كشف القاضي قاسم محمد، رئيس محكمة استئناف كركوك بأن أغلب قضايا المحكمة تتعلق بالإرهاب والتي يتم التحقيق فيها على مستوى رفيع، تليها قضايا المخدرات التي بدأت بالتفاقم منذ أكثر من 10 سنوات.
تصريحات رئيس محكمة استئناف كركوك جاءت في مقابلة نشرت على موقع مجلس القضاء الأعلى تطرق فيها الى عدة قضايا تخص كركوك.
وقال القاضي قاسم محمد، "أهم القضايا التي تنجزها رئاسة استئناف كركوك الاتحادية هي قضايا الإرهاب، ولدينا محكمة تحقيق كركوك أصبح التحقيق فيها بقضايا الإرهاب (تحقيقا مركزيا) بعدما كان التحقيق يتم في محاكم الأطراف التابعة لهذه الرئاسة".
واشار الى أن الآلية الجديدة يتم العمل بها من قبل "قضاة أكفاء و ذوو خبرة في مجال التحقيق"، وأضاف "تتم بعد ذلك إحالة الدعاوى المنجزة إلى محكمتي جنايات كركوك الأولى والثانية حسب التخصص المكاني لمكان وقوع الجريمة، وقد أصدرت محاكم الجنايات العديد من الأحكام تنوعت ما بين (الإعدام، السجن المؤبد، السجن المؤقت) حسب كل حالة وحجم الجريمة التي ارتكبها الإرهابيون".
بالرغم من مرور أربع سنوات على إعلان الحكومة العراقية القضاء على تنظيم داعش في العراق، لا تزال محافظة كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها تشهد أعمال عنف اسبوعياً، وتقول الأجهزة الأمنية بأنه قلما يمر يوم دون أن يلقى القبض على اشخاص متهمين أو مطلوبين بسبب انتمائهم لداعش.
القاضي قاسم محمد، رئيس محكمة استئناف كركوك
وقال رئيس محكمة استئناف كركوك، "حيازة وتهريب المخدرات من القضايا المهمة التي تنظرها محاكم تحقيق كركوك، وتأتي بالمرتبة الثانية بعد قضايا الإرهاب، وأيضا صدرت أحكام عديدة في ما يخص المتاجرة بالمخدرات وكذلك موضوع تعاطي المخدرات من قبل محاكم الجنح".
وأشار رئيس محكمة الاستئناف إلى أن جرائم المخدرات تعتبر من الجرائم الحديثة إذ بدأت تنتشر في العقد الأخير، ولم تكن موجودة قبل العام 2003 وحتى في السنوات التي تلت هذه المدة لم تكن ظاهرة إلى العيان أو منتشرة إلا بعد العام 2010 إذ بدأت تنمو هذه الظاهرة وتفاقمت قضاياها.
"هذه القضايا تعتبر على الأغلب دعاوى فردية لأشخاص متاجرين أو متعاطين ألا إن التحقيقات أثبتت وجود بعض العصابات المنظمة وهناك تعاون بين القوات الأمنية والقضاء لمكافحة هذه الظاهرة لخطورتها والتأكيد عليها كونها تمس شريحة الشباب المهمة في النسيج الاجتماعي".
حسب احصائيات شرطة كركوك، تم اعتقال 170 شخصاً في محافظة بتهمة الاتجار وتعاطي المواد المخدرة، خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
فيما يخص النزاعات المتعلقة بملكية الأراض الزراعية في كركوك، يقول رئيس محكمة استئناف كركوك بأنها من القضايا المهمة وأنها كانت من صلاحيات المحاكم المختصة قبل أن تناط بها محكمة البداءة في كركوك.
"القانون والقضاء هو من يحسم هذه المشكلة حيث الكثير من المواطنين لاسيما السكان الأصليين من الذين تم طردهم عام 2003 من مختلف القوميات ولديهم الأوراق والمستمسكات الثبوتية استعادوا عقودهم الزراعية رسميا بعد تقديمهم شكاوى للقضاء"، حسبما يؤكد القاضي قاسم محمد.
وأوضح بأن إشكاليات ودعاوى الأراضي الزراعية هي من المواضيع والدعاوى القديمة وان محاكم البداءة تصدر القرارات فيها على وفق اتجاهات محكمة التمييز، مشيرا الى إن "هناك عقودا تبقى مجمدة كون المتعاقد ليس من سكان كركوك أما من هو ساكن بالأصل ونفوسه كركوك فيحق له رفع التجميد إلا إذا (استلم تعويض من اللجنة) وهنا يعتبر انه استلم مستحقاته ولا يحق له رفع التجميد وهذا ما يخص فقرة تجميد العقود الزراعية".
كركوك/ 2020/ الشرطة تطلق حملة لتوعية المواطنين حول مخاطر تعاطي المواد المخدرة تصوير: كركوك ناو
هذه العقود الزراعية، حسبما ذكر رئيس محكمة الاستئناف، كانت مبرمة سابقا وجمدت بموجب احكام المادة 140 من الدستور لكن أصحاب العقود المجمدة بدأوا برفع دعاوى لدى المحاكم برفع التجميد فكان اتجاه محكمة التمييز طالما أن الشخص هو من سكنة محافظة كركوك الأصليين ما لم يكن وافدا فلا يوجد مبرر لبقاء التجميد على الأرض المتعاقد عليها إلا في حالة استلامه تعويضا عادلا بأنه تنازل عن عقده هنا لا يمكن أن يرفع التجميد عن عقده.
بحسب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ولجنة شؤون الشمال في عهد الحزب البعث المنحل ايضا، بقيادة رئيس النظام السابق صدام حسين، تم توزيع الاراضي الزراعية التي تعود ملكيتها للمزارعين الكورد على مزارعين اخرين من القومية العربية بحسب عقود زراعية، الا ان المزارعين الكورد عادوا مرة اخرى الى اراضيهم في 2003 بعد سقوط النظام العراقي السابق.
غير أن المزارعين العرب يقولون بأن لديهم "وثائق مصدقة" تثبت ملكيتهم لتلك الأراضي، لذا عادوا الى المنطقة. الوثائق التي تحدّث عنها المزارعون تشمل عقوداً زراعية.
ويقول رئيس محكمة استئناف كركوك بأن جرائم القتل التي تتراوح أحكامها بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن المؤقت تعتبر "قليلة"، وفيما يخص محكمة النزاهة والجريمة الاقتصادية ذكر بأن "أحكاما عديدة صدرت ضد موظفين ومسؤولين، ولدينا محكمة جنح وجنايات مختصة في قضايا النزاهة".
ولفت إلى أن المحافظة تشهد حالة تعايش تام والعلاقات طيبة بين القوميات والمكونات عكس ما يفكر به من يقيم خارجها.
رئاسة محكمة استئناف كركوك تضم 10 محاكم، تقع أربع منها في الحويجة، بردي (آلتون كوبري) و الدبس.
