كان ضياء جليل في وضع مزرٍ، لذا خضع لطلب أشخاص زعموا أنهم يعملون لمنظمة خيرية وأعطوه مبلغ 100 دولار و كيساً من الطحين، في المقابل سلمهم كل وثائقه الرسمية.
حدث ذلك قبل سبع سنوات لكن تداعياته ظهرت الآن، فقد تبين بأن مجهولين اقترضوا أكثر من 47 مليون دينار عراقي من البنك مستخدمين وثائق وبصمة يد ضياء جليل.
"لم نكن نعلم بأن أناساً ضعاف النفوس سحبوا أموالاً من البنك بأسمائنا ووثائقنا الرسمية ثم لاذوا بالفرار"، حسبما قال ضياء جليل لـ(كركوك ناو).
يقيم ضياء في حي العروبة بمدينة كركوك، قرابة 30 شخصاً آخرين في نفس الحي "نُصِب عليهم" بعد أن استخدم أشخاص ادّعوا بأنهم يعملون لصالح منظمة خيرية، وثائقهم الرسمية لسحب قروض من البنك.
نحن عائلة من ستة أفراد، اقترضوا باسم كل واحد منا مبلغ 18 مليون دينار
يعتاش ضياء من بيع وشراء الأغراض المنزلية القديمة بدراجة نارية ثلاثية العجلات (ستوتة)، "كيف سأتمكن من دفع ذلك المبلغ الكبير بما أكسبه.... أعيش في منزل بالإيجار، لم أستلم ذلك المبلغ ولم أره... ليس بمقدوري أن أدفع حتى ربع ذلك المبلغ".
بعد سنوات على الواقعة، أرسل عدد من البنوك الحكومية في كركوك إخطارات الى المواطنين بشأن مبالغ اقترضوها من البنوك وطلبوا تحديد موعد لإعادة القروض، بخلاف ذلك، سيتعرضون للمساءلة القانونية.
حسب متابعات (كركوك ناو)، ان العملية وقعت في حي العروبة وسط كركوك فقط، بعض الضحايا تم اقتراض مبلغ 25 مليون دينار أو أكثر بأسمائهم.
قحطان نور الدين، الساكن أيضاً في حي العروبة، قال لـ(كركوك ناو)، "نحن عائلة من ستة أفراد، اقترضوا باسم كل واحد منا مبلغ 18 مليون دينار".
"هؤلاء الأشخاص قالوا بأنهم يعملون لمنظمة خيرية، كانوا يتحدثون باللغتين الكوردية والعربية، قالوا بأنهم جاؤوا لتوزيع المساعدات علينا وطلبوا منا نسخ من وثائقنا ومستمسكاتنا الرسمية ووضع بصمة يدنا على الاستمارة الخاصة بالمساعدات"، يقول قحطان.
وفقاً لمتابعات (كركوك ناو)، الاشخاص الذين زاروا حي العروبة لم يذكروا اسم أية منظمة، وسكان الحي لم يطلبوا منهم إظهار هوياتهم أو معلومات أخرى.
أحمد عبود اصبح مديوناً بمبلغ كبير مقابل الـ100 دولار التي حصل عليها، "أدخلوني في دوامة يصعب علي الخروج منها، تعرضت لكارثة بسبب ما حدث، لأن زوجتي أصيبت بجلطة قلبية وتوفيت متأثرة بما حدث".
وشدد عبود في حديثه لـ(كركوك ناو) قائلاً، "من المستحيل أن أتمكن من دفع هذا المبلغ".
الجهات الأمنية على اطلاع بالقضية وبصدد التحقيق فيها.
المتحدث باسم قيادة شرطة محافظة كركوك، المقدم عامر شواني، قال لـ(كركوك ناو)، "لدينا معلومات حول وجود اثنين أو ثلاث عصابات احتيال في المدينة والشرطة تتابعهم بدقة، خلال الفترة الماضية ألقت الشرطة القبض على شخصين متورطين في عمليات نصب واحتيال".
ودعا شواني المواطنين الى أن يكون "أكثر حرصاً وأن لا يصدقوا الأشخاص الذين يزورون الأحياء تحت مسمى المؤسسات الانسانية والخيرية والذين يلحقون الضرر بالناس ع طريق النصب والاحتيال".
ما حدث يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بموجب المادة 456 من قانون العقوبات العراقي
سكان حي العروبة وجهوا رسالة الى الحكومة مطالبين إياها بمعالجة مشكلتهم من خلال اعتقال المتهمين بعملية "النصب" أو إعفائهم من دفع القروض التي عليهم.
المحامي هزار الكاكائي قال لـ(كركوك ناو)، "يجب على المواطنين تسجيل الشكاوى وإبلاغ المحاكم بأسرع وقت، من الأفضل إبلاغ هيئة النزاهة كذلك بشأن القضية، لأن ما حدث يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بموجب المادة 456 من قانون العقوبات العراقي".
وتنص المادة على أنه " يعاقب بالحبس كل من توصل الى تسلم او نقل حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسه او الى شخص آخر وذلك بإحدى الوسائل التالية: باستعمال طرق احتيالية. باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة او تقرير امر كاذب عن واقعة معينة متى كان من شأن ذلك خدع المجنى عليه وحمله على التسليم".
