تتولى شركة أمريكية منذ أربع سنوات تصميم المخطط الأساس لمدينة كركوك لكنه لم يكتمل بعد، وذلك في الوقت الذي تتواصل فيها التجاوزات على الأراضي والممتلكات الحكومية، ويرى مدير بلدية كركوك بأن المخطط الأساس سيؤدي الى وضع حد لتلك التجاوزات.
مدير بلدية كركوك فريدون عادل قال لـ(كركوك ناو) "كركوك تفتقر للمخطط الأساس، وهو ما مهد لإحداث تغييرات ديموغرافية في المدينة وحصول تجاوزات على ممتلكات الدولة ونشوء أحياء جديدة ليست ضمن خطة البلدية". وشدد قائلاً، "عدم وجود مخطط أساس للمدينة انعكس سلباً على أعمال ومشاريع بلدية كركوك."
ولفت مدير البلدية الى أن تصميم المخطط الأساس لكركوك أُسنِد منذ أربعة أعوام الى شركة أمريكية مقرها في الأردن، وقال "اكتملت أربع مراحل من التصميم لحد الآن، سنكون على تواصل معهم بغية اطلاعهم على ملاحظاتنا، وبعد اكتمال المرحلة الخامسة والأخيرة سيتم عرض المخطط الأساس على إدارة كركوك وبدورنا سنطرح ملاحظاتنا."
هناك مشكلة كبيرة تواجه بلدية كركوك، وهي أن استمرار التجاوزات على ممتلكات الدولة يؤدي الى حدوث تغييرات في خرائط البلدية، "أية قوة أو جهة متنفذة وذات اغلبية في المحافظة بإمكانها تغيير خرائط ومخططات المدينة بما يصب في مصلحتها"، حسبما قال فريدون عادل.
أية قوة أو جهة متنفذة وذات اغلبية في المحافظة بإمكانها تغيير خرائط ومخططات المدينة بما يصب في مصلحتها
تشير احصائية لإدارة كركوك حصلت عليها (كركوك ناو)، تحتل محافظة كركوك، المرتبة الثالثة بعد كل من بغداد والبصرة من حيث كثرة التجاوزات التي ارتكبت على أملاك الدولة لغرض بناء وحدات سكنية.
كخطوة أولية لوضع حد للتجاوزات على ممتلكات الدولة، أغلقت قوات الأمن الوطني في كركوك جميع مكاتب بيع وشراء العقارات في الأحياء المبنية بصورة غير قانونية والتي يبلغ عددها عشرة احياء.
كما أن وزارة البلديات العراقية قد قررت تعليق تنفيذ مشاريع خدمية لتلك الأحياء التي تقع خارج مخطط البلدية.
وقال فريدون عادل "بناء المنازل والأبنية بصورة غير قانونية يمثل عائقاً كبيراً أمام إكمال المخطط الأساس لكركوك في المستقبل."
