تم غلق ملف الدعوى المقدمة على ضباط ومنتسبين في قيادة شرطة محافظة كركوك المشاركين في استفتاء انفصال اقليم كوردستان عن العراق، والذي جرى في ايلول من العام 2017، وعلى اثره اعادت القوات الاتحادية انتشارها في المناطق المتنازع عليها والتي تخضع للمادة 140 من الدستور العراقي من ضمنها كركوك.
أثير وفتح هذا الملف في نفس عام الاستفتاء بتاريخ 26 تشرين الأول 2017 (بعد شهر من اجراء الاستفتاء)، لكن القضية تم تعليقها بقرار سياسي، قبل أن يعاد تحريكها مرة أخرى بموافقة وزير الداخلية العراقي.
القضية اغلقت لعدم وجود الادلة الكاملة من قبل الاطراف المشتكية
يقول مصدر رفيع من وزارة الداخلية العراقية، لـ كركوك ناو، ان " قاضي المحكمة العسكرية الذي حضر اليوم لكركوك، غلق ملف القضية بالكامل وان الاجراء كان طبيعي"، الاجراء الطبيعي اشارة من المصدر ان المشاركة في الاستفتاء لايحاسب عليها القانون.
وتابع المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان "القضية اغلقت لعدم وجود الادلة الكاملة من قبل الاطراف المشتكية"، لم يسمي تلك الاطراف.
مخبر سري قدم شكوى في العام 2017 وبقى يتابعها حتى تاريخ عقد المحكمة في كركوك
مصدر أخر من قيادة شرطة كركوك، طالب وعبر كركوك ناو، ابعاد قيادة الشرطة عن الملف السياسي ومشاكلة مؤكداً، ان "الضباط والمنتسبين هم في خدمة اهالي المحافظة بكافة قومياتها واديانها ومذاهبها، وان المنتسبين والضباط لم يرتكبوا خرقا قانوينا او امنياً او جنائياً بمشاركتهم في الاستفتاء".
مصدر من داخل لجنة المحكمة العسكرية كشف عن هوية المشتكي، وقال انه "مخبر سري قدم شكوى في العام 2017 وبقى يتابعها حتى تاريخ عقد المحكمة في كركوك".
92 بالمائة من المشاركين في استفتاء اقليم كوردستان الذي جرى في 25 أيلول 2017 صوتوا بنعم لصالح الاستقلال، لكن بعد 21 يوماً وتحديداً في 16 اكتوبر من نفس العام، عادت القوات العراقية الى كركوك و باقي المناطق المتنازع عليها، فيما انسحبت منها القوات التابعة لحكومة اقليم كوردستان، كما تم تجميد العمل بنتائج الاستفتاء بضغوط من بغداد.
