شورش خالد

تتهم وزارة الخارجية الأمريكية قسماً من القوات الأمنية و "الميليشيات" في العراق واقليم كوردستان بـ"التعذيب والمعاملة الوحشية للمعتقلين" قبل وبعد محاكمتهم، كما أكدت على أن هناك ضغوط تُمارس على القضاة أثناء محاكمة المتهمين.

الصفحة الرسمية للقنصلية الأمريكية في اربيل نشرت يوم الثلاثاء، 22 حزيران، التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن أوضاع حقوق الانسان في العراق لعام 2020، اتهمت فيه " الفصائل التابعة لإيران داخل صفوف قوات الحشد الشعبي" في نينوى بالقيام باعتقالات عشوائية للكورد، التركمان، المسيحيين والأقليات الأخرى، الى جانب اتهام كل من الحكومة المركزية وحكومة اقليم كوردستان بالتدخل في شؤون الإعلام وارتكاب انتهاكات بحق الصحفيين.

كما جاء في جزء من التقرير المتوفر باللغات الثلاث، الانجليزية، العربية والكوردية " ذكرت تقارير منظمات حقوقية دولية أن القوات الحكومية، بما في ذلك الشرطة الفيدرالية وجهاز الأمن الوطني وقوات الحشد الشعبي والآسايش ، أساءت معاملة السجناء والمحتجزين ، وخاصة العرب السنة" أثناء اعتقالهم، خلال فترة الاحتجاز قبل المحاكمة و أثناء السجن بعد المحاكمة.

وأفاد التقرير بأن "موظفي وزارة الداخلية ووزارة الدفاع على السواء عذبوا المتظاهرين المحتجزين من خلال الضرب المبرح، الصدمات الكهربائية، الإغراق أو الاستحمام في المياه الباردة, تعليقهم بالأسقف من الذراعين و الساقين , تهديدات بالقتل وتهديدات لأسرهم وكذلك المعاملة المهينة (مثل التبول عليهم أو تصويرهم عراة).

النساء اللاتي أجريت معهن مقابلات قلن بأنهن تعرضن للضرب والتهديد بالاغتصاب و الاعتداء الجنسي

فيما يخص قضية معاملة المحتجزين اشار التقرير ال أن النساء اللاتي أجريت معهن مقابلات قلن بأنهن تعرضن للضرب والتهديد بالاغتصاب و الاعتداء الجنسي، وقد استندت وزارة الخارجية الأمريكية ف يذلك الى تقرير من منظمة محلية غير حكومية نشرته في شهر حزيران 2020، دون ذكر اسم تلك المنظمة. كما افادت تلك المنظمة بتسجيل العشرات من حالات التعذيب في مراكز الاحتجاز في نينوى، صلاح الدين، كركوك، الأنبار، ذي قار وبغداد.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها الى وجود حالات "إفلات من العقاب" للمسؤولين الحكوميين وأفراد قوات الأمن، بما في ذلك قوات الأمن العراقية والشرطة الاتحادية ، قوات الحشد الشعبي، و وحدات معينة من قوى الأمن الداخلي لحكومة اقليم كردستان (الآسايش) .

" ظروف السجن و الاحتجاز صعبة و أحياناً عدم كفاية الظروف الصحية والرعاية الطبية و تهديدات بحدوث كوفيد-19 و غيرها من الأمراض السارية.... غالباً ما تشكل السجون خطراً على حياة المحتجزين."

المنظمة اتهمت القضاة أيضاً بالتعامل غير العادل مع المحتجزين، حيث جاء في التقرير بأن القضاة "لا يتحققون غالباً من صحة الاتهامات ضد قوات الآسايش التي تُتَّهم أغلب الأوقات بالتعذيب و تسجيل الاعترافات القسرية."

 وذكر التقرير بأن " قوات امن حكومة اقليم كردستان احتجزت 50 متظاهر , ناشط و صحفي على الأقل, في أواخر شهر آب 2020 في مدن زاخو و دهوك. ووصف العديد من المراقبين حالات الاحتجاز بأنها تعسفية."

