تسعى أسرة خالد شمو، الشاب الايزيدي الذي يواجه حكماً بالإعدام بتهمة القتل، الى عقد صلح عشائري، لكن ذوي المجني عليه يرفضون ذلك الطلب ويطالبون بأن يأخذ القانون مجراه.
رغم مرور أربع سنوات على الحادث وبعد سنة ونصف من صدور قرار المحكمة، بقيت القضية معلقة، في ظل وجود مخاوف من أن تؤجج النزاعات بين الايزيديين و قبيلة الكركري.
قضية خالد تتعلق بمقتل شاب يدعى فارس نواف (28 سنة) في آب 2017 في منطقة واقعة على الحدود العراقية-السورية في جانب قضاء سنجار، وينتمي ذلك الشاب الى عشيرة الكركري ومن المذهب السني.
"طلبي الوحيد هو أن ينال أي شخص كان ضالعاً في مقتل ابني جزاءه القانوني الذي يستحقه"، هذا ما قاله نواف محمد، والد المجني عليه لـ(كركوك ناو).
وكانت محكمة جنايات نينوى قد أصدرت في 4 شباط، 2020 حكم الاعدام بحق خالد شمو سرحان (21 سنة) لادانته بجريمة قتل وذلك وفقا لقانون مكافحة الارهاب. بعد مرور شهرين على مقتل فارس، أُلقي القبض على خالد شمو الذي ظل في الحبس لأكثر من عامين قبل صدور حكم المحكمة.
حول مساعيهم لعقد صلح عشائري، قال شمو سرحان، والد المحكوم عليه لـ(كركوك ناو)، "تحدثنا مع ذوي المجني عليه وقد طرحوا عدة شروط صعبة."
الشروط هي "أن يكشف خالد عن اسم الجاني، أن نسجل دعوى قضائية ضد متهمَين آخرَين في القضية أطلق سراحهم في وقت سابق، والعثور على شخص متهم آخر فرّ الى خارج العراق"، حسبما قال شمو.
وكانت الجهات الأمنية قد ألقت القبض على متهمين آخرين في القضية لكن المحكمة قررت العام الماذي إخلاء سبيلهم.
والد خالد غير مقتنع بتلك الشروط ويقول "ابني بريء ولا يعرف هوية القاتل الرئيسي، ثانياً ليس من شأننا تسجيل دعاوى قضائية ضد أشخاص أخلت المحكمة سبيلهم وثالثاً إذا لم تكن الحكومة قادرة على العثور على شخص هارب فكيف نستطيع نحن العثور عليه، لذا من الصعب على أي شخص تنفيذ تلك الشروط."
وشهد العام الماضي، تنظيم عدة تظاهرات من قبل مواطنين ايزيديين ضد الحكم الصادر بحق خالد شمو وطالبوا بإلغاء حكم الإعدام.
وقال شمو سرحان، "صرفت خلال الأعوام الأربعة الماضية حوالي 60 ألف دولار لأجور المحامين ومصاريف النقل، في الوقت الحاضر يجمعون لنا التبرعات في المخيم دون أن نطلب ذلك من أحد."
عائلة خالد نزحت من سنجار في 2014 و هي تعيش في مخيم قاديا منذ ست سنوات.
يقول والد شمو بأنه راجع مسؤولين حكوميين وحزبيين و شخصيات ورؤساء عشائر نينوى عشرات المرات من أجل عقد صلح عشائري، لكن دون جدوى.
قضية خالد شمو أُغلِقت من قبل المحكمة بإصدار حكم الإعدام بحق خالد شمو، لكن ذوي المجني عليه غير مقتنعين بقرار المحكمة.
نواف محمد، والد المجني عليه يقول "لن أقبل بتاتاً بالصلح العشائري ولن أقبل بالمال لقاء دم ابني المهدور."
وأضاف بأنه عرض ثلاثة مطالب على والد خالد شمو لكي ينال المتهمون الآخرون عقابهم، "سجلت دعوى لأن المتهمين الآخرين متورطان في الجريمة."
"لا أقول بأن خالد قتل ابنب لوحده، أطلب ايجاد الشخص الهارب و اعتقال الشخصين الذين أطلق سراحهما لكي تُجرى محاكمة جديدة بشأن القضية."
الطرفان الايزيدي و قبيلة المجني عليه يسعيان لتفادي نشوء مشاكل ونزاعات أكبر بسبب القضية.
طلال سليمان، أحد وجهاء قبيلة الكركري، قال لـ(كركوك ناو)، "ليست لدينا عداوة مع اخواننا الايزيديين، كانت هناك محاولات لعقد صلح عشائري، لكن والد المجني عليه يرفض ذلك وهو مصر على شروطه ويطلب اعتقال المتهمين الآخرين، سنواصل مساعينا من أجل حسم القضية."