أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة أمراً باستقدام شاخوان عبدالله، النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي.
وجاء في قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر اليوم الأحد، 29 كانون الثاني 2023 أنه "بناءً على الشكوى المقدمة من قبل المحكمة الاتحادية العليا ضد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله احمد، وذلك بسبب مساسه باستقلال السلطة القضائية، وتدخله في عمل المحكمة الاتحادية العليا وتجاوزه عليها وانتهاك حرمة قراراتها خلافاً للدستور والقانون".
وجاء أمر الاستقدام بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا حول "عدم دستورية" قرار إرسال مبلغ 400 مليار دينار لإقليم كوردستان.
شاخوان عبدالله، الذي أصبح نائباً ثانياً لرئيس البرلمان ضمن حصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني انتقد في بيان –نشر بعد يومين من صدور قرار المحكمة الاتحادية- القرار جاء فيه، "الجهة التي وجهت وزيرة المالية بعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بإرسال 400 مليار دينار كمستحقات شعب كوردستان، هي نفسها التي أمرت نائباً بتوقيع على دعوى ضد مستحقات إقليم كوردستان وتقديمه باسمه دون قراءة مضمونه".
وذكر البيان الذي نشر على صفحته الخاصة في منصة التواصل الاجتماعي(فيس بوك)، " التاريخ يشهد أن كل الأنظمة الحاكمة في العراق وعلى مر عقود من الزمن بما فيها محاكم الثورة، سقطت نتيجة اعتدائهم وتجاوزهم على الحقوق الدستورية والشرعية لشعب كوردستان".
أمر استقدام شاخوان عبدالله استند الى المادة 229 من قانون العقوبات العراقي والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة، كل من أهان أو هدد موظفاً أو أي شخص مكلف بخدمة عامة أو مجلساً أو هيئة رسمية أثناء تأدية واجباتهم".
ويأتي هذا في الوقت الذي قال فيه رئيس المحكمة الاتحادية العليا في تصريح لقناة العراقية الرسمية أن "الهدف من القرار بناء الدولة ولا يستهدف أية فئة أو طبقة معينة من المجتمع".
ونشرت المقابلة يوم السبت، 28 كانون الثاني حيث قال أن المحمة تهدف لـ"ضمان تنفيذ احكام الدستور وعدم التلاعب بالمصالح الوطنية العليا، مع ضمان عدم انتهاك القانون".
واضاف، "بموجب الدستور، جميع العراقيين سواسية أمام القانون... مواطنو اقليم كوردستان هم كغيرهم من العراقيين، لا فرق بين من يعيش في زاخو أو الفاو أو أية منطقة أخرى من اقليم كوردستان".
