وصلت لجنة التحقيق المشكّلة من قبل مجلس الوزراء العراقي الى كركوك للتحري عن ملابسات الاحداث التي شهدتها المدينة، والكشف عن المتورطين في "إطلاق النار" و"إثارة الشغب"، بعد تصاعد الاحتجاجات وتسجيل عدد من الدعاوى القضائية.
الناطق باسم قيادة شرطة كركوك، المقدم عامر نوري، صرح لـ(كركوك ناو)، بأن الأحداث الأخيرة في المحافظة أسفرت عن مقتل أربعة مواطنين وإصابة 19 آخرين، بحسب آخر احصائية.
أحداث السبت، 2 أيلول، وقعت بعد أن تظاهر عدد من المواطنين في منطقة رحيماوا احتجاجاً على قطع الطريق الرئيسي بين كركوك وأربيل أمام مقر قيادة العمليات المشتركة لعدة أيام، من قبل متظاهرين محتجين على قرار تسليم المقر للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وتطورت التظاهرة فيما بعد الى صدامات وإطلاق النار.
أياً كان المتورط في إطلاق النار على المتظاهرين، ستتم محاسبته
وقال عامر نوري، "شخص واحد فقط من بين الجرحى أصيب بالرصاص، البقية تعرضوا لجروح بسبب الرشق بالحجارة".
وفي نفس اليوم تدخل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وانتهت التظاهرة، وفي اليوم التالي، أزيلت خيم الاعتصام من أمام مقر قيادة العمليات وأعيد فتح طريق كركوك-أربيل.
السوداني أوعز بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في أحداث كركوك ومحاسبة "المقصرين" والمتورطين في "إطلاق النار" و"إثارة الشغب والفتنة".
وأوضح المتحدث باسم قيادة شرطة كركوك أن "لجنة التحقيق المشكّلة من قبل مجلس الوزراء تتواجد حالياً في كركوك وبدأت باتخاذ إجراءاتها"، وأضاف، "أياً كان المتورط في إطلاق النار على المتظاهرين، ستتم محاسبته".
وأشار المقدم عامر نوري الى أن أي أحد لم يُقتل أو يُصب في صفوف المعتصمين المتواجدين أمام مقر قيادة العمليات.
نواب محافظة كركوك في البرلمان العراقي اجتمعوا يوم أمس، 3 أيلول، مع رئيس الوزراء العراقي وبحسب بيان لمكتب السوداني، تم التأكيد على أن "العناصر التي ارتكبت الاعتداءات، وعملت على إثارة الفتنة، ستلاقي جزاءها العادل وفق القانون".
وقال عامر نوري، إن "المتضررين، على سبيل المثال الذين احترقت مركباتهم، سيتم تعويضهم من قبل الدولة"، ولفت الى أن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، وصل الى كركوك لتفقد أسر قتلى وجرحى أحداث كركوك.
وطلبت إدارة كركوك من المتضررين بسب الأحداث بتسجيل شكاواهم في مركز شرطة رحيماوا لتعويضهم من قبل رئيس الوزراء.
أحداث كركوك جاءت بعد فترة قطع الطريق الرئيسي بين كركوك وأربيل أمام مقر قيادة العمليات المشتركة الواقع في حي شوراو، احتجاجاً على قرار السوداني بتسليم المقر للحزب الديمقراطي الكوردستاني.
المحكمة الاتحادية العليا قررت في جلسة عقدت يوم 3 أيلول إيقاف تنفيذ قرار تسليم المقر للديمقراطي الكوردستاني، لحين حسم الدعوى الخاصة بالقضية.
المقر سُلّم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك عقب أحداث 16 أكتوبر 2017، بعد انسحاب الحزب الديمقراطي الكوردستاني من المحافظة، بسبب تأزم العلاقات بين حكومتي بغداد وأربيل على خلفية استفتاء استقلال اقليم كوردستان، والذي دفع القوات العراقية لسحب المسؤولية الأمنية والعسكرية في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها من القوات الكوردية.
