اعتقلت القوات الأمنية في مدينة كركوك أربع عصابات تضم 26 امرأة وبحوزتهم عملات مزورة، بحسب مصدرين تحدثنا لـ(كركوك ناو).
الحملة التي نفذتها القوات الأمنية في كركوك بإشراف اللواء كاوه غريب، قائد شرطة كركوك وشملت عدة مناطق داخل المدينة، جاءت بعد ورود شكاوى من المواطنين.
أحد المصدرين والذي يشغل منصباً أمنياً طلب عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح قال لـ(كركوك ناو)، ان " العصابات الأربع كانت تتألف من 26 امرأة ورجلين اضافة الى عدة أطفال دون سن الخامسة".
(كركوك ناو) كشف الشهر الماضي في متابعة ميدانية وجود ظاهرة الدعارة بشكل علني في شارع كركوك الحولي وبعض الأحياء والأسواق ومناطق أخرى في كركوك.
ربما أعطيت لهؤلاء النسوة مقابل ممارسة الدعارة دون أن تعرفن بأنها مزورة
ولفت أحد المصدرين الى أنه وبعد انتشار المعلومات حول أعمال الدعارة في كركوك بالأخص على مواقع التواصل الاجتماعي، "اختفت تلك الظاهرة في الشارع الحولي وتوجه قسم منهم الى أحياء المدينة، لذا بعد ورود شكاوى من المواطنين، ألقي القبض على أفراد تلك العصابات الأربع في مناطق مختلفة من كركوك".
وأكد المصدر الأمني ضبط كمية من العملات المزورة خلال الحملة الأمنية وقال "ربما أعطيت لهؤلاء النسوة مقابل ممارسة الدعارة دون أن تعرفن بأنها مزورة".
قيادة شرطة كركوك، أعلنت في بيان مقتضب ليلة أمس، 25 تموز، أن قواتها ألقت القبض على 26 شخصاً بتهمة الدعارة وتم تفكيك أربع عصابات.
بموجب قانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988، " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل سمسار أو من شاركه أو عاونه في فعل السمسرة، وكل مستغل أو مدير لمحل عام أو أي محل آخر يسمح لدخول الجمهور فيه استخدام اشخاص يمارسون البغاء".
كما نص القانون على أنه يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين 10 الى 15 سنة كل من استبقى شخصاً في مكان ما للبغاء بالخداع او بالإكراه والقوة والتهديد.
وفقاُ لقانون مكافحة الدعار والبغاء، يتم ايداع من ثبتت بحقهم تهمة البغاء في دور الاصلاح لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر و سنتين، وفي حال هروبه من دور الاصلاح يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ثم يعاد الى الدار لإكمال مدة حجزه. ويحق للقاض المختص انهاء الحجز الاصلاحي وفق عدة شروط.
بموجب المادة 37 من الدستور العراقي يحرم الاتجار بالنساء والاطفال، والاتجار بالجنس.
