في الذكرى السنوية لاحداث "16 اكتوبر 2017" التي شهدت اعادة انتشار القوات العراقية في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها، تصدر الجهات السياسية بيانات رسمية في اجراء اصبح يتكرر سنوياً، توضح فيها وجهات نظرهم لتلك الاحداث وتبعاتها.
لم يختلف المواقف السياسية في كركوك هذا العام عن مثيلاته في السنوات السابقة، سوى دعوة الحزب الديموقراطي الكوردستاني لاعادة تنظيم الحكم الفيدرالي في العراق.
ويجدد الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي كان لديه منصب محافظ كركوك انذاك نجم الدين كريم، القاء اللوم على غريمه حزب الديموقراطي الكوردستاني مسؤولية الاحداث.
"نتيجةً للإصرار الخاطئ من قبل رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني على إجراء الاستفتاء فقد حصلت أحداث 16 أكتوبر"، يقول عضو مركز تنظيمات الاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك هدايت طاهر.
نتيجةً للإصرار الخاطئ من قبل رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني على إجراء الاستفتاء فقد حصلت أحداث 16 أكتوبر
“الاتحاد الوطني ومركز تنظيمات كركوك كان يرفض إجراء الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها، لكن الديمقراطي الكوردستاني أصر على إقامته وكادت كركوك أن تتحول إلى بحرٍ من الدماء” يوضح طاهر في تقرير رسمي نشر على الوكالة الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني.
ويذكر ان محافظ كركوك في عام 2017 نجم الدين كريم وهو عضو في الاتحاد الوطني الكوردستاني كان مؤيد للاستفتاء وضم محافظة كركوك إلى اقليم كوردستان.
في 25 أيلول 2017، قرر اقليم كوردستان عقد استفتاء في محافظات الاقليم الثلاث والمناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك بهدف تقرير مصير الاستقلال عن العراق.
“الحزب الديمقراطي الكوردستاني بعد ساعات من أحداث 16 أكتوبر، ترك كركوك وتخلى عن أهلها ليواجهوا مصيرهم المجهول، وما قام به الاتحاد الوطني هو الالتزام بوصايا مام جلال بحقن الدماء واحترام التعايش السلمي في المدينة” يضيف طاهر.
لكن بعد أقل من شهر من اقامة الاستفاء وتحديدا في 16 تشرين الأول 2017، دخلت القوات العراقية كركوك و جميع المناطق المتنازع عليها، وأجبرت البيشمركة على الانسحاب منهية نفوذ حكومة الاقليم في تلك المناطق.
الجبهة التركمانية تطالب بالحفاظ على "المكتسبات"
وأشار البيان إلى "ضرورة ضمان وحدة الصف والاتفاق داخل إقليم كوردستان، وإن التعاون والحفاظ على المصالح القومية والوطنية العليا، وتأمين الحقوق غير المحققة واجب الجميع".
