عقوبة السجن لمدة ست سنوات الصادرة بحق خمسة صحفيين وناشطين من منطقة بادينان بقت على حالها حسب أحدث قرار لمحكمة التمييز في اقليم كوردستان، وذلك بالرغم من الاحتجاجات المحلية والدولية إزاء القرار.
وكانت الهيئة الجزائية التابعة لمحكمة التمييز في اقليم كوردستان قد دققت مرة أخرى في 20 حزيران 2021 في قضية محكومي بادينان وصادقت بأغلبية أصوات القضاة على عقوبة السجن لست سنوات.
جلسة المحكمة عُقِدَت بناءً على طلب المحكومين من أجل تعديل قرار محكمة التمييز.
في أواخر شهر نيسان الماضي رفضت محكمة التمييز الطعن الذي تقدم به المحكومون وصادقت على الحم الصادر بحقّهم.
القرار أثار في حينه موجة من الاحتجاجات الواسعة داخل الاقليم و على الصعيد الدولي، خصوصاً من قبل ممثليات عدد من البلدان في اربيل بسبب ورود اسماء كل من القنصليتين الأمريكية و الألمانية في القضية.
وقد وجِّهَت للصحفيين والناشطين الخمسة اتهامات بالاجتماع مع مسؤولي القنصليتين و الحصول على مساعدات مالية.
وقد تضمن قرار محكمة التمييز الصادر في 20 حزيران والذي حصلت (كركوك ناو) على نسخة منه حذف تهمة تعاون القنصليتين الأمريكية والألمانية من ملف المتهمين.
كما أثنت المحكمة على قنصليات الدول في الاقليم ووصفتها بالداعمة للإقليم وللسلطة القضائية.
وكانت محكمة الجنايات الثالثة في أربيل قد أصدرت يوم 16 شباط 2021 عقوبات بالسجن لست سنوات بحق خمسة صحفيين وناشطين مدنيين في دهوك وأربيل اعتُقِلوا قبل خمسة اشهر بتهمة "التجسس و الشغب ومحاولة الانقلاب". القرار أثار احتجاجات واسعة في صفوف الناشطين المدنيين، المحامين ونواب في البرلمان.
وتم اتهام الصحفيين والناشطين الخمسة بـ"استهداف الأجهزة الأمنية والعسكرية في اقليم كوردستان، زعزعة الأمن والاستقرار وأعمال الشغب ضد المؤسسات الحكومية والقضائية في الاقليم"، الى جانب "جمع المعلومات حول المنتسبين الأمنيين والسجون" والتنسيق مع حزب العمال الكوردستاني.
المتهمون وأقاربهم ومحاموهم نفوا جميع تلك التهم.
واستند حكم المحكمة الصادر بحق الصحفيين والناشطين الخمسة الى قانون برلمان كوردستان رقم 21 الصادر في عام 2003، و الخاص بإيقاف العمل بالمادة رقم 156 من قانون العقوبات العراقي و تثبيت هذه الفقرة في محلها " يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من ارتكب عمدا فعلا بقصد المساس بأمن واستقرار وسيادة مؤسسات اقليم كوردستان – العراق بأية كيفية كانت وكان من شانه ان يؤدي الى ذلك."
