أبدى مكتب كركوك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق رفضه تأجيل الانتخابات البرلمانية في المحافظة، حسبما دعت اليه الجبهة التركمانية و ممثلو المكون العربي.
ويتزامن هذا المطلب الذي يلقى معارضة شديدة من قبل الكورد مع بدء الحملات الانتخابية وقرب موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة والتي من المقرر أن تجرى في العاشر من تشرين الأول المقبل.
التركمان والعرب مرتابون
احتجاجات المكونين العري والتركماني التي كانت حتى الأسابيع الأخيرة تخص التغييرات داخل مكتب كركوك للمفوضية، تحولت الى مطالب بتأجيل الانتخابات.
وكان رئيس الجبهة التركمانية حسن توران والنائب عن الحزب في البرلمان العراقي أرشد الصالحي، والنائبان عن المكون العربي خالد المفرجي و محمد التميمي قد كشفوا عن تلك المطالب للرأي العام خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في 15 أيلول 2021.
وجاء في البيان المشترك في المؤتمر الصحفي الذي حضره مراسل (كركوك ناو)، "نطالب بتأجيل انتخابات كركوك لمدة اسبوع، على ان تجرى بإشراف ورقابة مجلس المفوضين ودعوة كل المراقبين الدوليين لمراقبة الانتخابات في هذه المحافظة التي تتميز بخصوصيتها وتنوعها."
كما حذر ممثلو المكونين العربي والتركماني من "خروقات إدارية في مكتب مفوضية كركوك للانتخابات والتي تعمل لصالح اجندة حزبية والعمل على تكرار ما حصل في انتخابات عام 2018"، حسب نص البيان.
كركوك/ 15 أيلول 2021/ مؤتمر صحفي لممثلي المكونين العربي والتركماني للمكالبة بتأجيل الانتخابات في كركوك تصوير: الصورة مأخوذة من صفحة النائب خالد المفرجي
في انتخابات أيار 2018،إدّعى كل من المكون العربي و التركماني حدوث عمليات تزوير في الانتخابات البرلمانية لصالح مرشحي حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني.
المكونان التركماني والعربي نظما في حينها عدة تظاهرات و أقاموا اعتصامات أمام مركز فرز الأصوات، لكن نتائج الانتخابات أُقِرَّت كما هي دون تغيير.
ودعا ممثلو العرب والتركمان في بيانهم المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) الى الالتفات لـ "خطورة وضع كركوك....و حث كافة الجهات المعنية على إبعاد كركوك عن الخطاب المتشنج واتخاذ اجراءات شفافة تضمن نزاهة العملية الانتخابية".
الأحزاب التركمانية والعربية في كركوك أصدرت في الأشهر الماضية عدة بيانات ونظمت مؤتمرات صحفية للتنديد بالتغييرات التي أجريت داخل مكتب مفوضية الانتخابات في كركوك وأعربوا عن مخاوفهم من تواطؤ كادر مكتب المفوضية وحدوث عمليات تزوير.
في الانتخابات البرلمانية السابقة حصل كل من المكونين العربي والتركماني على ثلاثة مقاعد من مجموع 12 مقعداً في محافظة كركوك، ما عدا مقعد كوتا المسيحيين.
الكورد بانتظار الانتخابات
بخلاف التركمان والعرب، أبدت الأطراف الكوردية استعدادها التام للمشاركة في الانتخابات المقبلة.
علي قلايي، مسؤول الانتخابات في مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكوردستاني، قال لـ(كركوك ناو)، "مطالب تلك الجهتين (الجبهة التركمانية وممثلو المكون العربي) لتأجيل الانتخابات مثيرة للاستغراب والسخرية، ما الذي سيتغير إذا تأجلت الانتخابات لمدة اسبوع، في حين أن الملف الأمني والاداري والسياسي في الوقت الحاضر بيدهم باستثناء مدير مكتب المفوضية الذي هو من المكون الكوردي."
وأشار قلايي الى وجود توازن في توزيع المناصب الادارية داخل مكتب المفوضية، وقال فيما يخص الشكوك التي تراود العرب والتركمان، "يريدون تحميل مكتب المفوضية المسؤولية في حال فشلهم كما حدث في عام 2018، لذا نحن نعارض مطلبهم ذاك."
كركوك/ ايار 2018/ احدى المراكز الانتخابية الخاصة بانتخابات برلمان العراق تصوير: كركوك ناو
في 8 حزيران 2021، عقب التغييرات التي أجريت في مكتب المفوضية، شدد ممثلو 16 حزباً كوردياً في اجتماع على احترامهم للقرارات والاجراءات التي تتخذها مفوضية الانتخابات وقبولهم بالتغييرات وذلك " من أجل إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في العراق".
