يفتقر سكان ما لا يقل عن خمسة آلاف منزل في قضاء خانقين من الخدمات الأساسية بسبب عدم تمليك المنازل، ولا يبدو أن الحكومة تعتزم حل المشكلة قريباً.
أحياء بختياري، سيروان وبان ميل، من الأحياء السكنية التي شُيدت بعد عام 2003 على أراضي متجاوز عليها وتضم أكثر من 5000 منزل، سكان هذه المنازل يطالبون بتمليكها لهم لتشملها المشاريع الخدمية.
ماجد حميد، من سكنة حي سيروان بنى منزلاً في الحي عام 2010، يقول سيروان، "الحكومة لم تنفذ أي مشروع خدمي لنا، الحي الذي أعيش فيه يفتقر لشوارع مبلطة وشبكات المياه والصرف الصحي، نطالب الحكومة بتمليك منازلنا لتصلها الخدمات".
صرفت حوالي 60 مليون دينار في بناء منزلي، لكنني الآن نادم، لأنني مضطر لشراء مياه الشرب من الصهاريج المتنقلة والحي يفتقر للتبليط وشبكات المجاري
يضم حي سيروان 1500 منزل جميعها بدون طابو. عدم تمليك المنازل الواقعة في الأحياء وافتقارها للخدمات أدى الى انخفاض أسعار المنازل.
يقول ماجد حميد، وهو معلم، أن "بناء منزله كلفه 45 مليون دينار، لكنه الآن لا يساوي أكثر من 20 مليون دينار"، ويطالب ماجد " الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان لإيجاد حل لمشكلة المنازل المبنية على أراض متجاوز عليها في خانقين".
عماد فاضل، الساكن في نفس الحي، قال "صرفت حوالي 60 مليون دينار في بناء منزلي، لكنني الآن نادم، لأنني مضطر لشراء مياه الشرب من الصهاريج المتنقلة والحي يفتقر للتبليط وشبكات المجاري، مرت عدة سنوات ونحن ننتظر توفير الخدمات لنا".
الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي أصدرت في تشرين الثاني 2019، أمراً بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الى جميع المحافظات العراقية، القاضي بتمليك الأراضي السكنية المتجاوز عليها، خارج التصاميم الأساسية للمدن، إلى المتجاوزين عليها ممن شيدوا المنازل. ونص القرار على استيفاء مبلغ مقداره 5% من بدل القطعة، ويقسط الباقي لمدة 20 سنة، لكن القرار لم يدخل بعد حيز التنفيذ.
سوران علي، مدير بلدية خانقين – التابعة لحكومة اقليم كوردستان-، قال لـ(كركوك ناو)، ان "سكان الأحياء هم ممن غادروا خانقين إبان فترة حكم حزب البعث، ثم عادوا في إطار تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي ووزعت عليهم تلك الأراضي، نحن وزعناها عليهم لكن إجراءات التمليك من واجب الحكومة العراقية".
بموجب المادة 140 من الدستور العراقي، تعوض كل عائلة تم ترحيلها من مناطقها خلال فترة حكم حزب البعث، بمبلغ 10 ملايين دينار عراقي وقطعة أرض، لكن قطع الأراضي لم يتم تمليكها على العوائل المستفيدة والحكومة تعتبرها أراضي متجاوز عليها.
نحن نبحث باستمرار مع بلدية خانقين وديالى عن حل لتمليك هذه المنازل، لكن المشكلة الأخرى هي التوترات التي شهدها العراق مؤخراً
خانقين من الأقضية التابعة لمحافظة ديالى ومن المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان، ويرتبط حسم مصيرها بتنفيذ المادة 140 من الدستور.
وقال سوران علي، "بعد أن قررت الحكومة عام 2019، تمليك الأراضي المتجاوز عليها رفعنا تقريراً بخصوص المنازل الى الحكومة الاتحادية في عام 2020، لكننا أيضاً لا نعرف السبب وراء عدم تمليكها.... لم تنفذ أي من الحكومتين مطالبنا".
من جانبها تقول النائب عن محافظة ديالى في البرلمان العراقي، سوزان منصور أنها تابعت القضية وأوضحت لـ(كركوك ناو) أن "أحد العوائق أمام عدم تمليك المنازل يتمثل في أن مصير المناطق المتنازع عليها لم يحسم بعد، وبحسب الدستور، يمنع التوسع السكاني وتغيير وزيادة الأحياء ونقل بطاقة النفوس لحين تنفيذ المادة 140، وهذا ما يعيق تمليك المنازل".
وتوضح، "نحن نبحث باستمرار مع بلدية خانقين وديالى عن حل لتمليك هذه المنازل، لكن المشكلة الأخرى هي التوترات التي شهدها العراق مؤخراً وأدت الى تعطيل عمل الحكومة وعدم قدرة البرلمان عل أداء مهامه".
