جدد ممثلو العرب والتركمان في مجلس النواب بمحافظة كركوك، رفضهم القاطع من عودة البيشمركة للمحافظة، وابقاء الملف الامني بيد القوات العسكرية التي تتبع الحكومة الاتحادية في بغداد.
جاء ذلك في الوقت الذي اعلن فيه وزير البيشمركة التوصل إلى اتفاق نهائي مع وزارة الدفاع في الحكومة الاتحادية لعودة قواته الى المناطق الكوردية خارج ادارة اقليم كوردستان.
"نرفض تواجد قوات البيشمركة ومشاركتها في الملف الامني بمحافظة كركوك" يقول حاتم الطائي المتحدث باسم التحالف العربي في كركوك خلال مؤتمر صحفي عقده التحالف العربي مع الجبهة التركمانية اليوم الاربعاء 8 أيلول 2021 في مدينة كركوك.
وأضاف في الموتمر والذي حضره (كركوك ناو) ان "هناك اتفاقات تبرم الان وتطبق على ارض الواقع لمشاركة البيشمركة في الملف الامني وادخالها مرة اخرى الى محافظة كركوك".
هناك اتفاقات تبرم الان وتطبق على ارض الواقع لمشاركة البيشمركة في الملف الامني وادخالها مرة اخرى الى محافظة كركوك
"ان المكونين العربي والتركماني في المحافظة متخوفين من عودة حالات الخطف والقتل التي كانت منتشرة ابان سيطرة قوات البيشمركة على كركوك بعد عام 2014"، يقول الطائي.
وسيطرت البيشمركة على أجزاء واسعة من محافظة كركوك بعد انسحاب القوات العراقية منها في اب 2014، بعدما اجتاح تنظيم داعش المناطق الجنوبية والغربية من المحافظة.
وبقيت البيشمركة فيها لغاية انسحابها اثناء عملية "فرض القانون" التي اعادت القوات العراقية لكركوك مرة اخرى في 16 تشرين الأول 2017.
هيمنة على الحكومة الاتحادية
"مجلس النواب العراقي اكد بان الملف الامني في كركوك يكون بيد السلطة الاتحادية، ولكن هنالك هيمنة من قبل حكومة اقليم الشمال (إقليم كوردستان) على الحكومة الاتحادية في بغداد، ولدينا تخوف من هذه الهيمنة"، يقول عطا دباغ نائب مسؤول الجبهة التركمانية في كركوك خلال المؤتمر.
وأضاف "قانوناً ودستوراً قوات البيشمركة هي قوات حرس اقليم الشمال (إقليم كوردستان) المعترف به من قبل الحكومة الاتحادية، لكن محافظة كركوك خارج هذا الإقليم".
ومنذ 2017 يعلن بين فترة واخرى التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان بشان انتشار قوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها، لكن لا ينفذ على ارض الواقع.
سد الثغرات الأمنية هي تغطية على اتفاق لادخال البيشمركة
اعتبر الناطق باسم التحالف العربي ان موضوع اعادة الانتشار وسد الثغرات هي "تغطية" على الاتفاق الامني الذي نعتقد انهُ مبرم لإدخال قوات البيشمركة مرة اخرى لمحافظة كركوك ومشاركتها في الملف الامني.
موضوع اعادة الانتشار وسد الثغرات هي تغطية على الاتفاق الامني لإدخال البيشمركة لكركوك
في حين يقول نائب مسؤول الجبهة التركمانية، ان في الخمس السنوات الماضية اكدنا وجود ثغرات في مناطق غرب كركوك، وتسال لماذا لم يتم معالجة هذه الثغرات.
وحول مشاركة البيشمركة في سد تلك الثغرات، ذكر الدباغ اذا كانت القوات الامنية لا تكفي لتغطية كل مناطق كركوك فمن الممكن ايجاد حلول بديلة عن دخول البيشمركة إلى كركوك.
"الحل هو تشكيل قوات من ابناء المحافظة من العرب والكورد والتركمان، وان تكون هذه القوة بامرة الحكومة الاتحادية ومساندة للقوات الحكومية من الجيش والشرطة"، يقول الدباغ.
ويذكر ان محافظة كركوك تشهد بين الحين والاخر خروقات امنية وهجمات مسلحة ينفذها تنظيم الدولة "داعش" كان اخرها الاحد الماضي وراح ضحيتها 13 من افراد الشرطة الاتحادية.
البيشمركة متاهبة للعودة لكركوك
واعلنت وزارة البيشمركة في بيان صدر 2 ايلول 2021، انها تتأهب للعودة الى محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان.
وحسب البيان ان وزير البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان شورش إسماعيل، كشف عن التوصل إلى اتفاق نهائي مع وزارة الدفاع في الحكومة الاتحادية لعودة البيشمركة الى المناطق الكوردية خارج ادارة الاقليم أو ما يعرف بالمناطق المتنازع عليها.
التوصل إلى اتفاق نهائي مع وزارة الدفاع في الحكومة الاتحادية لعودة البيشمركة الى المناطق الكوردية خارج ادارة الاقليم
وفي نفس السياق، ذكر مصدر من البيشمركة لـ(كركوك ناو) ان "قبل ما يقارب ثلاثة اسابيع صدر كتاب من وزارة الدفاع العراقية بتشكيل لوائين من قوات البيشمركة ودفعهما باتجاه كركوك"
على ان تكون هذه القوة تحت اشراف وتصرف قائد العمليات المشتركة في المحافظة، وان تعليماتهم و اوامرهم تأتي من بغداد ومن المحتمل ان تكون رواتبهم وتجهيزاتهم ايضاً من بغداد، يوضح المصدر.
وأضاف ان "اغلب من تم اختيارهم في هذه القوة هممن العسكر والضباط العرب الذين يعملون تحت امرة وزارة البيشمركة وكانوا قد تخرجوا من الكليات العسكرية التي تتبع لوزارة الدفاع".
ومنذ عام 2017، واعادة القوات العراقية الاتحادية انتشارها في محافظة كركوك، يتواصل الجدل حول مشاركة البيشمركة في ادارة الملف الامني في المحافظة.
