قررت مديرية تربية كركوك إضافة اسماء 1000 محاضر مسَجّلين من قبل وزارة تربية حكومة اقليم كوردستان الى قائمة المحاضرين المقرر تحيلهم الى عقود وزارية، وذلك بعد وصول كتاب رسمي من وزارة التربية في الحكومة الاتحادية.
وجاء القرار بعد اجتماع بين تربية كركوك و عدد من نواب البرلمان العراقي بحضور وحدة إشراف الدراسة الكوردية عُقِد يوم الخميس، 10 حزيران 2021.
بروين فاتح، مديرة وحدة إشراف قسم الدراسة الكوردية في كركوك قالت لـ(كركوك ناو)، "نحن في زيارة الى بغداد بانتظار أن يصدر وزير التربية كتاباً رسمياً بشأن تحويل المحاضرين المعيّنين بقرارات ادارية من حكومة الاقليم الى عقود."
ولفتت الى أنه تقرر خلال اجتماعهم مع مديرية تربية كركوك تحويل محاضري الاقليم الى عقود، لكنها كانت موافقة شفهية وبحاجة الى صدور كتاب رسمي من بغداد.
وفقاً للقرار الشفهي سيتم تحويل 1000 محاضر تابع لإقليم كوردستان الى عقود وزارية.
الخدمة الوظيفية لكوادر الدراسة الكوردية في كركوك تابعة لحكومة اقليم كوردستان وعددهم سبعة آلاف 751 تدريسي وموظف، وعدد طلاب الدراسة الكوردية يبلغ 100 ألف طالب وطالبة موزعين على 500 مدرسة.
كركوك/ 10 حزيران 2021/ اجتماع لنواب كركوك في البرلمان العراقي مع مديرية التربية حول تحويل المحاضرين الى عقود تصوير: إعلام مديرية التربية
وأوضحت بروين فاتح بأن قرار تحويل المحاضرين الى عقود كان يشمل فقط الذين لديهم أوامر ادارية من بغداد، وعدد الكورد ضمن المشمولين لم يكن يتجاوز ألفي محاضر من مجموع 10 آلاف، لذا طالبنا بزيادة النسبة.
وكانت مديرية تربية كركوك قد حصلت الشهر الماضي على موافقة بغداد من أجل تحويل 10 آلاف محاضر يخدمون في مدارس المحافظة منذ سنوات الى عقود وزارية.
النائب عن المكون التركماني لكركوك في البرلمان العراقي أحمد حيدر قال لـ(كركوك ناو)، "في اجتماعنا مع مديرية التربية شددنا على ضرورة مراعاة التوازن في عقود المحاضرين، بالأخص بين القوميات المختلفة، نسعى جاهدين لأن يكون هذا الملف شفافاً ولا يتضرر منه أحد."
كما تقرر في الاجتماع شمول المحاضرين الذين صدرت لهم أوامر ادارية وانقطعوا عن التدريس خلال أعوام 2017 و 2019 لأسباب مختلفة بقرار تحويلهم الى عقود.
القرار يشمل جميع المحاضرين في العراق، بغض النظر عن الكليات والمعاهد التي تخرجوا منها، وسيتم منحهم أجر شهري مقداره 250 ألف دينار. كما سيتمتعون بنفس امتيازات المتعينين بصورة دائمية، حيث يحق لهم طلب التقاعد بعد 15 سنة من الخدمة، الحصول على قروض من البنوك، الحصول على إجازات الأمومة و الإجازات الاعتيادية، وبإمكانهم تقديم طلب للحصول على قطع أراضي سكنية، وذلك حسب قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي.
