غداً سيتم محاكمة ضباط ومنتسبين شاركوا في استفتاء اقليم كوردستان، ولاول مرة ستكون المحكمة العسكرية في محافظة كركوك بعد ان كانت في محافظة نينوى.
الضباط والمنتسبين تابعين لقيادة شرطة محافظة كركوك، حضروا عدة مرات في العام الماضي للمحكمة العسكرية في الموصل وتم الافراج عنهم وغلق القضية.
ويقول مصدر امني رفيع لـ كركوك ناو، ان " المحكمة العسكرية ولاول مرة غدا ستكون في كركوك لمحاكمة ضباط ومنتسبين شاركوا في استفتاء الانفصال". مبيناً، ان "هناك منتسبين وضباط لم يثبت عليهم اي اتهام او ادلة للمشاركة في الاستفتاء تم الافراج عنهم ولن تشملهم محاكمة الغد".
المنتسبين والضباط الذين سيمثلون امام المحكمة العسكرية يوم غد غالبيتهم لم يشاركوا في استفتاء انفصال اقليم كوردستان
غداً سيتم محاكمة عدد من الضباط والمنتسبين على حد وصف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان "عددهم قليل وستكون المحكمة داخل مركز شرطة رحيم اوا".
يعود تاريخ إثارة هذا الملف الى 26 تشرين الأول 2017 (بعد شهر من اجراء الاستفتاء)، لكن القضية تم تعليقها بقرار سياسي، قبل أن يعاد تحريكها مرة أخرى بموافقة وزير الداخلية العراقي.
في كركوك لاتوجد محكمة عسكرية وهي المحكمة المختصة لمحاكمة منتسبي وضباط القوات الامنية في وزارتي الدفاع والداخلية.
المحكمة العسكرية التابعة للحكومة الاتحادية سستواجد اسبوعياً في محافظة كركوك
مصدر أخر من قيادة شرطة محافظة كركوك قال لـ كركوك ناو، ان "المنتسبين والضباط الذين سيمثلون امام المحكمة العسكرية يوم غد غالبيتهم لم يشاركوا في استفتاء انفصال اقليم كوردستان".
مؤكداً ان "محكمة غد جاءت بطلب ومحاولات من قبل قائد شرطة محافظة كركوك اللواء كاوة غريب".
وبحسب مصدر رفيع من وزارة الداخلية أكد لـ كركوك ناو، ان "المحكمة العسكرية التابعة للحكومة الاتحادية ستتواجد اسبوعياً في محافظة كركوك".
وبحسب ضابط برتبة مقدم قال لـ كركو ناو، "كنا نعاني في الذهاب الى الموصل، واحياناً اربيل تمنعنا من الدخول بسيارتنا العسكرية".
92 بالمائة من المشاركين في استفتاء اقليم كوردستان الذي جرى في 25 أيلول 2017 صوتوا بنعم لصالح الاستقلال، لكن بعد 21 يوماً وتحديداً في 16 اكتوبر من نفس العام، عادت القوات العراقية الى كركوك و باقي المناطق المتنازع عليها، فيما انسحبت منها القوات التابعة لحكومة اقليم كوردستان، كما تم تجميد العمل بنتائج الاستفتاء بضغوط من بغداد.