وصلت معدلات الطلاق في ناحية سنوني التابعة لقضاء سنجار الى ضعف ما كانت عليه العام الماضي، وأظهرت متابعات الجهات المعنية أن الزواج المبكر من الأسباب الرئيسية وراء ازدياد حالات الطلاق.
وفقاً لمتابعات (كركوك ناو)، شهدت الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي تسجيل ثلاث الى أربع حالات طلاق رسمية في كل أسبوع، في الوقت الذي كانت حالات الطلاق المسجلة اسبوعياً خلال نفس الفترة من العام الماضي لا تتجاوز حالتين.
أحمد ألياس، نائب رئيس محكمة سنوني، قال لـ(كركوك ناو)، " في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام سُجلت 700 حالة زواج و 72 حالة طلاق، بواقع أربع حالات طلاق في الاسبوع، في حين سُجلت حالتا طلاق كل اسبوع في العام الماضي، وسبب هذه الزيادة الزواج في سن مبكرة."
من الأسباب الأخرى وراء تفاقم حالات الطلاق، عدم توفر فرص العمل وغياب الخدمات وأعباء الحياة
وحدد القانون العراقي سن الزواج القانونية للفتيات بـ 18 عاما، لكن يسمح للقاضي بتشريع زواج الفتيات في عمر 15 سنة فما فوق وفق عدة شروط.
"الزواج المبكر سبب رئيسي لحالات الطلاق، لأن معظمهم يواجهون مشاكل متنوعة بعد سنوات قليلة من الزواج"، تقول عدلا بكر، ناشطة ايزيدية في سنجار ترصد قضايا النساء. وتضيف بأن جزءاً من المشكلة ينبع من العائلة كونها لا تساعد أبناءها على فهم الزواج واختيار الشخص المناسب.
وقالت عدلا لـ(كركوك ناو) أن من الأسباب الأخرى وراء تفاقم حالات الطلاق، عدم توفر فرص العمل وغياب الخدمات وأعباء الحياة.
لا تتوفر احصائية رسمية ودقيقة حول معدلات الزواج المبكر في العراق، لكن الناشطين والمنظمات غير الحكومية تقول أنها في ازدياد مضطرد بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي مرت بها البلاد في الأعوام القليلة الماضية وتداعيات حرب داعش والأزمة المالية.
يشكل الايزيديون نسبة 30 بالمائة من مجموع 664 ألف نازح في اقليم كوردستان، والى جانب تعرضهم لحملات القتل والعنف على يد مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش)، اختُطف ستة آلاف شخص من المكون الايزيدي، بينهم نساء وأطفال، من قبل التنظيم ولا يزال مصير قرابة نصفهم مجهولاً.
سنجار/ أيار 2022/ تجمع شبابي في سنجار للاحتجاج على تدهور الأوضاع الأمنية في القضاء تصوير: خاص بـ(كركوك ناو).
"تُسجل ثلاث الى أربع حالات طلاق كل اسبوع في ناحية سنوني، وهذا ضعف ما كان يُسجل العام الماضي، وهي نسبة مقلقة، 80 بالمائة من قضايا الطلاق هي لأشخاص تزوجوا قبل سن الثامنة عشرة "، بحسب مبارك اسماعيل، محامي في محكمة سنوني.
ويقول مبارك أن حالات الطلاق في سنوني أكثر مقارنة بمناطق أخرى من قضاء سنجار، نظراً لكثافتها السكانية.
تعتبر سنوني من أكبر نواحي سنجار من حيث التعداد السكاني، وكان عدد سكان الناحية يقدر بحوالي 170 ألف شخص، نزح معظمهم في أعقاب هجمات داعش، وحسب الاحصائيات الرسمية لمديرية الناحية، يبلغ عدد سكان سنوني في الوقت الحاضر قرابة 100 ألف شخص.
أسعد حلو، محامي في محكمة سنجار يقول أ نسبة الطلاق في مركز سنجار أقل بكثير مقارنة بناحية سنوني، "تُسجل في سنجار حالة طلاق واحدة في الاسبوع وفي بعض الأسابيع لا توجد حالات طلاق، في الأشهر الخمسة الأولى سُجلت 10 حالات طلاق فقط، ربما يعود السبب وراء ذلك الى قلة عدد النازحين الذين عادوا الى مركز القضاء".
يقع قضاء سنجار الذي يقدر عدد السكان المقيمين في مركزه بأكثر من 91 ألف شخص، على بعد 120 كم غربي الموصل ويتبع محافظة نينوى إدارياً، وهي من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة اقليم كوردستان. سيطر تنظيم داعش على القضاء في ىب 2014 قبل أن تتم استعادته أواخر 2015.
