انسحاب الصدر

على الرغم من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سحب يده من الحكومة الحالية واللاحقة واصدار عدد من نواب تياره ومرشحيه بيانات بالانسحاب من الانتخابات، من أبرزهم نائب رئيس البرلمان الحالي حسن الكعبي، وصباح الساعدي، ومها الدوري، وحسن العذاري، وحاكم الزاملي، وآخرون.

إلا ان المفوضية لم تستلم حتى الان اية طلبات رسمية بالانسحاب وانها ايضا كانت قد اغلقت هذا الباب نهائيا نهاية حزيران الماضي .
المفوضية :لا انسحاب !!

المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات جمانة غلاي، قالت لـ(كركوك ناو) انه حتى اللحظة لم يرد اي طلب بخصوص الانسحاب من الانتخابات المبكرة لا من الزعيم الديني او من البيت الشيوعي او من غيرهم وان هذا الباب اغلق بعد تسجيل 103 انسحاب وخلال فترة معينة كان موعدها النهائي يوم 20 من حزيران الماضي وبشكل نهائي ولا استثناء ابدا سوى ان اقر مجلس المفوضين بذلك "

واضافت أن "طلبات الانسحاب تقابل بالرفض سواءً من حزب او مرشح لحين الانتهاء من الانتخابات وتشكيل الحكومة وان اجراءات التحالف والاحزاب السياسية رقم 2 لسنة 2020 المادة 25 تنص على إنه لا يحق للحزب السياسي الدخول والخروج من التحالف بعد انتهاء فترة التحالفات الانتخابية لحين تشكيل الحكومة ولرئيس التحالف حصرا سحب اي حزب من التحالف لحين فترة انتهاء التحالفات، وفترة التحالفات انتهت الآن، أي لايجوز الانسحاب".

الشيوعيون على غرار الصدر

عارضه عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي حسين النجار بقوله ان "اعضاء الحزب سيتجهون بدءا من يوم غد نحو تقديم طلبات انسحاب من الانتخابات المبكرة ونعتقد ان الاجراءات الادارية لن تمنع الشرعية الدستورية وندعوا مفوضية الانتخابات الى اعادة فتح باب الانسحاب مرة اخرى وكما انسحبنا من مجلس النواب دون تقديم بدلاء ،اليوم انسحبنا دون رجعة ".

