بعد قرار وزارة الصناعة والمعادن تحويل معمل سمنت الوطنية في بادوش إلى الاستثمار، عمال المعمل نظموا ومازالوا ينظمون تظاهرات احتجاج، خوفا من القرار قد يودي إلى قطع قوت يومهم.
وزارة الصناعة وإدارة المعمل اكدوا ان قضية تسريح العمال غير صحيحة، وان الاستثمار سيحسن من خطوطه الانتاجية، والغاء المرسبات الحالية الملوثة للبيئة.
"عقد الاستثمار الخاص بمعمل سمنت الوطنية وقع قبل عشرة أيام، وحظي برفض شديد بين عمال المعمل"، يقول أشرف الظاهر ممثل عن عمال الأجور اليومية في المعمل.
وعن سبب هذا الرفض يوضح الظاهر لـ(كركوك ناو) ان "العمال يتوقعون ان اصحاب المعمل الجدد سيتجهون لتقليل اعداد الموظفين في المعمل الى اقل من نصف الموجودين حاليا إسوة بما حدث مع المعامل الأخرى".
العمال يتوقعون ان اصحاب المعمل الجدد سيتجهون لتقليل اعداد الموظفين في المعمل الى اقل من نصف الموجودين حاليا إسوة بما حدث مع المعامل الأخرى
هذا الاستثمار يتخوف منه العمال انه "سيقطع ارزاق عدد هائل من العوائل"، وخاصة ان المعمل لا يشكو شيئا وان قدرته او طاقته الانتاجية تزيد احيانا عن 4000 الاف طن من السمنت يومياً، وهو الامر الذي يزيد من غرابة تحويله الى الاستثمار، حسب قول الظاهر.
واحيلت سلسلة من المعامل الى الاستثمار في نينوى وبدايتها كان مع معمل سمنت الحدباء او حمام العليل، ومعمل سمنت الرافدين او الصابونجي، ومعمل سمنت سنجار ايضا والتي احيلت جميعها الى الاستثمار.
آراء متضاربة
وفي الوقت الذي يقول فيه الظاهر ان اصحاب الاجر اليومي وبقية الموظفين يخافون ان يكون مصيرهم مشابه لما حدث لعمال الحدباء والرافدين وسنجار، والذين تم تقليل اعدادهم الى النصف او اقل بقليل.
هذا الامر يعارضه مدير معاونية السمنت الشمالية علي زيدان الذي قال لـ(كركوك ناو) ان "قضية تسريح العمال غير صحيحة بالمرة وان المعمل اصلا حظي بتعيين ما يقارب المئتي عامل قبل إسبوع مضى" .
زيدان قلل من اهمية هذه التظاهرات او الاحتجاجات العمالية وقال انها "لا تتعدى كونها تجمع بسيط لعدد قليل من اصحاب الاجر اليومي وان القضية حلت" .
ويقدر اعداد العمال في المعمل منذ 2014 وحتى الان بـ 1200 عامل فقط، تركوا العمل خلال فترة سيطرة داعش على المدينة (حزيران 2014 إلى تموز 2017) وعادوا بهدف تشغيل المعمل لتفاجئوا موخراً بقرار تحويله الى الاستثمار.
عقد الاستثمار
زيدان تحدث عن تفاصيل عقد الاستثمار بخصوص معمل بادوش الجديد، وقال أن جميع شركات وزارة الصناعة "خاسرة والرواتب تصرف من المالية بالمنحة".
"من ضمن شروط العقد هو دفع رواتب الاجراء اليوميين والموظفين ولا صحة لما يعتقدوه العمال بأنهم سيتم تسريحهم، وان المعمل لم يصل بعد الى طاقة انتاجية تجعله من المعامل الرابحة ".يوكد زيدان.
من ضمن شروط العقد هو دفع رواتب الاجراء اليوميين والموظفين
وتحدث عن الشروط التي وضعت في العقد مع المستثمر وقال ان "من ضمن الشروط هو معالجة المرشحات لان المناطق السكنية المحيطة بالمعمل تشكو كثيرا من الاتربة والغبار الناتج من عمليات انتاج السمنت والمستثمر سيعالج هذا التلوث البيئي".
وستقوم معاونية السمنت الشمالية بتقييم وضع المستثمر بعد عام من الان لمعرفة ماتم تطويره وماهي اليات العمل والى اي مرحلة وصل الاستثمار.
التلوث هو السبب!!
وزارة الصناعة والمعادن قالت هي الاخرى ان المرسبات الخاصة بالمعمل هي السبب، وانها تلوث الموصل بيئيا ولا طائل للوزارة بتغييرها او إصلاحها.
"احالة معمل سمنت بادوش الجديد الى الاستثمار جاء ضمن اجراءات قانونية وحسب توجهات الورقة البيضاء بشأن استثمار كل المعامل الناجحة وتأهيل المعامل المتلكئة لغرض استثمارها أيضا" حسب ما ذكرته الوزارة في بيان.
"المعمل احيل للاستثمار حسب قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997بهدف تطوير وتحديث خطوطه والصعود بطاقته الانتاجية، والغاء المرسبات الحالية الملوثة للبيئة، لاسيما بعد توجيه انذار للمعمل من قبل دائرة بيئة نينوى لمعالجة مرسبات الغبار، والتي تحتاج الى مبالغ طائلة لا تستطيع الوزارة او الشركة تأمينها في الوقت الحالي" حسب البيان.
المعمل احيل للاستثمار بهدف تطوير وتحديث خطوطه والصعود بطاقته الانتاجية، والغاء المرسبات الحالية الملوثة للبيئة
وعلى الرغم من ايضاح وزارة الصناعة حول قضية تحويل المعمل الى الاستثمار التي اكدت ان المستثمر سيتحمل تطوير المعمل ودفع رواتب الموظفين.
إلا ان اشرف الظاهر يطالب بابقاء المعمل تحت سيطرة الحكومة دون مستثمر، على الرغم من تأكيدات وزارة الصناعة.
وقال "ما شهدناه في المعامل الاخرى لا يبشر بالخير، حيث العمال سرحوا من اعمالهم ومن بقي انقطع عنه اجره اليومي او الشهري لحتى اللحظة".
