدود مدينة كركوك، معللاً ذلك بأن "دخول البيشمركة الى كركوك يخالف قرارات البرلمان العراقي المعمول بها."
في عام 2017، قرر البرلمان العراقي عودة القوات الاتحادية وتولي الملف الأمني في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها عقب تداعيات استفتاء استقلال اقليم كوردستان.
اضافة الى كركوك، تم تشكيل مراكز تنسيق مشترك في كل من خانقين و مخمور، ومن المقرر فتح مراكز تنسيق في مناطق أخرى متنازع عليها.
وأوضح المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة في العراق اللواء يحيى رسول في بيان نشره يوم الاثنين، 24 أيار 2021، بأن مراكز التنسيق المشترك مهمة لتبادل المعلومات ضد تنظيم داعش وليس لتحركات البيشمركة، وأضاف "لا توجد تحركات لقطاعات البيشمركة داخل أراضي الحكومة الاتحادية."
فتح مراكز التنسيق المشترك جاء بعد تصاعد التوتر و الهجمات المسلحة في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها.
وكان راكان سعيد الجبوري، محافظ كركوك وكالةً قد قال في تصريح أدلى به للصحفيين في 2 أيار، بأن تحركات داعش وأعمال العنف ازدادت في المحافظة، وذلك بسبب الفراغ الأمني الكبير الموجود بين قوات البيشمركة والقوات العراقية.
الملف الأمني لمحافظة كركوك يدار من قبل قوات الجيش، الشرطة الاتحادية، الحشد الشعبي، اللواء 61 الخاص والشرطة المحلية.
