برّأت محكمة جنايات كركوك ستة من أعضاء مجلس محافظة كركوك المنحل من تهمة "عدم تسليم مركباتهم" الى الحكومة.
قرار المحكمة صدر يوم الأربعاء، 15 حزيران في صالح كل من كلاويز جباري، سويتلن ايستفان، خليل ابراهيم، محمد خضر، معن محمد وجمال بابير، بعد دعوى أقيمت ضدهم من قبل المدعي العام بتهمة عدم تسليم مركباتهم الخاصة بمجلس المحافظة.
محمد خضر، أحد أعضاء المجلس الذين وجهت اليهم التهمة، قال لـ(كركوك ناو)، "صحيح أن مركبات المجلس بقيت في عهدتنا بعد حل مجلس المحافظة، لكن في شهر حزيران من العام الماضي جميعنا أعدنا مركباتنا الى الحكومة، وذلك بحضور مدير الشعبة القانونية في مجلس محافظة كركوك".
وأردف، "لكن المشكلة كانت أن مدير الشعبة القانونية لمجلس المحافظة لم يرسل كتاباً بخصوص تسليم المركبات الى مكتب كركوك لهيئة النزاهة، نتيجة لذلك استدعتنا المحكمة". في حزيران 2021، سجلت هيئة النزاهة دعوى ضد أعضاء المجلس الستة بسبب عدم تسليمهم للمركبات التي بحوزتهم.
تأجلت الجلسة الأولى للمحكمة بسبب مرض أحد الأعضاء، لكن في جلسة 15 حزيران ثبُتت براءاتنا
وتنص أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه".
وقال محمد خضر، "تأجلت الجلسة الأولى للمحكمة بسبب مرض أحد الأعضاء، لكن في جلسة 15 حزيران ثبُتت براءاتنا".
تحت ضغوط المتظاهرين قرر البرلمان العراقي أواخر عام 2019 حل جميع مجالس المحافظات العراقية (باستثناء محافظات اقليم كوردستان)، وبهذا فإن أعضاء مجلس محافظة كركوك الستة استخدموا تلك المركبات لمدة سنة وستة اشهر.
في 2 حزيران الجاري، وحكمت محكمة جنايات بالسجن لمدة خمسة عشرة عاماً على أربعة من أعضاء مجلس محافظة كركوك المنحل، استناداً الى أحكام المادة 316 من قانون العقوبات العراقي والتي تنص على أنه " يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال او متاع او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مملوك للدولة او إحدى المؤسسات او الهيئات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب ما او سهل ذلك لغيره".
وفي 17 أيار الماضي حكمت نفس المحكمة بالسجن لست سنوات على رئيس مجلس محافظة كركوك السابق ريبوار طالباني، وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.
