تراجعت حوادث الإجرام والانتحار في محافظة كركوك خلال العام الماضي، لكن حالات العنف الأسري في تصاعد مستمر، حسب إحصائيات ومعلومات قيادة شرطة المحافظة.
الناطق باسم شرطة كركوك، المقدم عامر نوري قال لـ(كركوك ناو) أن الجرائم المسجلة في المحافظة تراجعت بنسبة 30 بالمائة في عام 2022 مقارنة بالعام الذي قبله.
"نسبة 95 بالمائة من قضايا القتل تم حسمها، كانت هناك 27 حالة قتل في عام 2022 تم الكشف عن جميعها، جرى اعتقال المتهم بجريمة القتل في 25 قضية"، لكن المتحدث باسم شرطة كركوك لم يشر الى احصائيات الأعوام السابقة.
يقول المقدم عامر أن العام الماضي شهد تسجيل 36 حالة "انتحار"، شملت كلا الجنسين، بينها ست حالات "انتحار" لأشخاص دون سن الثامنة عشرة، خمسة منهم إناث.
العام الماضي شهد اعتقال 176 شخص في قضايا تتعلق بالمواد المخدرة
وفقاً لإحصائية للمفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق حصل عليها موقع (كركوك ناو)، 98 شخصاً "أنهوا حياتهم بالانتحار"، 78 منهم إناث أعمارهن فوق الـ20 سنة خلال عام 2022، في حين شهد عام 2021 تسجيل 65 حالة "انتحار" في كركوك، 50 منهم إناث.
"حالات العنف الأسري، بينها العنف المرتكب ضد النساء والأطفال، هي الوحيدة التي ازدادت العام الماضي مقارنةَ بالعام الذي سبقه، وهي إحصائية غير دقيقة لأن معظم الحالات لا تصل الى الجهات الأمنية ولا يتم تسجيلها"، بحسب المقدم عامر نوري.
(كركوك ناو) حصل سابقاً على إحصائيات تخص الشهرين الأولين من عام 2022، وعددها 149 حالة عنف أسري سجلت في كركوك، بينها 22 حالة ارتكبت ضد النساء، في حين كان مجموع الحالات المسجلة في العام الذي سبقه (2021)، 500 حالة.
كركوك كانت تفتقر لملاجئ خاصة بإيواء النساء والفتيات المعنفات، لكن إدارة المحافظة افتتحت في شهر كانون الأول 2022 مأوى في كركوك، تزامناً مع مساعي إصدار قانون مناهضة العنف الأسري، الذي يشمل حلول وإجراءات للحد من العنف الأسري.
وكشف المتحدث باسم شرطة كركوك أن "العام الماضي شهد اعتقال 176 شخص في قضايا تتعلق بالمواد المخدرة.... نظراً لأن كركوك اصبحت ممراً لنقل المواد المخدرة لمحافظات ومناطق أخرى".
بموجب قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الذي أصدره البرلمان العراقي في عام 2017، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من استورد، أنتج أو زرع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد المتاجرة بها.
كركوك/ كانون الأول 2020/ الشرطة تطلق حملة لتوعية المواطنين حول مخاطر تعاطي المواد المخدرة تصوير: كاروان الصالحي
كما يُعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ثلاثين مليون دينار كل من حاز، اشترى، باع، سلّم، تسلم او نقل مواداً مخدرة او مؤثرات عقلية، حسب القانون.
وقال المقدم عامر نوري أن "76 حالة سرقة كبرى سجلت في عام 2022، وتم اعتقال جميع المتورطين فيها، لكن لم تحدث سرقات صغيرة مثل سرقة قناني الغاز"، وأشار الى أن العام الماضي لم يشهد حالات "سرقة مركبات أو سطو مسلح".
