مديرية آسايش محافظة دهوك تنتهك الدستور والقانون وقرار القاضي في عدم سماحها بتواصل الصحفي المعتقل سليمان أحمد مع محاميه وعدم الكشف عن القضية التي تعتقله بموجبها، حيث يبقى مصيره مجهولاً رغم مرور 90 يوماً على اعتقاله.
سليمان أحمد، محرر أخبار في القسم العربي بمؤسسة روزنيوز، اعتقل يوم 25 تشرين الأول الماضي في منفذ فيشخابور (سيميلكا) الحدودي، أثناء عودته من غرب كوردستان (روجافا) بسوريا الى اقليم كوردستان العراق واختفى أثره لخمسة ايام قبل أن يكشف جهاز آسايش دهوك في 31 تشرين الأول بأنه موقوف عندهم.
يوم الخميس، 25 كانون الثاني 2024، تحديداً بعد مرور 90 يوماً على اعتقال سليمان أحمد، عقد فريق محامي الصحفي والمؤسسة التي يعمل لها مؤتمراً صحفياً سلطوا فيه الضوء على موقفهم من قضية اعتقال سليمان أحمد والمعلومات التي حصلوا عليها بشأن القضية.
نريمان أحمد، رئيس فريق الدفاع عن الصحفي المعتقل، قال في المؤتمر "طلبنا من آسايش دهوك أكثر من 10 مرات السماح لنا برؤية سليمان أو الاطلاع على ملف القضية، أو السماح لنا بتولي قضيته، لكن في المرة الأخيرة تحديداً مطلع الشهر الحالي قالوا بأن سليمان غير موجود عندهم".
سنتهم حكومة الاقليم بانتهاك الدستور ونقيم عليهم دعوى في المحكمة
ويأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مديرية آسايش دهوك في بيان يوم 31 تشرين الأول 2023، بأنها اعتقلت " عنصراً في حزب العمال الكوردستاني كان يتنقل بين روجافا واقليم كوردستان لمهام سرية وغير قانونية لذا تم توقيفه"، وشدد البيان على أن سليمان أحمد "اعترف خلال التحقيقات وسيحال للمحكمة ويتم التعامل معه وفق القانون"، علماً بأن الآسايش لم تذكر سليمان أحمد بصفة صحفي.
وأوضح نريمان بأنه "منذ بداية اعتقال سليمان أحمد راجعنا آسايش دهوك وطلبنا منهم السماح لنا برؤسته، لكن دون جدوى، بعدها راجعنا قاضي التحقيق في مديرية الآسايش وأصدر لنا كتاباً للسماح لنا برؤيته، لكن الآسايش خالفت القرار ولم تسمح لنا برؤيته".
"عدنا الى قاضي الآسايش وأخبرناه بأنهم يمنعوننا من رؤيته وينتهكون قرارك، فقال بأنه ايضاً لا يعلم سبب اعتقال سليمان أحمد وما هي قضيته لأنهم لم يأتوا بها عندي"، وأشار نريمان الى أن المادة 40 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تلزم كافة مؤسسات الأمن والشرطة بقرار القاضي.
كما انتهكت مديرية آسايش دهوك مادة أخرى في نفس القانون، حيث تنص المادة 23 لكل متهم الحق بتوكيل محامي ومقابلته بعد 24 ساعة لأخذ المشورة القانونية، سواء قبل التحقيق أم خلال التحقيق.
وشدد نريمان أحمد على أن آسايش دهوك انتهكت ايضاً المادة 19 من الدستور العراقي التي تنص على أن يتاح للمتهم الوقت ويمنح التسهيلات الكافية لتمكينه من اعداد دفاعه والاتصال بمحام يختاره بملء ارادته.
"انتهاك الدستور نقطة جوهرية بالنسبة لنا، لذا في حال لم يكشف عن مصير سليمان أحمد قريباً ولم يُنظم لنا توكيل للدفاع عنه سنلجأ للمحكمة الاتحادية العراقية ووزير الداخلية وسنتهم حكومة الاقليم بانتهاك الدستور ونقيم عليهم دعوى في المحكمة".
نريد أن يتم ممارسة الضغوط عن طريقهم للكشف عن مصير سليمان وضمان مثوله أمام القاضي
فريق المحامين في قضية سليمان أحمد لم يخفوا خشيتهم من أن ترغمه الآسايش "تحت الضغط" على توقيع اعتراف " مفبرك".
"لأنه في الأعوام الماضية تمت إدانة وسجن الكثيرين دون وجود أدلة، منها قضية صحفيي بادينان... نطالب بأن لا يتّبعوا نفس الشيء في قضية سليمان أحمد"، على حد قول المحامي نريمان أحمد.
لكنه قال ايضاً، "حسب تجربتنا في هذا المجال يمكننا القول بأن سليمان أحمد لم يدل بأي اعتراف، لأنه في تلك الحالة كان سيمثل امام القاضي... ما يثير تساؤلنا هو ما هي المادة القانونية التي يعتقلونه بموجبها، قاضي الاسايش قال نفس الشيء".
في أحدث مساعيهم للكشف عن مصير الصحفي سليمان أحمد، زار فريق المحامين بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، حيث شدد مسؤول حقوق الانسان في البعثة على تشكيل فريق لمتابعة القضية.
وقال نريمان "نريد أن يتم ممارسة الضغوط عن طريقهم للكشف عن مصير سليمان وضمان مثوله أمام القاضي إن كانت هناك تهم ضده".
واضاف "نطلب من آسايش دهوك السماح لنا بتولي قضية سليمان لكي يتم التعامل مع قضيته بموجب القانون".