وحسب التقرير فإن قوات الحكومة, بما فيها قوات الأمن العراقي(وتتضمن الشرطة الاتحادية)، دائرة الأمن الوطني، قوات الحشد الشعبي، البيشمركة، و الاسايش تجاهلت القانون باستمرار...وأن السلطات ألقت القبض على مشتبه بهم في عمليات تفتيش أمنية دون أوامر تفتيش...و في أحيان كثيرة احتجزت هؤلاء المحتجزين لفترات طويلة دون توجيه تهمة إليهم أو تسجيلهم."

وسلط جانب آخر من التقرير على قيام " جماعات الحشد الشعبي المتحالفة مع إيران باحتجاز الكورد،  التركمان و المسيحيين و أقليات أخرى بصورة تعسفية أو غير قانونية في غرب نينوى و سهولها"، واتهم "اللواء 30 و اللواء 50 في الحشد الشعبي بالتورط في ابتزاز، اعتقالات غير قانونية, عمليات اختطاف و احتجاز الأفراد دون أوامر."

وأشار التقرير الى أن" اللواء 30 في قوات الحشد الشعبي أداروا سجون سرية في عدة مواقع في محافظة نينوى, و التي كانت تؤوي 1000 محتجزاً اعتُقلوا على أساس طائفي، و مزاعم كاذبة." وأضاف بأن "قادة اللواء 30 في قوات الحشد الشعبي أجبروا أسر المحتجزين على دفع مبالغ كبيرة من الأموال مقابل الافراج عن أقربائهم."

حول تأثير حرب داعش على القضايا المتعلقة بحقوق الانسان تحدث التقرير عن ازدياد في حالات الاحتجاز لفترات طويلة قبل المحاكمة، بالأخص في المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش لسنوات، وأفاد بوجود حالات تم الابقاء فيها على المعتقلين في السجون رغم صدور قرار من القاضي بإطلاق سراحهم.

وورد في التقرير بأن " الفساد أو التخويف أثّر على بعض القضاة في القضايا الجنائية على مستوى المحاكمة وفي الاستئناف في محكمة النقض."

وحسب التقرير فإن " القضاة في الموصل وبغداد تعرضوا لانتقادات متكررة من قبل المنظمات غير الحكومية الدولية لإشرافهم على محاكمات متسرعة وإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة على أفراد عوائل داعش" ولفت التقرير الى أن "بعض المحاكمات بتهم تتعلق بالإرهاب استمرت لمدة 10 دقائق فقط."

كما انتقد تقرير وزارة الخارجية بعض السلطات لقيامها بجمع مجموعات من 50 الى 80 معتقلاً في المحكمة لمحاكمتهم والحكم عليهم معاً."

لم تعتبر الحكومة أي أفراد مسجونين كسجناء سياسيين وادّعت بأنهم انتهكوا القوانين الجنائية

وجاء في التقرير، " لم تعتبر الحكومة أي أفراد مسجونين كسجناء سياسيين وادّعت بأنهم انتهكوا القوانين الجنائية. كان من الصعب تقييم هذه الادعاءات بسبب ل الافتقار إلى الشفافية الحكومية ، و انتشار الفساد في إجراءات الاعتقال، بطء معالجة القضايا، ومحدودية في الوصول إلى المعتقلين ، لا سيما المحتجزين في مراكز مكافحة الإرهاب والاستخبارات العسكرية."

وركّز التقرير على "ميليشيات الحشد الشعبي" حيث جاء فيه " في الموصل ، ادعى نشطاء أن مختلف ميليشيات الحشد الشعبي صادرت أكثر من 5000 من الممتلكات الخاصة والعامة من خلال التلاعب في تسجيل الممتلكات لتحل محل صاحب السجل، الذي فر الكثير منهم من المنطقة أثناء احتلال داعش."

وفقاً للتقرير فإن 848 مدنياً قتلوا في عموم العراق خلال عام 2020 نتيجة لصراعات داخلية، لكن تلك الاحصائية اقل من العام الذي سبقه والذي شهد مقتل ألفين و 392 مدنياً، ونُسِب ذلك الانخفاض الى عمليات الإغلاق وحظر التجوال بسبب جائحة كورونا وكذلك تراجع النشاطات الاحتجاجية خلال ذلك العام.

