يرفض مجلس محافظة صلاح الدين التخلي عن أحمد عبدالله الجبوري الذي انتخبه محافظاً بأغلبية أصوات أعضاء المجلس، بعد أن اعتذرت رئاسة الجمهورية عن إصدار مرسوم يقضي بتعيينه في المنصب.
أحمد عبدالله الجبوري المعروف بـ(أبو مازن)، شخصية سنية وأمين عام حزب الجماهير الوطنية، انتخب في 4 شباط الجاري محافظاً لصلاح الدين بأغلبية الأصوات، حيث تمكن الحزب الذي يترأسه من الفوز بأربعة مقاعد من مجموع 15.
لكن رئاسة الجمهورية العراقية رفضت في كتاب "سري" موجه الى مجلس محافظة صلاح الدين إصدار مرسوم تعيين أحمد الجبوري كونه قد حكم عليه في عدة قضايا وشمل بالعفو، كما أخلي سبيله بكفالة على خلفية قضية أخرى، بحسب كتاب رئاسة الجمهورية الذي حصل (كركوك ناو) على نسخة منه والمستند الى كتاب هيئة النزاهة ووزارة الداخلية.
ياسين محمد، عضو مجلس محافظة صلاح الدين من كتلة الجماهير الوطنية يقول إن رفض تعيين أحمد عبدالله الجبوري (أبو مازن) بمنصب المحافظ وعدم إصدار رئاسة الجمهورية لمرسوم تعيينه قرار "سياسي" وأن ابو مازن "لن يتخلى عن المنصب بسهولة" وسيطعن في القرار.
وفقاً لقانون الانتخابات، يصدر أمر تعيين المحافظ بمرسوم جمهوري خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه وعندها يباشر مهامه، أي أنه كان من المفترض حسم مسألة مباشرة محافظ صلاح الدين لمهامه بحلول اليوم، 19 شباط.
وقال ياسين محمد لـ(كركوك ناو) إن ابو مازن سيطعن في قرار رئاسة الجمهورية وأن المجلس سيرد على رئاسة الجمهورية، وبانتظار ما ستؤول اليه الخطوات المقبلة، لأن أبو مازن تم شموله بالعفو سابقاً وألغيت التهم الموجهة إليه وهو نائب في البرلمان العراقي، "إن كان عليه شيء كانت ستسحب منه عضوية البرلمان".
بغداد/ 2023/ اجتماع رئيس الجمهورية العراقي لطيف رشيد مع أحمد عبدالله الجبوري تصوير: إعلام رئاسة الجمهورية
وأضاف بأنه إذا لم تحسم قضية مباشرة المحافظ مهامه اليوم، ستعود مسألة تشكيل الحكومة المحلية في صلاح الدين الى المربع الأول وتبدأ مناقشات تحديد مرشح بديل للمنصب.
منصب المحافظ أعلى سلطة تنفيذية في المحافظة ويتم ترشيح شخص للمنصب من قبل مجلس المحافظة. ويشترط القانون ان لا يكون المرشح للمنصب قد حكم عليه بجناية أو جنحة ولا يكون مشمولاً بقانون اجتثاث البعث وأن لا يكون قد اغتنى بصورة غير مشروعة على حساب الوطن والملك العام.
في 18 شباط، طلب مجلس محافظة صلاح الدين من رئاسة الجمهورية العراقية إصدار مرسوم جمهوري بتعيين المحافظ، لأن أحمد عبدالله الجبوري شمله العفو وألغيت جميع الاجراءات القانونية بحقه، كما أن القضايا الأخرى لا تزال في مرحلة التحقيق ولا تؤثر على ترشحه.
وأشار المجلس الى أن السلطة التشريعية الحقيقية بيد مجلس المحافظة وليس رئاسة الجمهورية التي لديها سلطة ثانوية من الجانب التشريعي وقراراتها لا تعطّل أو تلغي التشريع الحقيقي.
ويقول مجلس المحافظة إن الهيئة القضائية لمفوضية الانتخابات سمحت لأحمد عبدالله الجبوري بالترشح وأصبح نائباً في البرلمان لأنه لم تثبت عليه أية تهم.
تحالف الجماهير الوطنية الذي يترأسه ابو مازن يضم عدداً من الأحزاب العربية السنية والكوردية، والذي كان الفائز الأول في انتخابات مجلس المحافظة، شكل الحكومة المحلية في إطار اتفاق مع عدد من الأحزاب السنية الأخرى من بينها تحالف السيادة والحسم الوطني، وفي 4 شباط تم انتخاب رئيس المجلس ونائبه والمحافظ ونائبيه.
انتخابات مجالس المحافظات العراقية، باستثناء اقليم كوردستان، اقيمت في 18 كانون الأول 2023 فراغ سياسي امتد لأربع سنوات نظراً لأن البرلمان العراقي أنهى عمل المجالس أواخر عام 2019.
وفقاً لنتائج الانتخابات، من أصل 15 محافظة عراقية، تم تشكيل الحكومة المحلية في 13 محافظة في حين فشلت مجالس محافظات كركوك وديالى في تشكيل الحكومة المحلية بسبب الخلافات بين الكتل وعدم الاتفاق على توزيع المناصب العليا.
