انتخاب مرشح لمنصب المحافظ كان من صلاحيات مجالس المحافظات فقط، لكن بعد قرار حلّ هذه المجالس، آلت تلك الصلاحية لرئيس الوزراء العراقي، والذي بإمكانه تكليف شخص لتولي مهام المحافظ.
في أواخر عام 2019، أجرى البرلمان العراقي، استجابة لمطالب المحتجين الذين خرجوا في تظاهرات شملت عدة مدن عراقية، تعديلات في قانون عمل مجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018، باستثناء اقليم كوردستان، و أنهت عمل تلك المجالس.
ويأتي ذلك في الوقت الذي اشار فيه قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 وكذلك المادة 122 من الدستور العراقي الى أن تعيين المحافظ من صلاحيات مجلس المحافظة.
حيث تنص الفقرة السابعة من المادة 7 من ذلك القانون على أن انتخاب المحافظ و نائبيه يكون بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.
خبير القانون الدستوري، لطيف الشيخ مصطفى، قال لـ(كركوك ناو)، "من الناحية القانونية يجب أن يتم ملء هذا المنصب من قبل مجالس المحافظات"، لكنه أوضح بأنه "لكي لا يبقى ذلك المنصب شاغراً، بإمكان رئيس الوزراء، بمقتضى الأمر الواقع، تكليف شخص لتولي المنصب، سواء كان مدير الشرطة أو نائب المحافظ، وهذا بمقتضى الأمر الواقع وليس وفق القانون، لأنه هذه ليس من صلاحيات رئيس الوزراء أيضاً حسب القانون."
مجلس شورى الدولة أشار في رد على سؤال طرحه البرلمان بعد إنهاء عمل مجالس المحافظات في عام 2019، الى أن بإمكان المحافظ تقديم استقالته لرئيس الوزراء في غياب مجالس المحافظات، وهو الذي يستطيع أيضاً تكليف شخص لتولي ذلك المنصب.
كركوك/ 2019/ تظاهرة لعدد من القبائل والعشائر العربية ضد مزاعم توصل الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني لاتفاق بشأن استعادة منصب المحافظ من العرب تصوير: كركوك ناو
شاخوان عبدالله، نائب رئيس البرلمان العراقي قال لـ(كركوك ناو)، "انتخاب المحافظ من مهام مجالس المحافظات، لكنها الآن لا تمارس مهامها والبرلمان هو الذي يقوم بالدور الرقابي، لذا يستطيع البرلمان والحكومة تعيين محافظ جديد."
بموجب التعديلات في قانون رقم 12 لسنة 2018 الخاص بانتخاب مجالس المحافظات، يستمر المحافظ ونائباه ورؤساء الوحدات الادارية في مهامهم، فيما تناط مهمة رقابة أعمال إدارات المحفظات بممثلي كل محافظة في البرلمان العراقي.
ويرى النائب السابق في البرلمان العراقي، لطيف الشيخ مصطفى، بأن منح صلاحية حل مجالس المحافظات وإقالة المحافظ للبرلمان غير دستوري.
وتنص إحدى فقرات المادة السابعة من قانون المحافظات العراقية غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 بأنه الى جانب مجالس المحافظات، بإمكان البرلمان العراقي أيضاً سحب الثقة من المحافظ بناءً على اقتراح رئيس الوزراء.
وكان البرلمان العراقي قد أقال المحافظ السابق لكركوك نجم الدين كريم في عام 2017 وعيّن راكان سعيد الجبوري بدلاً منه لتولي المنصب وكالةً، وذلك بقرار من رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي.
سنتفق مع المكونات الأخرى على شخص لإدارة شؤون المحافظة لحين إجراء انتخابات مجالس المحافظات
يسعى الكورد، وبالتحديد الاتحاد الوطني الكوردستاني، منذ سنوات لاستعادة منصب محافظ كركوك الذي يعتبره من استحقاقه.
وقال شاخوان عبدالله، "هناك اتفاق بين الأطراف فيما يخص انتخاب محافظ لكركوك، لأنه من استحقاق الكورد، ويجب أن يتحدث الكورد مع المكونات الأخرى لانتخاب محافظ جديد، هذا الأمر ضروري جداً لأن الأوضاع في كركوك تتجه نحو الأسوأ يوماً بعد يوم."
وشدد نائب رئيس البرلمان العراقي على أن "من الضروري تنصيب شخص نزيه ومخلص كمحافظ، لكي يخدم جميع المكونات دون تمييز."
وكان راكان الجبوري قد حصل في الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الأول 2021 على الأصوات الكافية للفوز بمقعد برلماني، وأمامه الآن شهر واحد لكي يقرر فيما إن كان سيبقى في منصب المحافظ أم سيذهب الى البرلمان.
وأوضح شاخوان عبدالله بأنه "إذا ذهب راكان الجبوري الى البرلمان سنتفق مع المكونات الأخرى على شخص لإدارة شؤون المحافظة لحين إجراء انتخابات مجالس المحافظات، في الوقت الحاضر، راكان الجبوري يقوم بتصريف الأعمال وليس محافظاً."
باستثناء محافظة كركوك التي جرت فيها انتخابات مجالس المحافظات في عام 2005 فقط، جرت آخر انتخابات لمجالس المحافظات العراقية في عام 2013، فيما لم يتحدد بعد متى ستنظم الانتخابات المقبلة.
ويقول غزوان حامد، عضو المجلس السابق لمحافظة نينوى، "انتخاب المحافظ يجري عن طريق المجلس فقط، لا تملك أية جهة وأي شخص صلاحية انتخاب المحافظ، لكن رئيس الوزراء فقط هو من بإمكانه تعيين وليس انتخاب محافظ."
وأشار غزوان في حديثه لـ(كركوك ناو) بأنه حين أُنهي عمل مجالس المحافظات، لم يتم وضع حل قانوني لتلك المسألة ونشأ جراء ذلك فراغ قانوني.
وتنص المادة 28 من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم بأنه "في حالة عجز المحافظ عن أداء مهامه لأسباب صحية مدة تزيد على ثلاثة أشهر تتم إحالته على التقاعد وعلى المجلس انتخاب محافظ جديد وبنفس آلية الانتخاب المذكورة في المادة (7)/ الفقرة (7) من هذا القانون ويقوم النائب الأول بمهامه لحين انتخاب المحافظ الجديد."
لكن هذه الفقرة أيضاً لا توفر الحل لكركوك، نظراً لأن منصب المحافظ يدار حالياً بالوكالة من قبل النائب الأول للمحافظ.
ويقول غزوان حامد، "حل مجالس المحافظات كان خطأً جسيماً، إن كانت تلك المجالس تمارس الآن مهامها، كان بالإمكان معالجة تلك المشكلة، ولن يكون حينها باستطاعة أي محافظ فعل ما يريده دون رقابة."
