أعربت الأحزاب الكوردية في كركوك في رسالة وجهتها لرئيس الجمهورية عن استيائها من تواصل حملات التفتيش التي تقوم بها القوات الأمنية في المناطق الكوردية، وعدتها من أسباب هجرة السكان، كما عبرت عن امتعاضها من تواجد المقرات العسكرية داخل المدينة وانحيازها لإحدى القوميات، فضلاً عن رفضهم للتغييرات الادارية التي تجريها إدارة محافظة كركوك وكيفية تنفيذ المشاريع الخدمية.
الرسالة تضمنت سبع نقاط، ووقع عليها ممثلو 14 حزباً كوردياً في كركوك، موجهة الى رئيس الجمهورية العراقي لطيف رشيد بتاريخ 15 تشرين الثاني 2022، عقب أيام من الاجتماع المشترك الذي عقدته الأحزاب الكوردية باستثناء الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحركة الجيل الجديد.
وجاء في مقدمة الرسالة التي حصل موقع (كركوك ناو) على نسخة منها، "توجد انتهاكات غير دستورية وغير قانونية متكررة ضد أهالي كركوك بصورة عامة والكورد على وجه الخصوص"، مشيرين الى أن كركوك مقارنةً بالمحافظات الأخرى بحاجة الى تعامل "حكيم".
النقاط الثلاث الأولى ركزت على الملف الأمني وطالبت إحداها بإخراج المقرات العسكرية من وسط المدينة والتي يرون أنها غير ضرورية وظاهرة غير حضارية تؤدي الى تشويه المظاهر المدنية لكركوك.
وتقول الأحزاب الكوردية في كركوك أن حملات التفتيش "الرسمية وغير الرسمية" المستمرة في الليل بعدة مناطق مثل الشورجة، رحيماوا، شوراو، كوردستان، دروازة وبنجا علي أدت الى "هجرة العديد من سكان تلك المناطق".
وفيما يخص القوات العسكرية المتواجدة في كركوك، ترى الأحزاب الكوردية أنها تتدخل "لمصلحة قومية معينة على حساب القوميات الأخرى"، بالأخص في ملف الأراضي الزراعية ما تسبب بنشوء نزاعات قومية بين المزارعين في القرى.
وتطرقت نقطة أخرى في الرسالة الى قرار للجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور والذي تم توجيهه مطلع تشرين الأول 2022 الى وزارة التجارة لتعليق نقل البطاقة التموينية بين المناطق المشمولة بالمادة 140 والمحافظات الأخرى دون موافقة اللجنة، وبهذا تسلموا إحدى صلاحيات اللجنة الفرعية للمادة 140 في كركوك، حيث ترى الأحزاب الكوردية أن ذلك سيؤدي الى تغييرات ديموغرافية "من المحال أن نقبل بها".
واتهمت الأحزاب الكوردية إدارة المحافظة بـ"التمييز" بين أحياء كركوك في إيصال المشاريع الخدمية ما جعل سكان المناطق الكوردية يشعرون بالتهميش.
وتطرقت الرسالة الى سلسلة من "الاجراءات غير القانونية" من قبل نقاط التفتيش خارج المدينة من بينها فرض "اتاوات على المزارعين والتجار والكسبة"، ما أدى، حسب قول الأحزاب الكوردية، الى غلاء أسعار السلع والبضائع.
وأشارت النقطة الأخيرة في الرسالة الى التغييرات الإدارية التي أجريت في دوائر كركوك من قبل المحافظ والتي "لا تتناسب مع الحجم السكاني للمكون الكوردي"، ودعوا رئيس الجمهورية الى العمل لتحقيق التوازن والعدالة.
وحذرت الأحزاب الكوردية من "عواقب خطيرة" في حال لم يتم أخذ النقاط المذكورة في رسالتهم بنظر الاعتبار.
