القوات الأمنية في كركوك طالبت عدد من العوائل الكوردية في منطقة (الفيلق) إخلاء منازلهم بناءً على شكاوى تقدم بها عدد من الضباط الذين خدموا في فترة حكم حزب البعث مؤكدين ان ملكيتها تعود لهم.
ملكية المنازل التي طُلِب إخلاؤها تعود الى وزارة الدفاع العراقية وتم توزيعها إبان فترة حكم نظام البعث برئاسة صدام حسين على ضباط كبار تابعين للدفاع.
بعد سقوط نظام البعث في عام 2003، ترك الضباط منازلهم وسكنت فيها عوائل كوردية مرحّلة بعد عودتها الى المدينة. خلال السنوات الـ19 الماضية دخلت بعض المنازل في معاملات البيع والشراء لأكثر من مرة.
سركوت عمر، معلم وأحد المواطنين الذين طلبت منهم إحدى مفارز مركز شرطة عرفة واللواء 61 الخاص التابع لرئاسة مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي، 7 آذار 2022، إخلاء منازلهم، قال لـ(كركوك ناو)، "قالوا بأن علي إخلاء منزلي، لأن هناك شكاوى علينا وأن ملكيته تعود لأحد الضباط السابقين".
ولفت سركوت الى أن الضابط أُعطي ذلك المنزل خلال فترة حكم نظام البعث وأن "الظروف باتت مواتية له الآن لطردنا واستعادة المنزل".
حسب المعلومات التي حصل (كركوك ناو) عليها من مركز شرطة عرفة، سُجلت خلال الأشهر الماضية 40 شكوى على الأقل ضد عشرات العوائل الكوردية التي تعيش في منازل مماثلة.
تقع المنازل بالقرب من منطقة (الفيلق)، المنطقة كانت إبان حكم نظام البعث معسكراً تابعاً لوزارة الدفاع العراقية وتم توزيع مئات المنازل فيها على ضباط عراقيين.
لكن بعد عام 2003، حُوِّل المعسكر الى قطع أراض سكنية جرى توزيعها بصورة غير قانونية على المرحلين العائدين الى كركوك من محافظات اقليم كوردستان.
وقال سركوت عمر، "أنا اشتريت هذا المنزل ولم استولِ عليه.... لم أتعرض لمشاكل من قبل، لكن خلال الشهرين الماضيين جاؤوا هنا مرتين... كانت بحوزتهم وثائق صادرة من محكمة كركوك و وزارة الدفاع العراقية".
تتزامن هذه الخطوة مع تراجع دور الكورد والسلطة التي كانوا يتمتعون بها في المحافظة.
حتى ما قبل استفتاء الاستقلال الذي نُظم في 25 أيلول 2017، كان الكورد أصحاب الكلمة الأولى في المحافظة، لكن بعد الاستفتاء وتحديداً في 16 تشرين الأول من نفس العام عادت القوات العراقية الى المحافظة وأجبرت قوات البيشمركة والآسايش التابعة لحكومة اقليم كوردستان على الانسحاب وتسليم زمام السلطة في محافظة كركوك للمرة الأولى منذ عام 2003.
وأضاف سركوت قائلاً، "أنا معلم، لا يحق للقوات الأمنية اقتحام منزلي وإخافة عائلتي... لا نعرف لمن نلجأ".
أنا منتسب في البيشمركة وقد اشتريت هذا المنزل، لست مستعداً أبداً لإخلائه
حمه زياد أحمد، مواطن آخر يقيم في المنطقة طُلِب منه ايضاً إخلاء منزله قال لـ(كركوك ناو)، "قبل عملية تحرير العراق –سقوط نظام البعث في عام 2003- كان ضباط كبار في الجيش يقيمون في تلك المنازل بأوامر من وزارة الدفاع العراقية، لكن بعد عملية تحرير العراق فرّ هؤلاء الضباط الى المحافظات الجنوبية واستقرت فيها عوائل مرحّلة عادت من محافظات اقليم كوردستان".
"أنا منتسب في البيشمركة وقد اشتريت هذا المنزل، لست مستعداً أبداً لإخلائه"، هذا ما أكده حمه زياد.
في فترة حكم نظام البعث، نزحت عشرات الآلاف من العوائل الكوردية من محافظة كركوك الى مناطق اقليم كوردستان في إطار سياسة "الترحيل والتعريب" التي مارسها النظام السابق، وعادت معظم العوائل بعد عام 2003.
مصدر في مركز شرطة عرفة أكد بأنهم ينفذون أوامر محكمة كركوك ووزارة الدفاع العراقية التي تقضي بعودة تلك المنازل الى هؤلاء الضباط.
لكن (كركوك ناو) لم يتمكن من التأكد فيما إن كانت تلك المنازل مسجلة رسمياً لهؤلاء الضباط أم أنها ملك وزارة الدفاع العراقية.
النائب عن محافظة كركوك ضمن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، ديلان غفور، التقت يوم الأربعاء، 9 آذار، مع وزير الدفاع العراقي جمعة عناد في بغداد.
وقالت ديلان لـ(كركوك ناو)، "الزيارة كانت تتعلق بمتابعة ومعالجة قضية منازل حي كوردستان في كركوك"، واضافت، "ناقشنا الموضوع بإسهاب مع معالي وزير الدفاع واللواء القانوني في الوزارة، سنعمل بجد على إيجاد منفذ قانوني لحل القضية".
وامتنعت ديلان عن الكشف عن تفاصيل أخرى بشأن جهود الوزارة لمعالجة القضية وقالت، "فلننتظر الآن".
