أعلن ذوو الصحفي "كوهدار زيباري" ومحامو الدفاع بأن المحكمة قررت محاكمته للمرة الثالثة ولن يطلق سراحه، وذلك بعد مضي ثمانية أيام على انتهاء فترة محكوميته بعد أن قررت رئاسة اقليم كوردستان تخفيف مدة العقوبة بنسبة 60 بالمائة.
زيباري وأربعة ناشطين وصحفيين آخرين حكم عليهم في 16 شباط 2021 من قبل محكمة جنايات أربيل بالسجن لست سنوات بعد اتهامهم بـ"التجسس ومحاولة الانقلاب والشغب"، وقبل أن ينهي كوهدار فترة عقوبته في آذار 2023، حكم على كوهدار بالسجن لخمسة أشهر على خلفية قضية أخرى بحجة أن شعار مركبته كان قد تم تغييره اثناء اعتقاله.
ريفينك ياسين، من فريق الدفاع عن صحفيي وناشطي بادينان، قال لـ(كركوك ناو)، "فتحت دعوى جديدة ضد كوهدار زيباري تتعلق بحمل سلاح غير مرخص، وأحيلت الدعوى الى محكمة خاصة"، ريفينك لم تكن لديه معلومات حول الجهة التي حركت القضية واكتفى بالقول بأن "موعد المحاكمة لم يحدد بعد، كل ما هناك هو أن كوهدار سيحاكم للمرة الثالثة في ثلاث قضايا مختلفة".
زيدان، شقيق كوهدار زيباري، قال لـ(كركوك ناو)، أن "التهم لا اساس لها، هذا ظلم كبير، لكن في النهاية سينتصر الحق".
فتح القضية يأتي في الوقت الذي كان من المقرر أن يخلى سبيل كوهدار زيباري يوم الأربعاء الماضي، 16 آب، من إصلاحية أربيل، لكنه أحيل الى دائرة آسايش أربيل.
لم نر أي كتاب رسمي يتعلق بتغريمه في هذه القضية
القضية الجديدة تتعلق بـ"حيازة سلاح غير مرخص"، أثناء اعتقاله في تشرين الأول 2021.
وقال زيدان، "أثناء اعتقاله في منزل شقيقتنا ادعوا بأنهم ضبطوا سلاحاً غير مرخص، عبارة عن بندقية صيد.. هذه البندقية في الحقيقة ليست لكوهدار بل تعود لجدنا، لم يكن في منزلنا بل في منزل إحدى شقيقاتنا"، واضاف "في هذه القضية تم تغريمه بمبلغ 100 ألف دينار".
بشدار حسن عضو آخر في فريق الدفاع عن كوهدار، قال في وقت سابق أن ذويه ذكروا بأن كوهدار حوكم بسبب هذه القضية، "نحن أيضاً سمعنا بذلك، لكننا لم نر أي كتاب رسمي يتعلق بتغريمه في هذه القضية".
فيما يتعلق بالقضية الثالثة الخاصة بـ"حمل سلاح غير مرخص"، يقول خبراء قانونيون ومحامو القضية بأن هناك نصان قانونيان هما المادة 15 من قانون الأسلحة في اقليم كوردستان الصادر في 2022، والمادة 21 من قانون الأسلحة رقم 16 لسنة 1993 الصادر من برلمان كوردستان.
بموجب المادة 15، تكون عقوبة حيازة أو بيع أو سلاح ناري أو عتاد بدون ترخيص على النحو التالي: السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، مع عقوبات مالية لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار.
اذا صدر قانون جديد يصب في مصلحة المتهم، يتم العمل بالقانون الجديد الذي يصب في مصلحته
الأسلحة النارية طبقاً للقانون هي المسدس، البندقية الآلية سريعة الطلقات، أما العتاد فيشمل الرصاص والطلقات المستعملة في الأسلحة النارية وأي من أجزائها.
لكن بموجب المادة 21 من قانون الأسلحة رقم 16 لسنة 1993، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على الفي دينار ولا تقل عن الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز او اصلح او حمل اسلحة نارية او عتادها بدون اجازة من سلطة الاصدار.
وجاء في نفس المادة "تكون العقوبة السجن المؤبد لكل من قام بتهريب الاسلحة الحربية او اجزائها او عتادها بقصد اشاعة الارهاب او الاخلال بالأمن العام او دعم اي تمرد ضد حكومة الاقليم".
التهم الموجهة الى كوهدار زيباري في القضية الجديدة تعود لما قبل صدور قانون الأسلحة لسنة 2022.
في هذه الحالة، يقول لطيف مصطفى، خبير قانوني وقاضي متقاعد، "حسب المادة الثانية من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، لدينا قانون اختيار الأفضل للمتهم، أي أنه اذا صدر قانون جديد يصب في مصلحة المتهم، يتم العمل بالقانون الجديد الذي يصب في مصلحته".
أي قانون يصب في مصلحة كوهدار زيباري؟
يرى لطيف مصطفى، الذي راجع القانونَين، بأن القانون الجديد يصب أكثر في صالح كوهدار ، لأنه، بحسب لطيف مصطفى، " المادة 21 من قانون الأسلحة لسنة 1993 تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من حمل اسلحة نارية"، لكنه أوضح بأنه "في القانون الجديد لم يتم تحديد الجهة العليا وترك الأمر للقاضي، وخبراء القانون يعرفون أنه في حال لم تحدد الجهة العليا مدة الحبس، بمقدور القاضي فرض أقصى عقوبة وهي الحبس لخمس سنوات".
وأضاف لطيف، "بموجب هذا القانون، من الممكن أن يتم إطلاق سراح المتهم بكفالة بعد مثوله أمام القاضي".
وشدد على أنه "منذ الانتفاضة –عام 1991- لم يتم توقيف أي متهم بسبب حيازة أو حمل سلاح غير مرخص".
حسب معلوماتنا أعلن إضراباً عن الطعام وحالته الصحية ليست جيدة
فيما يخص القانون الجديد، قال لطيف "في هذا القانون تم تخفيض العقوبة بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات، واستناداً لذلك يندرج حكم حمل سلاح غير مرخص تحت أحكام المادة 110 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1971 المعدل وتوجب على القاضي إطلاق سراحه".
في حال تبين بأن السلاح بندقية صيد، مثلما يقول ذوو كوهدار، قال لطيف مصطفى، "القانون الجديد لم يزكر بندقية الصيد، أي أن القانون لا يشمل بنادق الصيد لا يستوجب حمل ترخيص"، لكنه قال بأن "القانون القديم ذكر بندقية الصيد ضمن الأسلحة النارية".
وأوضح لطيف مصطفى بأن "محكمة جنايات السليمانية الثانية، قررت سابقاً بصفة التمييز بأن بندقية الصيد لا تندرج في إطار القانون".
رغم انهائه لمحكوميتين، لا يزال كوهدار مسجوناً في سجن الآسايش، ويقول شقيقه زيدان، "قبل أن يكمل فترة محكوميته قال لي إذا لم يطلق سراحي سأضرب عن الطعام، حسب معلوماتنا أعلن إضراباً عن الطعام وحالته الصحية ليست جيدة".
