كركوك ناو

قرار الحكومة العراقية بتمليك الأراضي والدور السكنية في النواحي وعشرات المجمعات السكنية بقضاء سنجار أدخل السرور بقلوب الايزيديين ومن المتوقع أن تشجع هذه الخطوة النازحين الايزيديين على مغادرة المخيمات والعودة الى ديارهم، ويمثل ذلك أحد النقاط في برنامج عمل الحكومة العراقية الجديدة.

وكانت الحكومة العراقية قد قررت الاسبوع الماضي تمليك الأراضي والدور السكنية التي بنيت ضمن حدود قضاء سنجار بعد عام 1975، وذلك وفق عدة إجراءات لم تعلن بعد، القرار سيشمل على الأقل 13 مجمع سكني وناحية، بينها ناحيتي سنوني والقحطانية (تل عزير) اللتان تعدان أكبر ناحيتين في سنجار.

إبراهيم خدر، مواطن ايزيدي من ناحية القحطانية عاد من النزوح الى منزله في تشرين الأول 2021، قال "سمعنا بالقرار، نأمل أن تستلم الحكومة مبلغاً قليلاً مقابل تمليك الدور السكنية، وأن نستفيد من أي قرار يصب في مصلحة أصحاب المنازل والأراضي التي سيتم تمليكها".

بعد تمليك الأراضي والدور لاصحابها يتوقع أن ترتفع اسعارها، والأهم من ذلك سيكون بمقدورهم الاستفادة من السلف العقارية.

وقال ابراهيم، "فرحنا كثيراً بالقرار، نطلب بالتعجيل في تنفيذه".

ابراهيم اشترى في عام 2007 منزلاً طينياً بناحية القحطانية (تل عزير) ثم أعاد بناؤه بالاسمنت على نفقته الخاصة، لكنه ينتظر منذ أعوام صدور قرار بتمليكه.

إجمالاً يوجد ما يقرب من 15 ألف منزل بدون طابو في ناحية القحطانية فيما لا يتجاوز عدد المنازل المملوكة الألف منزل، وهذه المنازل تم هدمها وتمليكها في عام 2000 خلال فترة حكم حزب البعث.

ماجد شنكالي، النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، وهو من أهالي سنجار أشار الى أن المساعي لتمليك الأراضي والدور السكنية متواصلة منذ أكثر من 10 سنوات، لكن كانت هناك عوائق أمام صدور القرار وتنفيذه.

منذ تأسيس سنجار استقر فيها الايزيديون ومن حقهم أن يتم تمليك الأراضي والدور السكنية فيها عليهم

وقال شنكالي، "مؤخراً، عملت منظمة تابعة للأمم المتحدة بشكل دقيق وميداني على قضية الأراضي والدور السكنية ووجهت بهذا الصدد تقريراً لرئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، دون وجود أية خطوات لتمليكها، القرار صدر الآن وستباشر لجنة خاصة بالتمليك مهامها بعد رأس السنة وستزور المناطق المشمولة القرار".

بحسب ماجد شنكالي، القرار يشمل 13 ناحية ومجمع سكني، وأن "ما يقرب من 40 الى 50 ألف عائلة ستستفيد من القرار".

"منذ تأسيس سنجار استقر فيها الايزيديون ومن حقهم أن يتم تمليك الأراضي والدور السكنية فيها عليهم".

حول الأهداف وراء هذه الخطوة من الحكومة العراقية قال شنكالي، "من أهم أهداف القرار تشجيع النازحين على العودة الى ديارهم".

يتواجد أكثر من 600 ألف نازح في اقليم كوردستان، يتوزع قسم منهم على 26 مخيماً، ويشكل الايزيديون نسبة 30 بالمائة من مجموع النازحين معظمهم من أهالي سنجار، وفقاً لإحصائية كشفت عنها دائرة الاستجابة للأزمات التابعة لوزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان.

(كركوك ناو) تحدث مع عدد من النازحين الايزيديين، والذين عبروا عن سعادتهم بالقرار، لكنهم ينتظرون منحهم ضمانات أمنية وخدمية الى جانب تمليك الراضي والدور السكنية عليهم.

خوديدا جوكي، مدير ناحية سنوني –إحدى النواحي المشمولة بقرار الحكومة العراقية-، قال "حسب متابعاتنا، سيستفيد 90 بالمائة من الايزيديين من القرار".

يعود تاريخ إنشاء ناحية سنوني، وفقاً لخوديدا جوكي، الى عام 1910، أي قبل تأسيس الدولة العراقية، لكن الحكومات المتعاقبة "لم تبذل جهوداً لتمليك الأراضي والدور السكنية فيها".

يطالب الايزيديون بتمليك منازلهم منذ عقود

وقال جوكي، "على سبيل المثال، أعيش في منزل يعود تاريخه لأكثر من 100 عام، لكن لم يتم تمليكه حتى الآن، القسم الأعظم من المنازل في مركز ناحيتي سنوني والقحطانية (تل عزير) تعاني من نفس المشكلة". وحسب خوديدا، من المتوقع أن يستفيد 100 ألف شخص من قرار الحكومة الاتحادية.

وأضاف، "لم تصلنا بعد تفاصيل القرار بشكل رسمي، لكن القرار صدر من مجلس الوزراء ومن المقرر أن تشكل لجنة من إدارة محافظة نينوى وستزور سنجار".

قضاء سنجار (120 كم غرب الموصل)، منطقة متنازع عليها ضمن محافظة نينوى وتقطنها غالبية ايزيدية، وقع القضاء في يد مسلحي تنظيم داعش وتعرض الآلاف من المكون الايزيدي للقتل، الاختطاف والنزوح، قبل أن تتم استعادته في تشرين الثاني 2015.

"يطالب الايزيديون بتمليك منازلهم منذ عقود، منظمة تابعة للأمم المتحد كانت وراء صدور القرار".

وجاء القرار بعد أن قرر رئيس الوزراء العراقي الجديد، محمد شياع السوداني، في 9 تشرين الثاني 2022، حسبما جاء في المنهاج الوزراي لكابينته، إلغاء إجراءات التدقيق الأمني في المناطق التي استعيدت من قبضة "الدولة الاسلامية في العراق والشام –داعش"، من ضمنها محافظة نينوى.