حسمت محكمة داقوق العقود الخاصة بـ60 دونماً من الأراضي الزراعية في قرية فريق بمنطقة حفتغار لصالح عدد من المزارعين العرب وهو ما أثار استياء مزارعَين من الكورد وتقدموا بطعن ضد قرار المحكمة.
وصل القرار الصادر عن المحكمة الى اثنين من المزارعين الكورد في قرية فريق التابعة لقضاء داقوق في 20 كانون الأول 2021، واللذين كانا يستخدمان تلك الأراضي لأغراض الزراعة طوال سنوات عديدة.
شكار مردان، محامي أحد المزارعَين الكورد، قال لـ(كركوك ناو)، "القرار صدر من قبل محكمة داقوق، وينص على فسخ عقود اثنين من المزارعين الكورد و منح تلك الأراضي لعدد من المزارعين العرب."
وشدد مردان على أن، "مساحة الأرض الزراعية تبلغ 60 دونماً... واستند قرار المحكمة الى كتاب من وزارة الزراعة العراقية موجه الى دائرة زراعة كركوك، جرى التأكيد فيها على أن تلك الأرض البالغة مساحتها 60 دونماً غير مشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي، وأصدرت المحكمة قرارها على ضوء ذلك الكتاب."
يتطرق جزء من المادة 140 من دستور العراق الى مسألة حسم ملكية الأراضي الزراعية في محافظة كركوك، بالأخص تلك الأراضي التي تم توزيعها على العرب الوافدين اليها من وسط وجنوب العراق خلال فترة حكم نظام البعث.
كركوك/ تشرين الثاني 2021/ مزارع كوردي في قرية شناغه بناحية سركران تصوير: كركوك ناو
عمر محمد، أحد المزارعَين اللذين صودرت منهما أراضيهما الزراعية بموجب قرار المحكمة، قال لـ(كركوك ناو)، "تقدمنا بطعن ضد القرار ونحن بانتظار صدور قرار جديد من المحكمة، لكن المزارعين العرب بدأوا بحرث الأراضي مباشرة بعد صدور القرار وقد منعناهم لحد الآن."
حول أسباب اعتراضهم على قرار المحكمة، قال عمر محمد، "لأن عقدي الزراعي ساري حتى عام 2023."
القاضي قاسم محمد، رئيس محكمة استئناف كركوك، قال في مقابلة نشرت على موقع مجلس القضاء الأعلى الاسبوع الماضي تطرق فيها الى النزاعات الخاصة بملكية الأراضي الزراعية،" هذه العقود الزراعية كانت مبرمة سابقا وجُمِّدت بموجب احكام المادة 140 من الدستور لكن أصحاب العقود المجمدة بإمكانهم رفع دعاوى لرفع التجميد، "طالما أن الشخص هو من سكنة محافظة كركوك الأصليين ولم يستلم من قبل تعويضات في إطار المادة 140 من الدستور العراقي."
بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ولجنة شؤون الشمال في عهد الحزب البعث المنحل ايضا، بقيادة رئيس النظام السابق صدام حسين، تم توزيع الاراضي الزراعية التي تعود ملكيتها للمزارعين الكورد على مزارعين اخرين من القومية العربية بحسب عقود زراعية، الا ان المزارعين الكورد عادوا مرة اخرى الى اراضيهم في 2003 بعد سقوط النظام العراقي السابق.
