كركوك ناو

ثلاثون ألف شخص ملأوا استمارات التقديم للحصول على فرص عمل في محافظة كركوك، ومن المقرر أن تكون التعيينات بصيغة عقود براتب 300 ألف دينارفي إطار قانون الأمن الغذائي. العملية التي يشرف عليها راكان سعيد، محافظ كركوك شخصياً قوبلت بالعديد من الانتقادات.

إجراءات تعيين ألف شخص وصلت الآن الى مرحلة فرز الاستمارات وتتألف من مجموعة شروط وتعليمات، لكن الشروط يتم تغييرها باستمرار، بسبب احتجاجات مكونات المحافظة القومية والدينية المتعددة والتدخلات، ما دفع الحكومة العراقية لوقف العملية.

أحد الشروط المشار اليها في استمارة التقديم للتعيينات تطلب من المتقدمين للتعيين ذكر محل صدور شهادة الجنسية وبطاقة الأحوال المدنية، والاختيارات محصورة بين 14 محافظة ليس من بينها أي من محافظات اقليم كوردستان، في حين ان معظم الكورد الذين تم ترحيلهم من كركوك إبان فترة حكم حزب البعث صدرت شهادات الجنسية وبطاقة الأحوال المدنية الخاصة بهم في مدن اقليم كوردستان.

وفي حقل آخر باستمارة التعيين تمت الإشارة الى محل الولادة، وعلى نفس المنوال حددت 14 محافظة فقط، وفقاً لهذا الشرط سيحرم عدد كبير من الخريجين الكورد من التعيين رغم كونهم من اهالي كركوك لأنهم ولدوا في محافظات اقليم كوردستان.

النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في البرلمان العراقي، صباح حبيب، والذي يراقب عملية التعيينات يؤكد أن تلك النقاط تمثل ثغرات في الاستمارة وأنهم "بذلوا جهوداً كبيرة" لمعالجتها، وقال "حالياً تمت إضافة محافظات اقليم كوردستان الى الاختيارات".

نسبة 10 بالمائة من التعيينات خصصت لذوي الشهداء (شهداء العمليات الارهابية، الجيش، الحشد الشعبي)، لكن لم تتم الإشارة بتاتاً الى ذوي شهداء البيشمركة، وتعتبر من الثغرات التي تواجه العملية.

في تعيينات 2019 أيضاً لم تخصص نقاط لذوي شهداء البيشمركة لكننا عالجنا هذه المشكلة بعد ذلك

جيا ناظم، إحدى الخريجات اللائي تقدمن للتعيينات تقول، " شقيقي استشهد ضمن صفوف البيشمركة خلال حرب داعش، بحسب الاستمارة لسنا مشمولين"، واضافت، "لا يجوز التمييز بيننا وبين ذوي شهداء الحشد الشعبي والجيش، هذه معاداة للكورد والبيشمركة، شقيقي ايضاً استشهد بينما كان يدافع عن الوطن".

مديرية الشهداء والمؤنفلين في كركوك، التابعة لحكومة اقليم كوردستان خاطبت الجهات المعنية، ووفقاً لمدير الدائرة خليل رحيم، نجحوا في معالجة هذه المشكلة.

وقال خليل لـ(كركوك ناو)، "في تعيينات 2019 أيضاً لم تخصص نقاط لذوي شهداء البيشمركة لكننا عالجنا هذه المشكلة بعد ذلك".

الاستمارة حددت اختيارات للديانة والقومية والمذهب، وتشمل الاختيارات، الديانة المسيحية، الايزيدية، الشبك، الصابئة المندائيين والكورد الفيليين، لكن الكاكائين مستاؤون من عدم الإشارة الى مكونهم الديني في الاستمارة.

جوانرو إسماعيل، من خريجي جامعة كركوك، قال لـ(كركوك ناو)، "نرى بأن عدم الإشارة الى الكاكائيين في الاستمارة ظلم بحقنا... هناك العديد من الخريجين ممن ينتمون للمكون الكاكائي ونريد الاستفادة من الحصة المخصصة لمكوننا الديني".

