محمد جباري، المعلم الذي كُبِّلته الشرطة بسرير زوجته المتوفية في احدى مستشفيات كركوك، حُكِم عليه بالسجن لستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة تحطيم جهاز طبي في المستشفى.
قرار محكمة جنح كركوك صدر يوم 6 حزيران 2021 بناءً على شكوى من مديرية صحة كركوك، لكن مع وقف التنفيذ لثلاث سنوات، مراعاةً لظروف محمد جباري وعدم تورطه في سوابق اجرامية، كما جاء في وثيقة العقوبة الصادرة من المحكمة.
قرار المحكمة استند الة المادة 477 من قانون العقوبات العراقي الخاص بالإضرار بالممتلكات العامة.
وقال محمد كريم جباري لـ(كركوك ناو) بأنه إضافة الى الحكم عليه بالسجن لستة اشهر، أعطت المحكمة لمديرية صحة كركوك حق المطالبة بالتعويض عن الجهاز الذي "يدّعون بأنني حطمته."
الجهاز الطبي المذكور خاص بالتنفس الاصطناعي و يقدّر مسؤولو الصحة سعره بحوالي 60 ألف دولار.
"أعتقد بأن قرار المحكمة في ظلم وغبن كثير بحقي"، على حد قول محمد جباري.
(كركوك ناو) حاولت أكثر من مرة أخذ تصريح من نبيل حمدي بوشناق مدير صحة كركوك لكن دون نتيجة.
فيديو: تكبيل محمد جباري بسرير زوجته المتوفية
تعود قضية محمد جباري الى 12 تموز 2020، عندما دخل في مشادة مع العاملين في مستشفى كركوك العام بسبب عدم توفر الأوكسجين لزوجته المصابة بفيروس كورونا، قام على اثرها بتحطيم احدى أجهزة التنفس الاصطناعي، قبل أن تعتقله الشرطة و تعذبه على حد قوله.
بعد يوم من الحادث، انتشر مقطع مصوَّر يُظهر محمد جباري (43 سنة) مكبلاً الى سرير زوجته (منى اسماعيل 44 سنة)،انتهى الحادث بوفاة منى اسماعيل أمام ناظري زوجها المعلم محمد جباري.
وقال محمد جباري بأن قرار المحكمة يأتي في الوقت الذي "ترفض دائرة صحة كركوك منحي شهادة وفاة زوجتي وتماطل في الأمر منذ ما يقرب من عام تحت ذرائع مختلفة، رغم انني راجعت المستشفى ودائرة الصحة تسع مرات، ورغم الوعود العديدة التي قطعوها لي، لكن لا شيء جديد."
وشدد قائلاً، "بموجب القانون، لا يمكن لأية جهة رفض إعطائي شهادة الوفاة وما يحدث بحقي ظلم."
مسؤولو دائرة صحة كركوك تتحجج بكون أن محمد جباري دفن زوجته التي كانت مصابة بكورونا "بصورة مخالفة للتعليمات" لذا يرفضون منحه شهادة وفاتها، الأمر الذي يحول دون حصول محمد جباري على مستحقات زوجته المالية وتأمين احتياجات أطفاله.
زوجة محمد جباري خدمت لمجة 20 سنة في شركة غاز الشمال و تركت وراءها طفلين، (يوسف 13 سنة و آلان 11 سنة)
يقول محمد جباري، "من المؤسف عدم الكشف عن نتائج التحقيقات.. طلب مني مسؤولون ولا زالوا يطلبون مني التنازل عن القضية، لكنني لن استسلم ولن أتخلى عن حقوقي."
قضية محمد جباري أثارت موجة من الاستياء على شبكات التواصل الاجتماعي، بالأخص بعد انتشار المقطع الفيديويي. محمد جباري سجل دعوى دعاوى ضد عدد من الأطباء والمنتسبين الأمنيين بتهمة "التقصير وارتكاب انتهاكات"، لكن القضية لا تزال في المحكمة.
واضاف محمد جباري "سأستمر في مقاضاتهم والجميع يعرفون بأن ما حدث كان ظلماً وبأنني على حق."
