طلبت محكمة كركوك أسماء أعضاء مجلس محافظة كركوك الذين شاركوا في استفتاء استقلال اقليم كوردستان، رغم أن المجلس مُحل منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
الكتاب الصادر من مكتب التحقيق القضائي التابع لمحكمة تحقيق كركوك في 14 آذار 2022 تم توجيهه الى مجلس محافظة كركوك وجاء فيه، "تنفيذاً للقرار الصادر من هذه المحكمة، اقتضى إعلامنا بأسماء أعضاء مجلس المحافظة المشاركين في الاستفتاء".
وشدد على ضرورة "حضور الممثل القانوني للمجلس أمام مكتب التحقيق القضائي لبيان فيما إذا كان يطلب الشكوى ضد المشاركين في الاستفتاء من عدمه..".
جهات أخرى تقف وراء ذلك
في عام 2019 قرر البرلمان العراقي حل مجالس المحافظات، عن طريق تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي.
(كركوك ناو) حصل على نسخة من كتاب محكمة التحقيق، لكن لم نتمكن من الحصول على تصريحات حول الأمر وسبب الكشف عنه في هذا التوقيت.
جوان حسن، عضوة مجلس محافظة كركوك المنحل منذ عام 2019 قالت لـ(كركوك ناو)، "كتاب المحكمة موجود فعلاً، لكن نستغرب لماذا يعاد إحياء ذلك الملف بعد كل تلك المدة"، وترى بأن جهات أخرى تقف وراء ذلك.
"تعود تلك القضية الى عام بعد الاستفتاء، لكننا لدينا قرار قانوني من قبل المحكمة الاتحادية ينص على أن المشاركين في الاستفتاء لن يتعرضوا لأية محاكمة قانونية أو جزائية وإلغاء آثاره"، بحسب ما اوضحته جوان حسن.
في 20 تشرين الثاني 2017، قضت المحكمة الاتحادية العراقية عدم دستورية الاستفتاء وإلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة عليه.
كركوك/ 25 ايلول 2017/ ورقة التصويت في استفتاء الاستقلال مكتوبة فيها "هل تريد أن يصبح اقليم كوردستان والمناطق الكوردستانية خارج الاقليم دولة مستقلة؟" مع طرح خيارين: نعم أو لا تصوير: كركوك ناو
وقالت جوان حسن، "المسؤولون عن الاستفتاء كانوا ولا زالوا يشغلون مناصب عليا في بغداد من وزراء و نواب وحتى رئاسة الجمهورية، أي أن الوضع عاد الى سابق عهده بالنسبة لهم، في حين يتم تهويل القضية على أعضاء مجلس المحافظة".
في آب 2017، قرر مجلس محافظة كركوك، في اجتماع قاطعه ممثلو العرب والتركمان، أن يشمل الاستفتاء محافظة كركوك أيضاً، نظراً لأن 26 عضواً من مجموع أعضاء مجلس المحافظة البالغ عددهم 41، كانوا ينتمون لقائمة التآخي الكوردية.
في استفتاء الاستقلال الذي نُظم في اقليم كوردستان والمناطق المتنازع عليها صوت 92 بالمائة من المشاركين بنعم، لكن بعد 21 يوماً وتحديداً في 16 تشرين الأول 2017 أعادت القوات المسلحة التابعة للحكومة الاتحادية بسط سيطرتها على كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها، وأجبر حكومة اليم كوردستان على الانسحاب من تلك المناطق وقررت تجميد نتيجة الاستفتاء بخضوعها لضغوط بغداد.