خسرو كوران، مسؤول مؤسسة الانتخابات للحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي قاطع الانتخابات السابقة ويعتزم المشاركة هذه المرة في كركوك، أبدى استعداد حزبه للمشاركة في العملية الانتخابية، وقال فيما يخص المناطق المتنازع عليها، "مهمتنا أصعب في تلك المناطق، على سبيل المثال، نحن نتنافس مع الأحزاب العربية والتركمانية والسنة والشيعة و...الخ، لأن قضيتنا في تلك المناطق تتعلق بمصير الكورد فيها وينبغي أن لا نقوم بشيء يؤدي الى تراجع نسبة الكورد بصورة عامة"، حسب وسائل إعلام ناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني.
وأضاف خسرو كوران بأنهم قاموا بالعديد من الزيارات لبغداد و كركوك ومناطق أخرى بهدف الوصول الى اتفاق مع الجهات الأمنية وضمان عدم تعرض مرشحي الحزب والناخبين لمشاكل و ضمان سلامتهم.
يملك الكورد في كركوك ستة مقاعد برلمانية جميعها للاتحاد الوطني الكوردستاني.
مكتب المفوضية: الانتخابات لن تتأجل
مكتب كركوك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والتي نفت سابقاً التهم المنسوبة اليها، تشدد الآن على عدم وجود ذرائع لتأجيل الانتخابات وبأن كادر مكتب المفوضية يؤدون مهامهم من أجل استكمال كافة الاستعدادات الخاصة بعملية التصويت.
وقال مدير مكتب كركوك للمفوضية لؤي أركان في تصريح لـ(كركوك ناو)، "الانتخابات لن تتأجل بأي شكل من الأشكال، لأن قرار إجرائه صدر من قبل الحكومة والبرلمان، والمفوضية أجرت جميع الاستعدادات لضمان سير العملية في موعدها المحدد، لا توجد أية أسباب تدفع لتأجيل الانتخابات."
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في 2 حزيران 2021 إجراء سلسلة من التغييرات الادارية في مكتبها بكركوك، من بينها إنهاء تكليف سوسن بدر، مديرة مكتب كركوك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات و تعيين لؤي أركان علي بدلاً منها كما شملت التغييرات إدارات شعبة الاعلام، شعبة سجل الناخبين، شعبة التدريب، الشعبة القانونية، الشعبة المالية، الشعبة الادارية شعبة الخدمات و شعبة شؤون الأحزاب والمرشحين.
وكانت تلك المرة الثانية خلال سبعة أشهر التي تشهد تغييرات داخل مكتب كركوك للمفوضية، ففي مطلع شهر تشرين الثاني من عام 2020، أعيد توزيع المناصب وتم تعيين سوسن طيب محي الدين مديرة للمكتب ضمن حصة الكورد.
لكن تلك التغييرات جوبهت باحتجاجات من قبل المجلس العربي والجبهة التركمانية اللذين عبرا في بيان مشترك في 28 كانون الأول 2020 رفضهما إسناد منصب مدير مكتب كركوك إلى سوسن طيب وشددوا على أنها "كانت على رأس كادر ساهم في تزوير انتخابات المحافظة عام 2018."
وأكد لؤي أركان بأن "فريقاً من بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) يداوم مع موظفي المكتب يومياً ويشرف على الاستعدادات."
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد شكّلت في 14 أيلول 2021 لجنة برئاسة عضو مجلس المفوضين القاضي عامر موسى محمد وعضوية أربعة ممثلين عن مكونات كركوك إضافة الى مستشار من بعثة الأمم المتحدة (يونامي) للإشراف على مهام مكتب المفوضية في كركوك.
وقال مدير مكتب كركوك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كركوك في تصريح لـ(كركوك ناو) بأن تلك اللجنة ستشرف مكتب كركوك للمفوضية "وستبقى هنا لغاية يوم التصويت من أجل إزالة الشكوك حول المفوضية أثناء إعلان نتائج الانتخابات"، مشيراً الى أن مهامهم لم تطرأ عليها أي تغييرات.
بحسب الاحصائيات الرسمية لمفوضية الانتخابات، من مجموع أكثر من مليون و600 ألف مواطن في كركوك يحق لأكثر من مليون شخص التصويت في الانتخابات، فيما يتنافس 130 مرشحاً للفوز بـ12 مقعداً من مجموع 329 مقعد في البرلمان العراقي