شاهد زور!!
" نحن لانهدد احدا " يؤكد النجار لـ(كركوك ناو ) ان قضية انسحاب الحزب الشيوعي من الانتخابات المبكرة لايعنى بها تهديد احد حتى وان كان موعد الانسحاب قبيل ثلاثة اشهر فقط على موعد الانتخابات وقال " مشاركتنا في هذه الانتخابات كانت مشروطة وهذه الشروط لم تتحقق ابدا ولازالت القوى المتنفذة في العملية السياسية مصرة على اجراء الانتخابات وفق شروطها هي فقط ودون ان تحقق ماتقوم عليه الانتخابات المبكرة اساسا والتي هي مطلب من مطالب تظاهرات تشرين الا انها تتجاهل ذلك وماتجريه القوى السياسية من اجراءات امنية واقتصادية هي شكلية فقط " ، وشدد النجار على ان " الانتخابات المبكرة لن تكون بوابة التغيير لذا فإن الحزب الشيوعي لن يستطيع ان يكون شاهد زور في الانتخابات هذه خاصة وانها ليست في صالح الشعب" .
ويسترسل النجار في التاكيد على ان عملية الانسحاب جرت وفق استفتاء داخلي ديمقراطي صوت فيه اكثر من 85 % من اعضاء الحزب ومن جميع المحافظات على الانسحاب وجاء التصويت بالاغلبية لصالحه وقال "بعد انسحابنا ندعو الشعب ، وعوائل شهداء انتفاضة تشرين وقادتها الشجعان وشبابها الابطال وكل داعميها الوطنيين، الى توحيد الجهود والنضال من أجل اصلاح كامل المنظومة الانتخابية، وسن قانون انتخابي عادل، وتحقيق شروط اجراء الانتخابات النزيهة، التي تعبر فيها أوسع جماهير الشعب عن ارادتها الحرة، دون تلاعب وتزوير، في اختيار ممثليها الوطنيين الحقيقيين"، وعن العملية الانتخابية دون مشاركة الشيوعي قال النجار "مايحدث الان هو لعبة هدفها اعادة نفس الوجوه السياسية المسيطرة على العملية منذ 2003 وحتى الان باسم المذهب والطائفة وغيرها من المسميات ونعتقد ان هذه الانتخابات المبكرة سترافقها ثورة من نوع مختلف هي ثورة الجياع خاصة مع تمسك الحكومة بإجراءاتها وآلياتها الفاشلة حتى اللحظة " .
وعن موعد الانتخابات اكد عضو اللجنة المركزية داخل الحزب انهم مع اجراءها في موعدها وقال " نحن نساند قضية اجراء الانتخابات في موعدها وتأجيلها يعني تضييع حقوق الشعب الا اننا نطالب بتعديل مسارها وجعلها انتخابات نزيهة وحرة وتمثل ماقامت على اساسه تظاهرات تشرين ، خطواتنا الاعتراضية على عدم عدالة ونزاهة الانتخابات كثيرة والمقاطعة اولها لاننا ان شاركنا في هكذا انتخابات ستكون تواطؤ في ظل استمرار نفس الوضع السابق ".
وعن مايمكن ان تنتج عنه الانتخابات المبكرة يؤكد النجار ان "الانتخابات يمكن ان تحقق القانون الدستوري لكنها لن تحقق متطلبات الشعب فاذا هي انتخابات فاشلة " ، وعن توقيت انسحاب الحزب بعيد انسحاب التيار الصدري يقول النجار ان "انسحاب الحزب الشيوعي وقراره منفرد لايرتبط باي حزب او تيار آخر ونحن لانهدد العملية السياسية وانتقال السلطة السلمي الا اننا لسنا مع اعادة نفس الوجوه للسلطة ".
وكان الحزب الشيوعي قد اعلن في مؤتمر عقد في كركوك تعليق مشاركته في الانتخابات المبكرة وقال : "تقرر مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، بسبب تعمق الأزمة السياسية والأمنية في البلاد".
وللحزب الشيوعي مقعدين في البرلمان الحالي، وفي عام 2018 انضم إلى تحالف انتخابي مدعوم من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر باسم (سائرون)، والذي حصل على 54 مقعدا من أصل 329 في البرلمان.
وعن شروط الحزب لضمان مشاركته في الانتخابات قال النجار أنه "بعد اغتيال ايهاب الوزني أصدرنا بيان في 9 آيار أشرنا إلى أننا سنرهن مشاركتنا بتوفير هذه الشروط منها محاسبة الفادسين، والكشف عن قتلة المتظاهرين، وضبط السلاح المنفلت، وطلبنا من الحكومة تأمين هذه الشروط لكن مساعي الحكومة بالكشف عن الفساد خجولة وضئيلة ويبدو أن الحكومة غير قادرة او تتجنب الإعلان عن المسؤولين خشية وجود صراعات".
انسحاب ام تكتيك!!
قضية انسحاب الصدر تخضع لتفسيرات كثيرة اهمها ان اقضية تتمحور حول صد اية محاولات شعبية او سياسية لتحميل الصدر مسؤولية ماحدث في قطاع الصحة والكهرباء بالتزامن مع انهيار تجهيز الطاقة وحريقي مستشفيي ابن الخطيب والحسين اللذين خلفا مئات القتلى فيما يذهب البعض الى التشكيك اصلا في جدية قرار انسحاب الصدر من الانتخابات المقبلة.
الدكتور عبد العزيز العيساوي الخبير في شؤون الانتخابات قال لـ(كركوك ناو ) ان بدء الانسحابات بهالتوقيت يربك المشهد الانتخابي خاصة وان القوى السياسية المنافسة لاتمتلك الوقت الكافي لاعادة حساباتها واعادة طرح مرشيحها وفق المعادلة الجديدة وانسحاب التيار الصدري ، على الرغم من تزامنه مع ازمات شعبية وانفجارات واغتيالات وحرائق في مستشفيات وتردي واقع الكهرباء ، الا انه سيتسبب بعزوف شعبي عن الانتخابات وخلل في نسب المشاركة التي تعاني من تناقص كبير اصلا كل مرة .
الخبير يرى ان هذه الانسحابات قد تسهم في تأجيل الانتخابات وقال " ان جرت الانتخابات دون مشاركة التيار الصدري سنجد انفسنا امام رقم قياسي وعالمي بتأخير تشكيل الحكومة قد يصل الى عام ونصف العام ايضا" .