هيمن حسيب، محام في كركوك، يقول بأن للكاكائيين تاريخ عريق في كركوك، لكن الاستمارة لم تشر الى ديانتهم و "تعرضوا للظلم".

الدستور العراقي لم يعترف رسمياً بالديانة الكاكائية، بخلاف الشبك، الايزيدية والمسيحية، لكن بحسب عضو في لجنة التعيينات، "الكاكائيون ليسوا محرومين من هذه التعيينات وبإمكانهم تسجيل أنفسه ككورد".

وفقاً للمعلومات التي حصل عليها (كركوك ناو)، اتفقت مكونات محافظة كركوك الرئيسية على توزيع فرص التعيين البالغ عددها 1000 وظيفة فيما بينها بنسبة 32 بالمائة لكل من العرب، الكورد والتركمان، وتخصيص الـ 4 بالمائة المتبقية للمكون المسيحي، وآلية التوزيع هذه ليس لها أساس قانوني أو دستوري.

النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، ديلان غفور، أعلنت في حسابها الخاص على موقع فيسبوك في 12 أيلول الجاري أن وزارة المالية العراقية أمرت بوقف عملية التعيين في كتاب موجه الى إدارة كركوك، دون الإشارة الى الأسباب.

قرار وزارة المالية العراقية يأتي في الوقت الذي أكد فيه عضو في لجنة التعيينات لـ(كركوك ناو) بأن اللجنة حالياً بصدد فرز الاستمارات التي وصل عددها الى 30 ألف استمارة.

مارسوا ضغوطاً عليه لتخصيص حصة لهم من التعيينات

التعيينات ستكون لثلاث سنوات بصيغة عقود وبراتب شهري قدره 300 ألف دينار، في إطار قانون الأمن الغذائي الذي صوّت له البرلمان العراقي هذا العام.

طرأت مجموعة من التغييرات على اللجنة الخاصة بتعيين ألف شخص في كركوك، إحدى التغييرات كانت استقالة رئيس اللجنة، حيث يتولى راكان سعيد، محافظ كركوك بالوكالة، حالياً رئاسة اللجنة.

عماد دهام، رئيس هيئة مستشاري المحافظ استقال الشهر الماضي من رئاسة اللجنة معللاً سبب قراره الى وجود "ضغوط من بعض الشخصيات والجهات السياسية"، التي بحسب عماد دهام، "مارسوا ضغوطاً عليه لتخصيص حصة لهم من التعيينات".

 وقال عماد لـ(كركوك ناو)، "تخليت عن رئاسة اللجنة، لكن اعمال اللجنة متواصلة، من المقرر تبديل محل عمل الخريجين الذين سيتم تعيينهم من مؤسسة الى اخرى كل ستة اشهر كجزء من التدريب".

عمر مصطفى، مدير شؤون المواطنين في ديوان محافظة كركوك قال لـ(كركوك ناو)، "آخر ما يتم تداوله بشأن التعيينات هو تعيين الخريجين بنسبة 32 بالمائة لكل قومية و 4 بالمائة للمكون المسيحي، هذا المقترح تقدم به الكورد، ولاقى المقترح قبول التركمان ومن ثم قبل به العرب".

عمر مصطفى، من المكون الكوردي، كان عضواً في لجنة التعيينات، لكنه استبعد بقرار من محافظ كركوك وكالةً وعُين بدلاً منه شخص آخر من المكون الكوردي أيضاً، وفيما يخص قرار استبعاده قال عمر مصطفى، "لا أعلم سبب استبعادي".

وشدد قائلاً، "وجهنا مقترح التوزيع حسب القوميات الى وزارة المالية، لكننا لا زلنا بانتظار الرد، فيما اللجنة مستمرة في أداء مهامها".