توقفت معظم المولدات الأهلية في خانقين عن العمل بسبب عدم توفر الوقود، في حين تراجع عدد ساعات التزويد بالكهرباء الوطنية الى أقل من النصف، ما أثار امتعاض المواطنين.
إدارة محافظة ديالى قررت منذ مطلع هذا الشهر تخصيص جزء من الكهرباء التي تزود بها من إيران لقضاء شاربان، الأمر الذي أدى الى تضاؤل ساعات تجهيز خانقين بالكهرباء الوطنية من 22 ساعة الى ما بين 10 و12 ساعة في اليوم.
ويتزامن هذا مع إغلاق عدد من محطات تعبئة الوقود التي كانت تزود المولدات الأهلية بزيت الغاز (الكاز)، نتيجة لذلك توقفت غالبية المولدات الأهلية عن العمل.
كمال حقي، كاسب من خانقين، قال لـ(كركوك ناو)، "في الوقت الحاضر نزوَّد بالكهرباء الوطنية لساعتين ثم تنقطع الكهرباء لساعتين، إجمالاً ساعات التزويد بالكهرباء الوطنية تتراوح بين 10 و 12 ساعة يومياً، بعد أن كانت تصل الى 22 أو 23 ساعة".
أوقفت تشغيل المولدات منذ ثلاثة أيام، الأمر ليس بيدنا
تصل الطاقة الكهربائية الى خانقين من إيران بموجب عقد بين وزارة الكهرباء العراقية وإيران. فضلاً عن ذلك توجد 75 مولدة أهلية في خانقين يتم تشغيلها عند الحاجة.
وقال كمال حقي، "حتى المولدات الأهلية لم تعد تزودنا بالكهرباء وتوقفت عن العمل بحجة عدم توفر الوقود، نعتمد على المصابيح القابلة للشحن وإضاءة أجهزة الموبايل لإنارة بيوتنا، أكثرية الكسبة تأثر عملهم بانقطاع الكهرباء".
مطلع الأسبوع الماضي، أغلقت قوات الأمن الوطني والأجهزة الأمنية ثلاث محطات تعبئة في خانقين لأنها لم تكن مرخصة، هذه المحطات كانت تزود أصحاب المولدات الأهلية بحصتهم الشهرية من زيت الغاز.
أحد تجار خانقين، والذي يملك ثلاث مولدات أهلية تعمل في ثلاث مناطق مختلفة من خانقين، طلب عدم الكشف عن اسمه، قال "بعد نفاد الكمية التي كانت موجودة في مستودعاتنا من زيت الغاز، أصبحنا دون وقود، لذا أوقفت تشغيل المولدات منذ ثلاثة أيام، الأمر ليس بيدنا".
وفقاً لإحصائية حصل عليها (كركوك ناو)، من مجموع 75 مولدة أهلية، توقفت الأغلبية العظمى منها عن العمل.
المشكلة الأخرى تتمثل في أن 20 مولدة أهلية فقط من مجموع 75 مولدة تملك تراخيص عمل وتصلها حصتها من زيت الغاز من الحكومة.
حتى القوات الأمنية لا تسمح بدخول أية كمية من الوقود التجاري الى القضاء وقد أغلقت محطات التعبئة غير المرخصة
أحد أصحاب المولدات الأهلية غير المرخصة: "كنت أشتري الكاز من محطات التعبئة الثلاث أو من السوق السوداء، لكن بعد إغلاق تلك المحطات بات أيضاً من الصعب الحصول على الكاز من السوق السوداء أيضاً".
تعد خانقين من الأقضية التي لم تكن تعاني من أزمة كهرباء، حيث كانت تسعيرة أمبير المولدات الأهلية لشهر تشرين الثاني الماضي ألف دينار فقط، في حين كانت تسعيرة الأمبير في محافظة كركوك لنفس الشهر 10 آلاف دينار، وفي محافظة السليمانية وصلت الى 15 ألف دينار بسبب قلة ساعات التزويد بالكهرباء الوطنية.
إدارة خانقين عاجزة عن إيجاد حل وتنتظر الحل من إدارة محافظة ديالى ووجهت لها الأسبوع الماضي كتاباً بهذا الخصوص.
مسؤول في إدارة خانقين قال لـ(كركوك ناو)، "حتى القوات الأمنية لا تسمح بدخول أية كمية من الوقود التجاري الى القضاء وقد أغلقت محطات التعبئة غير المرخصة... ننتظر من إدارة محافظة ديالى إيجاد حل للمشكلة".
وأضاف، "بموجب قرار من إدارة محافظة ديالى، يعطى جزء من الكهرباء التي تصل خانقين من إيران لقضاء شاربان".
قضاء خانقين من المناطق المتنازع عليها ضمن محافظة ديالى بموجب الدستور العراقي وتقع على الحدود العراقية الايرانية.
