سيتم الإفراج عن مدير بلدية كركوك الأسبق، جمال شكور، بعد شموله بقانون العفو، وذلك بقرار من محكمة استئناف كركوك، بالرغم من أن اللجنة ترى أن ما ارتُكب "يشكل جريمة".
وكانت لجنة تنفيذ قانون العفو التابعة لمحكمة استئناف كركوك قررت في 9 أيار الجاري إخلاء سبيل جمال محمد شكور وفقاً لأحكام قانون العفو رقم 19 لسنة 2008.
وجاء في قرار اللجنة، "وجدت اللجنة أ، المتهمين الثلاثة في القضية قاموا في عام 2003 أثناء عملهم ي مديرية بلدية كركوك بتمشية معاملات تخص تسجيل قطع أراض تجارية بأسماء مستفيدين خلافاً لواجباتهم الوظيفية، وبالتالي فإن الوصف القانوني لفعل المتهمين يشكل جريمة،.... ويكون فعلهم غير مستثنى من قانون العفو المرقم 19 لسنة 2008 لحصوله قبل نفاده عليه".
وجاء أيضاً، "لذا قررت اللجنة شمول المتهمين المحكومين بالقانون المذكور وإيقاف الاجراءات القانونية بحقهم ايقافاً نهائياً وإخلاء سبيل المحكوم (جمال محمد شكور) من الحبس قدر تعلق الأمر بهذه القضية".
تم إعداد تقرير طبي لـ(جمال شكور) موجّه الى سجن تسفيرات كركوك، يفيد بأن حالته الصحية غير مستقرة
في 19 نيسان الماضي، أصدرت محكمة جنايات كركوك حكماً بالحبس لمدة سنة على جمال محمد شكور، رئيس بلدية كركوك الأسبق والنائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في الدورة السابقة للبرلمان العراقي، وذلك بعد اتهامه بضلوعه في قضايا فساد و نُقِل في نفس اليوم الى السجن لتنفيذ الحكم.
حول قرار محكمة الاستئناف قال جمال شكور في تصريح أدلى به لـ(كركوك ناو) اليوم، الأربعاء 11 أيار، "بعد 20 يوماً على تحريك القضية ضدي والتي يعود تاريخها الى فترة سيطرة الكورد وبعد عدة جلسات محاكمة وتقديم مجموعة من الوثائق والأدلة، قررت لجنة من خمس قضاة إخلاء سبيلي".
واضاف، "ما وقع بحقي كانت وراءه أهداف سياسية، من فعل مجموعة من الأشخاص"، دون ذكر أية اسماء.
مصدر مسؤول في مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكوردستاني قال في تصريح سابق لـ(كركوك ناو)، أنه " تم إعداد تقرير طبي لـ(جمال شكور) موجّه الى سجن تسفيرات كركوك، يفيد بأن حالته الصحية غير مستقرة، لذا نُقل الى المستشفى وهو يخضع هناك للعناية الطبية تحت الحراسة".
جمال شكور أكد اليوم أنه لم يُسجن ولو ليوم واحد، لكن (كركوك ناو) علم من أحد المصادر أن مدير بلدية كركوك الأسبق لا زال في مستشفى آزادي حتى لحظة إعداد هذا الخبر ومن المقرر أن يخلى سبيله بعد قليل.
