كشفت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) بأن صحفياً آخر في دهوك قد حُكِم عليه بالسجن، وذلك بالرغم من الانتقادات الحادة التي تُوَجّه لحكومة اقليم كوردستان، وطالبت بوضع حد لمعاقبة الاعلاميين فوراً.
وطالبت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) التي تتخذ من نيويورك مقراً لها في بيان نشرته يوم الاثنين 28 حزيران بالإفراج الفوري عن المصور الصحفي قارمان شكري وتبرئته من التهم الموجهة اليه.
كما جاء في البيان "يجب على حكومة الاقليم الكوردي الكف عن فرض إنزال عقوبات قاسية بحق العاملين في الاعلام."
قارمان شكري، مصور صحفي عمل لموقع روز نيوز و قناة ستير تيفي، اعتُقِل يوم 27 كانون الثاني 2021.
وكان قارمان شكري قد التقى بوالدته في السجن في 24 حزيران الحالي وأخبرها بأنه قد حُكِم عليه بالسجن لسبع سنوات من قبل محكمة في دهوك دون حضور محامي دفاع، وذلك حسبما قال زيرفان شكري، شقيق قارمان للجنة حماية الصحفيين يوم 28 حزيران.
يقول زيرفان بأنهم لا يعرفون متى تمت محاكمة شقيقه و وفق أي قانون.
ويقول ايغناسيو ميغيل ديلجادو، ممثل لجنة حماية الصحفيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "السلطات الكوردية في شمال العراق جعلوا من الحكم على الصحفيين بالسجن عادة مقيتة لها، دون مراعاة الاجراءات القانونية والحقوق والحريات التي ينادون بها ويدّعون الدفاع عنها."
رداً على تساؤلات طرحتها لجنة حماية الصحفيين قال ديندار زيباري منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان في شباط 2021 بأن التهم الموجهة الى قارمان شكري استندت الى المادة 156 من قانون العقوبات العراقي.
لكن لجنة حماية الصحفيين وجّه أسئلة الى ديندار زيباري بخصوص محاكمة قارمان شكري دون أن يجيب عليها.
في اقليم كوردستان، تم ايقاف العمل بالمادة رقم 156 من قانون العقوبات العراقي، واستبدا بقانون برلمان كوردستان رقم 21 الصادر في عام 2003 والذي جاء فيه" يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من ارتكب عمدا فعلا بقصد المساس بأمن واستقرار وسيادة مؤسسات اقليم كوردستان – العراق بأية كيفية كانت وكان من شانه ان يؤدي الى ذلك."
وتزامنت احتجاجات المنظمات المدافعة عن حقوق الصحفيين وحرية التعبير مع مصادقة محكمة التمييز على قرار السجن لمدة ست سنوات بحق خمسة صحفيين ونشطاء في اقليم كوردستان، والذي عرّض حكومة الاقليم لسيل من الانتقادات على الصعيدين المحلي والدولي.
في 16 شباط 2021، أصدرت محكمة الجنايات الثالثة في أربيل عقوبات بالسجن لست سنوات بحق خمسة صحفيين وناشطين مدنيين في دهوك وأربيل اعتُقِلوا قبل خمسة اشهر بتهمة "التجسس و الشغب ومحاولة الانقلاب". القرار أثار احتجاجات واسعة في صفوف الناشطين المدنيين، المحامين ونواب في البرلمان.
