أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات العراقية تقاعست عن دفع التعويضات المالية المستحقة لآلاف الأيزيديين بموجب القانون العراقي.
وذكر تقرير للمنظمة نشر في 9 أيار الجاري بأنه بالرغم من أن التعويضات تمثل "أحد شروط عودة آلاف الايزيديين الى مناطقهم"، لكن مقدار التعويض "قليل جداً" و "متأخر جداً".
وتطرق جزء كبير من تقرير هيومن رايتس ووتش الى قانون الناجيات الايزيديات الذي أقره البرلمان العراقي في 1 آذار 2021 ويخص التعويض المالي والمعنوي للنساء اللائي اختطفن من قبل داعش وتعرضن لأنواع العنف، وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهن وإعادة دمجهن بالمجتمع.
تقول سارا صنبر، باحثة العراق في هيومن رايتس ووتش: "دون تعويضات، يفتقر الكثير من السنجاريين إلى الموارد المالية لإعادة بناء منازلهم وأعمالهم التجارية، ولذا فإنّ العودة إلى ديارهم ببساطة ليست ممكنة. يتعين على السلطات العراقيّة توزيع الأموال المخصصة بالفعل للتعويضات لمساعدة الناس على العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم".
دهوك/ 2019/ نازحون ايزيديون في مخيم الداودي يطالبون بإنقاذ المختطفين تصوير: كركوك ناو
سيطر مسلحو داعش على قضاء سنجار في آب 2014، اختطفوا ستة آلاف و417 ايزيدي نجا أكثر من ثلاثة آلاف و500 منهم، فيما لا يزال مصير أكثر من ألفين و700 شخص مجهولاً، وفقاً لآخر احصائيات حكومة اقليم كوردستان.
وجاء في تقرير هيومن رايتس ووتش، "النازحون العائدون الى سنجار يواجهون أوضاعا أمنيّة غير مستقرّة وخدمات عامة غير كافية أو منعدمة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والماء والكهرباء".
وأشار التقرير الى أنه رغم الدمار والأضرار التي لحقت بالايزيديين بسبب حرب داعش، لكن نسبة قليلة جداً من الايزيديين حصلوا على تعويضات في إطار قانون الناجيات الايزيديات.
في شباط من هذا العام استلمت 240 ناجية ايزيدية رواتب من الحكومة الاتحادية لمرة الأولى بعد عامين على إقرار القانون.
يشمل التعويض على الأضرار المتعلقة بالممتلكات العربات، والمنازل، والمزارع، والأثاث، والمتاجر، والشركات المتضررة
واعتمدت المنظمة تقريراً سابقاً نشره موقع (كركوك ناو) في شباط 2023 حول القانون كأحد مصادر تقريرها. حتى الآن قدم 10 آلاف و500 شخص من أهالي سنجار طلب الحصول على التعويضات، تمت الموافقة على خمسة آلاف منها، بحسب هيومن رايتس ووتش.
كما جاء في التقرير، أن بعض الأشخاص الذين تمت مقابلتهم قالوا إنّ إجراءات التعويض بموجب قانون الناجيات الأيزيديات والقانون رقم 20 معقدة وطويلة ومكلفة، وأحيانا يستحيل الوصول إليها أصلا.
كما أفادوا بأنّ استكمال الاجراءات استغرق منهم ما يصل إلى العامين وإنفاق ما بين 300 ألف دينار ومليون دينار عراقي على الرسوم القانونية والإدارية والنقل.
بموجب قانون الناجيات الايزيديات، يصرف للناجية والمشمولين بأحكام هذا القانون راتب شهري لا يقل عن ضعف الحد الادنى للراتب التقاعدي –أقل راتب تقاعدي في العراق هو 500 ألف دينار-، أي أن كل مشمول سيحصل على راتب شهري قدره مليون دينار.
القانون لا يشمل الايزيديين فقط، بل ايضاً النساء والفتيات من المكون التركماني، المسيحي والشبكي، ممن اختطفوا على يد مسلحي داعش أو نجوا من حملات القتل التي نفذها التنظيم.
كما يشمل أيضاً الأطفال من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة.
واشارت المنظمة الى أن غير المشمولين بقانون الناجيات الأيزيديات يحق لهم التقدم بمطالب تعويض بموجب "القانون رقم 20 لسنة 2009"، الذي يتميّز باختصاص أوسع ويسمح للعراقيين بطلب تعويضات على الأضرار "جرّاء العمليّات الحربيّة والأخطاء العسكريّة والعمليات الإرهابيّة". ينصّ القانون على تعويضات لجميع الضحايا المدنيين للحرب وأفراد عائلاتهم في حالات "الاستشهاد والفقدان والعجز والإصابات والأضرار التي تصيب الممتلكات والأضرار المتعلقة بالوظيفة والدراسة". يشمل التعويض على الأضرار المتعلقة بالممتلكات العربات، والمنازل، والمزارع، والأثاث، والمتاجر، والشركات المتضررة.
ماجد شنكالي، عضو في مجلس النواب عن سنجار لـ هيومن رايتس ووتش أن "مطالب التعويضات لم تُدفَع في سنجار بسبب مشاكل في الموازنة الاتحادية منذ 2021. لم يُقر العراق موازنة اتحادية في 2022 بسبب عدم القدرة على تشكيل حكومة بعد انتخابات تشرين الأول 2021".
" على الحكومة العراقية معالجة التعطيلات الحاصلة في عمليّة التعويض التي تعرقل صرف الأموال في وقتها لأصحاب المطالب، وضمان توفير تمويل كاف للقانون رقم 20. إضافة إلى ذلك، ولرفع الحواجز الأخرى التي تحول دون عودة السنجاريين"، وأضاف تقرير هيومن رايتس ووتش، "يتعيّن على السلطات العراقية توفير تمويلات لتطوير البنية التحتيّة المادية وتقديم الخدمات العامة في سنجار، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والماء والكهرباء وغيرها".
