اسماعيل الحديدي، مستشار رئيس الجمهورية العراقي:
القانون هو السبيل الوحيد لحل مشكلة أراضي كركوك الزراعية

 اسماعيل الحديدي، مستشار رئيس الجمهورية العراقي وأحد وجهاء عشيرة الحديدي في محافظة كركوك،   الصورة مأخوذة من صفحة اسماعيل الحديدي على موقع فيسبوك

كركوك ناو

يرى اسماعيل الحديدي، مستشار رئيس الجمهورية العراقي و أحد وجهاء عشيرة الحديدي في محافظة كركوك بأن مشكلة النزاعات حول ملكية الأراضي الزراعية في كركوك لن تنتهي وأن الاحتكام للقانون هو الحل الوحيد وينبغي أن ينهض البرلمان العراقي بهذا الدور.

تصريحات الحديدي جاءت في مقابلة أجراها مع (كركوك ناو)، تحدث فيها عن استمرار النزاعات بين المزارعين من قوميات محافظة كركوك المختلفة.

ويقول اسماعيل الحديدي بأن هيئة الأراضي الزراعية في العراق كانت قد تشكلت في عام 2005، "هذه الهيئة حملت على عاتقها قضية النزاعات الخاصة بملكية الأراضي الزراعية في المرحلة الانتقالية، لكن الهيئة حُلّت وظلت مشكلة الأراضي الزراعية معلقة."

"المشكلة الكبرى أمام حل قضية الأراضي الزراعية هي أنها نشأت عن طريق إجراءات قانونية، لذا لا يمكن حلها إلا عن طريق القانون"، بحسب الحديدي.

في أواخر السبعينات من القرن الماضي قام حزب البعث برئاسة صدام حسين، بتوزيع جزء كبير من أراضي الكورد والتركمان في عدة مناطق من محافظة كركوك على مزارعين عرب وفد معظمهم من وسط وجنوب العراق، وذلك على هيئة عقود زراعية.

العملية جرت بموجب قرارات صدرت من قبل مجلس قيادة للثورة وهي لذلك تملك قوة قانونية يتطلب إلغاؤها تشريع قوانين من قبل البرلمان العراقي.

مشكلة الأراضي الزراعية في محافظة كركوك لن تنتهي بهذه السهولة

وقال الحديدي، "بعد انتهاء عمل مجالس المحافظات (أواخر 2019)، تقدم بعض المزارعين العرب بشكاوى عن طريق المحاكم ونجحوا في حسمها لصالحهم وقامت دائرة الزراعة بتنفيذ أوامر المحكمة.. لذا من الناحية الادارية لا يزال العمل بالعقود الزراعية من قبل وزارة الزراعة نافذاً."

في تشرين الأول من هذا العام، وصلت النزاعات بين المزارعين الكورد و العرب في عدة قرى تابعة لناحية سركران بمحافظة كركوك الى أوجها قبل أن يتدخل الجيش لتهدئة الأوضاع ومنع حدوث اشتباكات.

في الوقت الحاضر، يعيش سكان 35 قرية بناحية سركران غربي كركوك في قلق دائم بسبب عدم حسم القضايا المتعلقة بملكية الأراضي الزراعية في تلك القرى.

اسماعيل الحديدي، الذي يعتبر من الشخصيات التي استشارت بها رئاسة الجمهورية مراراً حول هذه القضية بهدف ايجاد حل لها، قال "برأيي، مشكلة الأراضي الزراعية في محافظة كركوك لن تنتهي بهذه السهولة، ما لم يتم تشكيل عدة لجان إدارية و لجان تحقيق في تلل المناطق والإعداد لحوار بين وجهاء عشائر المنطقة ومن ثم إصدار قرار من قبل البرلمان."

ويأتي ذلك في الوقت الذي شكل فيه البرلمان سابقاً لجان تحقيق لهذا الغرض دون أن تصل تلك اللجان الى نتيجة.

لا يمكن اعتبار كل العرب الموجودين في تلك القرى من الوافدين

وقال الحديدي بأنه كان على اطلاع بأعمال  اللجنة البرلمانية وأن نتائج عملها لم تكن مرضية، دون أن يعطي توضيحات أكثر.

ويرى اسماعيل الحديدي بأن الجميع يدّعون بشكل من الأشكال   ملكيتهم لتلك الأراضي، لكن بعض تلك المزاعم ليست صحيحة.

"على سبيل المثال، في قرية تدعى قزليار، يملك أحد المزارعين 20 دونماً مسجلة باسمه بوثيقة الطابو، لكنه استولى بعد ذلك على 80 دونماً اضافية وهو الان يدّعي بأنه ملكية الـ100 دونم تعود اليه، في حين أنه يملك 20 دونماً فقط"، ويعتقد الحديدي بأن تلك المزاعم عقّدت المشاكل بصورة أكبر.

وقال الحديدي، "لا يمكن اعتبار كل العرب الموجودين في تلك القرى من الوافدين، يجب أخذ هذه النقطة بنظر الاعتبار.... فمثلاً، قبيلة الشمر في قضاء الدبس أصدرت لهم عقود زراعية في سبعينات القرن الماضي لكنهم ليسوا من العرب الوافدين، لأنهم استقروا في تلك المنطقة منذ عام 1963... هؤلاء بحوزتهم الآن وثائق قانونية متمثلة بالعقود الزراعية، لذا لجأوا الى المحكمة والتي بدورها أعادت لهم حقوقهم."

واضاف الحديدي، "الحل الوحيد يتمثل أولاً في الحوار والتفاهم، ومن ثم حل المشاكل عن طريق القانون والبرلمان العراقي... هذا هو الحل الوحيد."

 

  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT