شهد عام 2022 رقماً قياسياً في عدد الصحفيين السجناء بسبب ممارستهم لمهنتهم، بحسب الإحصائية السنوية للصحفيين السجناء التي تعدها لجنة حماية الصحفيين CPJ، والتي ذكرت أن هذه السنة اتسمت "بالنزاعات والقمع". وأشار التقرير الى أن ثلاثة صحفيين عراقيين سجناء في اقليم كوردستان.
التقرير نشر يوم 14 كانون ألأول وجاء فيه، "ضاعف الزعماء المستبدون تجريمهم للتغطية الإخبارية المستقلة، واستخدموا قسوة متزايدة لكبح الأصوات المعارِضة وتقويض حرية الصحافة".
ووصف التقرير عام 2022 بعام شهد تسجيل "رقم قياسي" لعدد الصحفيين الذين سجنوا لممارستهم مهنتهم.
ووجد الإحصاء السنوي للصحفيين السجناء أن 363 صحفياً محرومون من حريتهم بحلول يوم 1 كانون الأول/ ديسمبر 2022 – وهو عدد قياسي جديد في العالم تجاوز العدد القياسي الذي وصله في السنة الماضية بنسبة 20% مما يمثل محطة قاتمة أخرى في المشهد الإعلامي المتدهور في العالم.
في عموم العراق، اعتقل ثلاثة صحفيين، جميعهم مسجونون في اقليم كوردستان.
احتلت المراتب الخمس الأولى من حيث عدد الصحفيين السجناء في هذا العام كل من إيران، والصين، وميانمار، وتركيا، وبيلاروس، على التوالي. ومن بين الدوافع الرئيسية "للجهود القمعية المتزايدة التي تبذلها الحكومات الاستبدادية لخنق الإعلام هو سعيها لكبح غليان السخط في عالم شهد تعطيلات ناشئة عن جائحة كوفيد-19، والتبعات الاقتصادية للحرب الروسية ضد أوكرانيا".
حملة القمع التي شنتها السلطات الإيرانية في جميع أنحاء البلد أدت إلى جعل إيران البلد الذي يسجن أكبر عدد من الصحفيين في عام 2022
وفي إيران، كان عشرات الصحفيين بين ما يُقدر بـ 14 ألف إيراني اعتُقلوا أثناء قمع التظاهرات التي انطلقت إثر وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة، وهي امرأة كردية تبلغ من العمر 22 عاماً اعتُقلت بزعم خرقها لقانون الحجاب في إيران.
وأشار التقرير الى أن "السلطات الايرانية سجنت عدداً قياسياً من الصحفيات – 22 صحفية من مجموع 49 صحفياً اعتقلوا منذ بداية التظاهرات – مما يعكس الدور البارز الذي تؤديه الصحفيات في تغطية هذا الثورة التي تقودها النساء".
وتقول لجنة حماية الصحفيين حول الأوضاع في ايران أن "حملة القمع التي شنتها السلطات الإيرانية في جميع أنحاء البلد أدت إلى جعل إيران البلد الذي يسجن أكبر عدد من الصحفيين في عام 2022. ويُحتجز العديد منهم في سجن إيفين في طهران."
حول تركيا، أشار التقرير الى أن السلطات اعتقلت 25 صحفياً كردياً يعملون إما مع وكالة ’ميزوبوتيميا‘ للأنباء، أو موقع (JINNEWS) الإخباري الذي تعمل فيه نساء فقط، أو شركات الإنتاج التي أنتجت محتوى استخدمته وسائل إعلام كردية تعمل في أوروبا.
وجاء في التقرير أن "سجن الصحفيين هو مجرد إجراء واحد يتخذه الزعماء المستبدون سعياً لكبح حرية الصحافة. وثمة حكومات في جميع أنحاء العالم تصقل أساليب من قبيل قوانين “الأخبار الكاذبة”، وتستخدم ذريعة التشهير الجنائي وتشريعات ذات صياغة غامضة لتجريم العمل الصحفي، وهي تتجاهل سيادة القانون وتسيء استخدام النظام القضائي، كما أنها تستغل وسائل تكنولوجية من أجل التجسس على الصحفيين وأفراد أسرهم".