فيما يخص قضية المختطَفين من الايزيديين والأقليات الأخرى الذين اختطفهم تنظيم داعش ذكر التقرير بأن "2280 ايزيدي (1304  إناث و 1576 ذكور) من بين 6417 ايزيدي اختطفهم داعش في 2014 ما زالوا مفقودين."

وأضاف بأن هجمات داعش على التجمعات الايزيدية والأقليات الأخرى أسفرت عن 310 آلاف نازح ايزيدي، وأجبرت أكثر من 100 ألف على الفرار من العراق، ونتيجة لذلك تيتم 2745 طفلاً."

الى جانب ذلك تعرض 233 رجل وامرأة وطفل من المكون الشبكي للاختطاف من قبل مسلحي داعش ولا يزال مكان وجودهم مجهولاً. واختطف ما يقرب من 1200 تركماني من بينهم 446 امرأة، يُقَدّر بأن 880 منهم قد قُتِلوا فيما الباقون في عداد المفقودين، حسب التقرير.

أما المسيحيون فقُتِل 303 شخصاً منهم من قبل داعش وفُقِد 150 آخرون، وذلك وفقاً لإحصائيات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كوردستان والتي استندت عليها وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها، الى جانب الاشارة الى 45 عنصر من قوات البيشمركة الذين تم اسرهم أثناء القتال مع داعش ولا زالوا مفقودين.

حول حرية التعبير اتهم تقرير وزارة الخارجية الحكومة المركزية وحكومة الاقليم بالتعامل المشدد ووضع الرقابة على الصحفيين والمؤسسات الاعلامية.

" رقابة و اشراف الحكومة المركزية وحكومة إقليم كوردستان تتدخل أحياناً في العمليات الإعلامية، مما أدى في بعض الأحيان إلى إغلاق وسائل الإعلام، وفرض قيود على اعداد التقارير ،ومنع الوصول إلى المعلومات العامة و التشويش على خدمة الإنترنت."

تخضع وسائل الاعلام  للرقابة الذاتية للامتثال للقيود الحكومية ضد "انتهاك النظام العام

ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية وسائل الاعلام المحلية بأنها نشطة و تعبر عن مجموعة متنوعة من الآراء، لكنها ذكرت بأن تلك المؤسسات تخضع للرقابة الذاتية للامتثال للقيود الحكومية ضد "انتهاك النظام العام وبسبب الخوف من انتقام الشخصيات والأحزاب السياسية والميليشيات والجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية والمسؤولين الحكوميين و الأفراد."

فيما يخص ملف النازحين لفت التقرير الى وجود مليون و 300 ألف نازح داخلي، يعيش أكثر من 250 ألف منهم في المخيمات و 44 ألفاً إضافية يقيمون في المستوطنات العشوائية، واستند التقرير في ذلك الى تقرير منظمة الهجرة الدولية (IOM).

"يعيش أكثر من 100 ألف نازح في ملاجئ غير آمنة ، بما في ذلك المباني غير الآمنة والمهجورة والمباني الدينية والمدارس. عاد ما يقرب من خمسة ماليين شخص إلى مناطقهم الأصلية في جميع أنحاء البلاد."

وجاء في التقرير " في بعض المناطق ، أدى العنف وانعدام الأمن والتوترات السياسية والقبلية والعرقية الطائفية طويلة الأمد إلى إعاقة التقدم في المصالحة الوطنية والإصلاح السياسي ، مما أدى إلى تعقيد بيئة حماية النازحين."

وأضاف "تعرضت العوائل العائدة الى مناطقها الأصلية لا سيما تلك التي يشتبه بصلاتها مع داعش للمضايقات، بعضها واجهت التهجير القسري من قبل المسؤولين الحكوميين والمجتمعات المحلية."

كما اشار التقرير الى أن ما يقَدّر بـ 250 ألف شخص تعرضوا لاتهامات ملفقة جعلتهم أهدافاً للوصم أو التمييز.