نجم الجبوري، محافظ نينوى المستقيل حاول من أجل استثنائه من إجراءات هيئة المساءلة والعدالة بعد اتهامه بـ"انتمائه لحزب البعث" حين كان في صفوف الجيش العراقي.
بعد أربع سنوات من توليه منصب محافظ نينوى، قدم نجم عبدالله الجبوري استقالته لرئيس الوزراء العراقي ونشرها في حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وبعد نصف ساعة أعلن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني قبول الاستقالة.
النائب في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، شيروان الدوبرداني، قال لـ(كركوك ناو) إن "نجم الجبوري استقال بنفسه من منصب الحافظ وقدم استقالته لرئيس الوزراء الذي بدوره قبل الاستقالة"، وكشف بأن عبدالقادر الدخيل سيباشر مهامه كمحافظ بالوكالة.
في رسالة استقالته، فضلاً عن التطرق الى مساعيه التي بذلها كمحافظ لنينوى والإشادة بمواقف رئيس الوزراء ذكر فيها، "نحن تربينا على احترام وإطاعة النظام والقانون ونظراً لعدم استكمال اجراءات رفع الاجتثاث عني وذلك بعدم التصويت في البرلمان على ذلك، فإني ألتمس من سيادتكم قبول استقالتي".
قضية سياسية وهناك مساعي لتنحيته منذ وقت طويل
في المقابل، ذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، بأن السوداني "عبر عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها خلال أداء واجباته التنفيذية طوال السنوات الماضية" وأضاف البيان بأن "الجبوري تقدّم باستقالته بعد أن ردّ مجلس النوّاب التوصية التي أقرّها مجلس الوزراء في 17 تشرين الأول الماضي، بالاستثناء من إجراءات المساءلة والعدالة".
منتصف شهر تشرين الأول الماضي، أرسل رئيس الوزراء العراقي، بناءً على طلب وزير الدفاع، توصية الى البرلمان للموافقة على طلب كل من نجم الجبوري وحمد نامس الجبوري لاستثنائهم من اجراءات المساءلة والعدالة، استنادًا إلى أحكام المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للمساءلة.
بموجب المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008، " لمجلس الوزراء حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة الى الوظيفة للمشمولين بهذا القانون وحسب مقتضيات المصلحة العامة بناء على طلب الوزير المختص واتخاذ القرار المناسب بشأنها ولا تكون نافذة الا بمصادقة مجلس الرئاسة عليها".
وفقاً لكتاب صدر عن الهيئة تم تسريبه ونشره في وسائل إعلام عراقية منتصف الشهر الحالي، أصرت الهيئة على التهم الموجهة لكل من نجم الجبوري ونامس الجبوري بأنهم كانوا "منتمين لحزب البعث".
الفريق الركن حمد نامس الجبوري تولى منصب قائد شرطة محافظة نينوى حتى عام 2020.
من اليمين: عبدالقادر دخيل، محمد شياع السوداني ونجم الجبوري الصورة: من صفحة عبدالقادر دخيل في "فيس بوك"
قانون المساءلة والعدالة أصدر لاجتثاث أعضاء حزب البعث المنحلّ من الأجهزة والمؤسسات الأمنية والإدارية في الحكومة العراقية.
نجم الجبوري، الذي انتخب محافظاً لنينوى في 24 تشرين الثاني 2019 بأغلبية أصوات أعضاء مجلس محافظة نينوى بدلاً من منصور المرعيد، مطلوب للتحقيق والاستبعاد من منصبه بتهمة "الانتماء لحزب البعث".
الجبوري، فريق متقاعد من مواليد 1956 في نينوى، منذ عام 1979 تسنم عدة مناصب أمنية وعسكرية وكان قائد العمليات المشتركة في نينوى قبل توليه منصب المحافظ.
حسب معلوماتي انتهى عمله كمحافظ نينوى وسيباشر شخص آخر، وهو عبدالقادر الدخيل
ويرى الدوبرداني بأن استقالة الجبوري "قضية سياسية وهناك مساعي لتنحيته منذ وقت طويل"، وسبب ذلك، بحسب النائب في البرلمان العراقي هو أن "الجبوري كان قائد فرقة عسكرية إبان فترة حكم نظام البعث".
وأشار الى أن عبدالقادر الدخيل سيستمر في منصب المحافظ بالوكالة حتى موعد الانتخابات المقبلة. الدخيل محام ومدير تنفيذي للجنة إعمار نينوى.
من المقرر أن تجرى انتخابات مجالس المحافظات العراقية في 18 كانون الأول القادم، لتكون اساساً لتشكيل الحكومات المحلية، من ضمنها انتخاب محافظ جديد.
رفعت سمو، نائب محافظ نينوى، قال لـ(كركوك ناو) إن "نجم الجبوري متواجد حالياً في بغداد، حسب معلوماتي انتهى عمله كمحافظ نينوى وسيباشر شخص آخر، وهو عبدالقادر الدخيل، مهام المحافظ وكالةً لحين إجراء انتخابات مجلس المحافظة".
منذ انتخابات مجلس محافظة نينوى عام 2013 حتى اليوم، سيصبح دخيل خامس شخص يتولى منصب المحافظ، بدءاً من اثيل النجيفي الذي تولى المنصب حتى ما بعد هجمات داعش في 2014، تلاه نوفل حمادي سلطان الذي أقاله البرلمان في آذار 2019، ومن بعده منصور المرعيد الذي بقي في المنصب حتى تشرين الثاني من نفس العام قبل أن يتسنم الجبوري المنصب.
