على حافة النهر.. وقف بعض من ذوي حادثة العبارة الأليمة التي حدثت بتاريخ 21/مارس. آذار/2019. قرأوا سورة الفاتحة مستذكرين مفقوديهم الذين اعتبروا "شهداء" بقرار من مجلس النواب ومستنكرين تأخر الحكومة في دفع مستحقاتهم وتنكر سياسيين لوعودهم. لينظم إليهم لاحقا عدد من النواب الجدد عن نينوى لتعزيتهم والنظر فيما يعرقل نيل حقوقهم.
يقول (م. ن.) الذي فقد والديه وأخيه الأصغر في الحادثة لـ كركوك ناو " بعد ثلاث سنوات على العبارة لم استحصل انا شخصيا على أي حق حكومي. ثلاثة اشخاص من عائلتي فقدتهم بيوم واحد وفي كل مرة أراجع فيها يخرجون لي مسألة أكبر من التي قبلها".
عائقان أمام الحقوق
يقول عدد من ذوي المفقودين أن مسألتين اثنين يقفان وبشكل مزعج بوجه حقوقنا. "التصريح الأمني"، و"المساءلة والعدالة". حيث يستغرق كل اجراء من هذين الإجراءين أكثر من سنة حتى يتم غلق القضية. لذا يخشى الأهالي أن لا تفضي موازنة العام الجديد 2022 الى استحصال حقوقهم لتجر السنوات الثلاث سنوات أخرى بحسب وصفهم.
وانتقد بعض الأهالي الوعود السياسية التي أطلقها سياسيون وقت الحادثة وتكفلهم بإجراءات استحصال حقوقهم حيث مضى على الوعد ثلاث سنوات. فمتى يفي السياسي بوعده؟
ويعتبر قرار هيئة المساءلة والعدالة نسخة معدلة من قانون اجتثاث البعث. حيث تشكلت هذه الهيئة الكاشفة عام 2012 وتكون مهمتها الرئيسة النظر في سجلاتها فيما إذا كان الشخص ضمن التسلسل البعثي أو احدى وكالاته.
وانتقد قانونيون ومراقبون التعامل مع نينوى بقرار الهيأة "المجحف" على حد وصفهم حيث عطل حقوق ضحايا كثر منهم. ضحايا العبارة.
وقارب الناشط السياسي عبد الله الحسيني قرارهيأة المساءلة والعدالة الذي تشكل عام 2012 مع ضحية ابتلعه النهر وهو ابن خمسة أعوام. واصفا القرار غير منصف وجائر.
منتقدا في الوقت ذاته عدم سريان قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي ألغى "المساءلة والعدالة" في نينوى خلال زيارته للمدينة قبل عام بعد أن اشتكى اليه مجموعة كبيرة من مواطنين عرقل القرار تسيير مصالحهم المتوقفة منذ أعوام.
142 جثة والباقي مفقودين؟
وعن عدد ضحايا الحادثة الذي يتباين بين جهة وأخرى قال مدير الطب العدلي في نينوى. حسن واثق " انتشلنا 142 جثة خلال على مدار السنوات الثلاث فيما بقي عشرات الضحايا في عداد المفقودين".
ولم تتحدث أي جهة رسمية عن العدد الحقيقي لضحايا الكارثة فيما أشار مراقبون الى أن الرقم الفعلي أكبر من الذي تذكره الجهات الرسمية.
وفي عام 2019 صادف في يوم أعياد نوروز21/ آذار الذي يعتبر عطلة رسمية. انقلاب عبارة معبأة بعشرات الأشخاص بينهم أطفال ونساء. كانت تعبر بهم نهر دجلة الى الجزيرة السياحية في الموصل بمنطقة الغابات لتنقلب في منتصف النهر. ولم ينج منها الا عدد قليل. فأغلقت الجزيرة منذ ذلك الوقت ولم يتم محاسبة المقصرين بالحادثة.
هل ستفتح الجزيرة مجددا
وبين فترة أخرى تبرز على السطح الافتراضي أنباء عن محاولات لاعادة افتتاح الجزيرة السياحية عن طريق مستثمرين. وتتحول الانباء في الغالب الى رأي عام موصلي يطالب الناشطون والمدونون في منشوراتهم بمحاسبة المقصرين وتعويض الأهالي قبل البدء بالتفكير باستثمارها والدوس على جراح الناس. فجرح الأهالي لم يندمل بعد.
ويرى علاء عادل الذي فقد أحد أقاربه في الحادثة بأن افتتاح الجزيرة سيواجه بغضب ورفض كبير من قبل ذوي شهدائها ولا يمكن تصورها وهي تعمل وتستقبل الزوار والحادثة لم تفارق أذهان جل المواطنين في الموصل خصوصا والعراق عموما.
وانضم عدد من نواب نينوى الى الوقفة.
